احکام قضایی | قصاص: سوال یک
پرسش :
در مواردى که اولیاى دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولى با توجه به عوارض سیاسى، اجتماعى، عفو به صلاح نباشد بفرمایید: الف) آیا در صورتى که حکومت بخواهد قاتل را قصاص نماید امکان این کار وجود دارد؟ ب) آیا در صورت عدم رضایت اولیاى دم مبلغ دیه را مى‌توان از بیت‌المال به آنان پرداخت؟ ج) آیا ولى امر مسلمین با ولایتى که بر خود «ولى دم» دارد مى‌تواند برخلاف وى قاتل را اعدام نماید؟
پاسخ :
حق عفو قصاص یا مطالبه دیه اصولاً حقى است که در اختصاص اولیاى دم است، مگر در صورتى که قتل عمدى تجاوز به حق عمومى باشد مانند کسى که نمونه‌اى از (یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً) باشد، که قتل عمدش خود از کارهاى مکررش گشته که در چنان موردى براى حفظ امنیت جانى مسلمانان، مدعى‌العموم باید قصاص نماید و ولى دم حق خون بها را هم ندارد، زیراپذیر فتن چنان قصاصى بر او واجب است و در غیر این صورت، بدون رضایت اولیاى دم اگر قصاص شود خون بها برعهده حاکم شرع است و اینجا اگر ولى دم خون بها خود را مطالبه کند قصاص کننده باید دو خون بها بپردازد که یکى خون بها مقتول است به اولیایش و دیگرى خون بهاى قاتل‌ست به اولیاى قاتل.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
حق عفو قصاص یا مطالبه دیه اصولاً حقى است که در اختصاص اولیاى دم است، مگر در صورتى که قتل عمدى تجاوز به حق عمومى باشد مانند کسى که نمونه‌اى از (یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً) باشد، که قتل عمدش خود از کارهاى مکررش گشته که در چنان موردى براى حفظ امنیت جانى مسلمانان، مدعى‌العموم باید قصاص نماید و ولى دم حق خون بها را هم ندارد، زیراپذیر فتن چنان قصاصى بر او واجب است و در غیر این صورت، بدون رضایت اولیاى دم اگر قصاص شود خون بها برعهده حاکم شرع است و اینجا اگر ولى دم خون بها خود را مطالبه کند قصاص کننده باید دو خون بها بپردازد که یکى خون بها مقتول است به اولیایش و دیگرى خون بهاى قاتل‌ست به اولیاى قاتل.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
