يکشنبه، 25 اسفند 1398
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

بانکداری و احکام بانک | سوال شش

پرسش :

چنانچه بانک یا مؤسسه‌هایى پول شخص را به صورت حواله به شعبه یا بانکى دیگر و یا شهرى دیگر ارجاع مى‌دهند که براى این کارشان مبلغى دستمزد نیز بستانند، چگونه است؟ نیز فروش اسکناس به قیمت بیشتر، چه حکمى دارد؟


پاسخ :
باسمه تعالى؛ به عنوان حق الزحمه بگیرد یا از طرف اول قرض بگیرد و قرض‌گیرنده شرط کند مبلغى از آنچه را قرض گرفته کم کند و بقیه را به طرف سوم بپردازد، مانعى ندارد و نیازى به فروش ندارد؛ و اما فروش پول به همان جنس پول نسیةً به زیاده همان قرض ربوى است و جایز نیست، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.