احکام ازدواج | مسائل مربوط به اولاد: سوال یازده
پرسش :
مردى با یکى از محارم نسبى خویش عنفاً زنا کرده است، آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود یا خیر؟ مستنداً ذکر فرمایید.
پاسخ :
قدر متیقن از ولد شبهه موردى است که وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اینکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است. همانگونه که در تفصیل الشریعة، کتاب الحدود، ص 28، ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بیان کرده ام و نیز در صفحه 9 بیان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقیقت زنا را مرتفع نمى کند. و نیز ظاهر جواهرالکلام ج 41، ص 258، این است که اختیار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نیز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت علیه اجنبیة، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قریب به همین مطلب را فرموده است. و در تحریرالوسیله مسأله 4، احکام اولاد فرموده: الوطء بشبهة کما اذا وطأ اجنبیة بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غیرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روایات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است، معلوم مى شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نیست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل کرده: اذا استکره امرأة على الزنا. فلاحد علیها، لأنها لیست بزانیة و علیه الحد، لأنه زان. و نیز صاحب جواهر (رحمه الله) در همین جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد یقضى به ایضاً بعض ما سمعته من تعریف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوین، فى ما لو فرض الإکراه فى احدهما دون الآخر و غیر ذلک. فیکون شبهة شرعاً. و ان کان لم یحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مایدل علیه بالخصوص.
بنابراین حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سؤال مشکل است. و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است. و در این جهت فرقى بین محارم و غیر محارم بنظر نرسید.
ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمى و نکاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، که احوط تصالح است.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
قدر متیقن از ولد شبهه موردى است که وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اینکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است. همانگونه که در تفصیل الشریعة، کتاب الحدود، ص 28، ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بیان کرده ام و نیز در صفحه 9 بیان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقیقت زنا را مرتفع نمى کند. و نیز ظاهر جواهرالکلام ج 41، ص 258، این است که اختیار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نیز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت علیه اجنبیة، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قریب به همین مطلب را فرموده است. و در تحریرالوسیله مسأله 4، احکام اولاد فرموده: الوطء بشبهة کما اذا وطأ اجنبیة بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غیرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روایات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است، معلوم مى شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نیست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل کرده: اذا استکره امرأة على الزنا. فلاحد علیها، لأنها لیست بزانیة و علیه الحد، لأنه زان. و نیز صاحب جواهر (رحمه الله) در همین جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد یقضى به ایضاً بعض ما سمعته من تعریف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوین، فى ما لو فرض الإکراه فى احدهما دون الآخر و غیر ذلک. فیکون شبهة شرعاً. و ان کان لم یحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مایدل علیه بالخصوص.
بنابراین حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سؤال مشکل است. و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است. و در این جهت فرقى بین محارم و غیر محارم بنظر نرسید.
ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمى و نکاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، که احوط تصالح است.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
