بانکداری و احکام بانک | سوال شش
پرسش :
چنانچه بانک یا مؤسسه‌هایى پول شخص را به صورت حواله به شعبه یا بانکى دیگر و یا شهرى دیگر ارجاع مى‌دهند که براى این کارشان مبلغى دستمزد نیز بستانند، چگونه است؟ نیز فروش اسکناس به قیمت بیشتر، چه حکمى دارد؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگیرد یا از طرف اول قرض بگیرد و قرض‌گیرنده شرط کند مبلغى از آنچه را قرض گرفته کم کند و بقیه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نیازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسیةً به زیاده همان قرض ربوى است و جایز نیست، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگیرد یا از طرف اول قرض بگیرد و قرض‌گیرنده شرط کند مبلغى از آنچه را قرض گرفته کم کند و بقیه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نیازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسیةً به زیاده همان قرض ربوى است و جایز نیست، و الله العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.
