احکام امر به معروف و نهى از منکر | ترک معاشرت: سوال هفت
پرسش :
اصولا در فقه اسلام براى پیشگیرى از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر مجرمین چه راههاى حقوقى وجود دارد و این اقدامات در صورت وجود، تحت چه عناوین فقهى و مطابق کدام دلیل مى باشند؟
پاسخ :
اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیرى از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى گیرد؟ جواب این است که اصولا مسأله نهى از منکر که یکى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى بعنوان ستون براى واجبات دیگر معرفى شده است. زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایى براى نهى و زجر باقى نمى ماند. کسى که مثلا شرب خمر انجام داد و یا خداى ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چیز نهى مى کنند؟ و آیا نهى مى تواند تأثیرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟
از اینجا استفاده مى کنیم که نهى از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده مى باشد. در این صورت پیدا است که مورد آن اشخاصى است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب تمام مراتب موجود در نهى از منکر در مورد سؤال قابل پیاده شدن مى باشد و بعید نیست که حتى جریمه هاى مالى در صورتى که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهى از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالى و همینطور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهاى مربوطه به عهده حاکم شرع است.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیرى از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اوّل، تحت چه عنوانى قرار مى گیرد؟ جواب این است که اصولا مسأله نهى از منکر که یکى از فرائض مهمّه اسلام است و حتى بعنوان ستون براى واجبات دیگر معرفى شده است. زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع جایى براى نهى و زجر باقى نمى ماند. کسى که مثلا شرب خمر انجام داد و یا خداى ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چیز نهى مى کنند؟ و آیا نهى مى تواند تأثیرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را بوجود آورد؟
از اینجا استفاده مى کنیم که نهى از منکر در رابطه با آینده و یا ادامه فعل واقع شده مى باشد. در این صورت پیدا است که مورد آن اشخاصى است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلّى براى آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب تمام مراتب موجود در نهى از منکر در مورد سؤال قابل پیاده شدن مى باشد و بعید نیست که حتى جریمه هاى مالى در صورتى که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، بعنوان نهى از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالى و همینطور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهاى مربوطه به عهده حاکم شرع است.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
