احکام اموات | نماز میت شخص گناهکار

پرسش :

شخص بى نماز و گناهکارى فوت کرده است، آیا جایز و صحیح است در نماز بر جنازه او، بعد از تکبیر چهارم، گفته شود: «اللّهم انّا لانعلم منه الاخیراً» یا باید دعاى دیگرى خوانده شود؟

پاسخ :
گفتن این جمله، مانعى ندارد و صحیح است.(1)

پی‌نوشت:
1 ـ ظاهراً مراد از «خیر» در جمله فوق، «اسلام» و «اهل قبله بودن» است. (در مقابل کفر و کافر) و نمازگزار در مقام دعا و طلب آمرزش مى گوید: خداوندا من از این میت جز «خیر» که «اسلام» و «اهل قبله بودن» او مى باشد، چیزى نمى دانم؛ یعنى مى دانم مسلمان است و کافر نیست.

وجوه دیگرى نیز گفته شده است ولى این وجه، بهترین وجه مى باشد، و شاهد آن ادعیه اى است که در تلقین محتضر و میت وارد شده است. (رجوع شود به وسایل الشیعه، ج 2، ص 662 و 842 و 862) و نیز از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: صلّ على من مات من اهل القبلة و حسابه على الله (وسایل الشیعه، ج 2، ص814) بنابراین گفتن این جمله نسبت به همه مؤمنین بى اشکال است، هر چند که نمازگزار بداند که میت فاسق بوده است. علاوه بر اینکه باب توبه باز و رحمت الهى واسع است و «ان الله یغفر الذنوب جمیعاً».

و همچنین از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود:«اِنّ محبّى آل محمد لایموتون الاتائبین... دوستان آل محمد(ص) بدون توبه نمى میرند». خصوصاً که نمازگزار درمقام دعا و تقاضاى عفو براى میت است و همین مقدار که احتمال توبه او داده شود، کفایت مى کند که بگوید: «انا لانعلم منه الاخیراً»: قال العلامة المدقّق، حجة الاسلام الشفتى قدس سره فى «مطالع الانوار»، ج 6،ص 243 بعد بیان کیفیة صلاة المیت و شرح بعض جملاتها ماهذا نصّه: «ثم لایخفى الاشکال فى الحصر المستفاد من قول «انّا لانعلم منه الاخیرا» لعدم استقامة ذلک فى اغلب الاشخاص للقطع بعدم اجتناب غالب النفوس عن جمیع المعاصى... و یدفع المحذور بارادة التقیید بان ینوى انّه لایعلم منه فى هذا الوقت الذى یصَلّى علیه، الاخیراً؛ بناءً على فتح باب التوبة و سعة عفوالله تعالى لأنّه تعالى «یغفر الذنوب جمیعا» و انّه تعالى« لایغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء» فیحتمل أن من علمنا من الشرّ توسّل فى حاضر حیوته بباب سعة عفوه، تعالى مع الانابة و التوبة او صدر منه المحاسن؛ «انّ الحسنات یذهبن السّیئات» و مع هذا الاحتمال لیس لنا فى هذا الوقت الا انّه ممّن آمن باللّه و رسوله و حججه علیهم السلام... و حکى المولى الفقیه المعتمد المعروف بالفاضل الهندى فى شرحه على قصیدة الحمیرى عن عباد بن صهیب انّه قال کنت عند جعفر بن محمد(ع) فاتاه نعش السید فدعا له و ترحم علیه فقال له الرجل: «یابن رسول الله و هو یشرب الخمر و یؤمن بالرّجعة» فقال: حدثنى ابى عن جدّى: انّ محبّى آل محمد(ص) لایموتون الاتائبین... انتهى ما اردت نقله من مطالع الأنوار ملخصّاً.
و قال المولى محمد تقى المجلسى قدس سره الشریف فى «روضة المتقین»، ج 1، ص 424 فى شرح «اللهم انّا لانعلم منه الاخیراً» ما هذا نصه: «قد یستشکل قرائة هذا الدّعا، للفساق المعلوم منهم الشرّ، والحق الجواز؛ اما تعبّداً لأن یقبل الله شهادتهم کما روى فى الأخبار الکثیرة و سیجیئ فى صحیحة عمر بن یزید (و امّا) لأنّ شرّهم غیرمعلوم لاحتمال توبتهم او شمول عفوالله او الشفاعة لهم مع معلومیة ایمانهم ظاهرا...

و قال العلامة شیخ المولى محمد باقرالمجلسى قدس سرّه فى مرآة العقول الجزء 14، ص 54، ماهذا نصّه: «قوله علیه السلام: «لااعلم منه الاّ خیراً». اقول: ربّما یستشکل ههنا بانّ هذه کیفیة للصلّوة على المؤمن برّاً کان او فاجراً، فکیف یجوز لنا هذا القول فیمن نعلم منه الشرور و الفسوق؟ و یمکن ان یجاب عنه بوجوه: الاوّل: ان یقال یجوز ان یکون هذا ایضاً ممّا استثنى من الکذب سوّغه الله لنا رحمة منه على الموتى لیصیر سبباً لغفرانهم کما سوّغه الله فى الاصلاح بین الناس بل نقول هذا ایضاً کذب فى الصلاح، و قد ورد فى الخبر انّ الله یحبّ الکذب فی الصّلاح و یبغض الصدّق فى الفساد.

الثانى: ان یخصص الخیر و الشرّ بالعقائد لکن التردید المذکور بعده لایلائمه کمالایخفى.

الثالث: ان یقال انّ شرّهم غیر معلوم لاحتمال توبتهم او شمول عفوالله، او الشّفاعة لهم مع معلومیة ایمانهم.

فان قیل کما انّ شرّهم غیر معلوم بناءً على هذه الاحتمالات فکذلک خیرهم ایضاً غیرمعلوم، فما الفرق بینهما؟

قلت: یمکن ان یقال بالفرق بینهما فى العلم الشرعى فانا مأمورون بالحکم بالایمان الظاهرى و باستصحابه بخلاف الشرور و المعاصى فانّا أمرنا بالاغضاء عن عیوب الناس، و حمل اعمالهم و افعالهم عن المحامل الحسنة و ان کانت بعیدة، فلیس لنا الحکم فیها بالاستصحاب، و قیل المراد بالخیر: الخیر الظاهرى و بالشرّ، الشرّ الواقعى، ولایخفى بعده.

الرابع: ان یخصّصّ هذه الدّعاء بالمستورین کما هو ظاهر بعض الاصحاب و هو بعید جداً».

​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.