احکام قضایی | تعزیرات
پرسش :
چنانچه تعزیر علاوه بر تازیانه مصادیق دیگرى داشته باشد (مانند: حبس، جزاى نقدى، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه رانندگى، محرومیت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و...) بفرمایید: الف - آیا تعبیر «التغزیر دون الحد» فقط در خصوص تازیانه رعایت مى‌شود یا شامل دیگر موارد مذکور نیز مى‌شود؟ ب) در صورت شمول به موارد دیگر، ملاک «دون الحد» چه مى‌باشد؟
پاسخ :
تعزیر در لغت داراى دو معناست:
معزز و محترم داشتن، چنانکه آیه 157 سوره اعراف فرماید:
«فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » پس کسانى که به او ایمان آوردند و او را گرامى و بزرگ داشتند و یاریش نمودند و پیروى کردند نورى را که با او فرو فرستادیم ایشانند همان رستگاران».
معناى دوم: کوچک داشتن و اهانت است، که در لغت عرب و لغت فقه، تعزیر دوم خبر تازیانه زدن نیست و با دقت در تعبیر حدیثى «التعزیر دون الحد» معنا و مقصود آن را به وضوح درمى‌یابم زیرا «الحد» اعم از کشتن و دست و پا را به عکس بریدن و حد تازیانه است و «دون الحد» تنها شامل حد تازیانه بوده و دو مورد قبلى را دربر نمى‌گیرد زیرا: اولاً خود این حدیث در خصوص تازیانه زدن تنبیهى است، و دوم این که کشتن و دست و پا را به عکس بریدن «دون» ندارد چون باید همان حکم اجرا شود مگر اینکه فرد محارب یا ساعى در افساد - پیش از امکان دسترسى به او و «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » توبه کرده باشد که عفو خواهد شد، بنابراین «دون الحد» در اینجا معنایى ندارد و در قتل هم اگر ولى یا اولیاى دم دیه را عفو کنند حکم منتفى خواهد بود پس مى‌بینیم که «دون الحد» در اینجا نیز معنایى ندارد و در قتل هم اگر ولى یا اولیاى دم: قاتل را عفو کنند و یا با شرایطى که در مسئله 64 ذکر خواهد شد قاتل قصاص نشود وى تنها موظف به پرداخت دیه است و در صورتى که ولى یا اولیاى دم دیه را عفو کنند حکم منتفى خواهد بود پس مى‌بینیم که «دون الحد» در اینجا نیز مصداقى ندارد یعنى مفروضاً «دون قتل» بریدن «دو پاى» مجرم باشد که چنین نیست.
بنابراین «دون الحد» دون تازیانه حدى است و بنابر دلایل پیشین «الحد» شامل کل حدود تازیانه‌اى است که در میان «صد» و «هشتاد» و «چهل» ضربه حدى، «دون الحد» شخص حر، 79 ضربه تازیانه و کمتر از آن است تا جایى که «دون الحد» صدق کند یعنى تا «پنجاه» تازیانه، بنابراین کمتر از آن تعزیر محسوب نمى‌شود بلکه تأدیبى است با نظر حاکم عادل شرع و «دون الحد» عبد، 39 ضربه تازیانه و کمتر از آن است تا جایى که «دون الحد» صدق کند یعنى تا 20 تازیانه، و کمتر از آن تأدیب است بنابراین پاسخ سؤال «ب» روشن است که هیچ یک از موارد مذکور در متن سؤال 48 مصداق تعزیر نیست بلکه تعزیر فقط تازیانه است با شرایط مذکور.
اما با شرایطى که بعداً ذکر خواهد شد تنبیهات و تأدیبات مذکور در مسئله، بخشى از مرحله سوم احکام کیفرى اسلامى محسوب مى‌شود زیرا مرحله اول احکام کیفرى، کیفرهاى منصوص خاص هستند مانند: اعدام مماثل: دست و پا بریدن بالعکس و بریدن دست دزد و تعزیر حدى.
و مرحله دوم احکام کیفرى، کیفرهاى منصوص عام مى‌باشند که عبارتند از: تعزیز مادون الحد و نفى از ارض یا مصادیقش و مرحله سوم احکام کیفرى، تأدیبات اعم را دربردارد که خود مرحله سوم نهى از منکر است، و بعضى از موارد مذکور در سؤال و مانند آنها (جزاى نقدى، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، ثبت سوءسابقه و...) مشمول این مرحله مى‌باشد که بنابر نظر حاکم عادل شرع، در صورت توبه نکردن مجرم، تأدیب‌هاى مرحله سوم نهى از منکر، به تناسب جرم در موردى اجرا خواهد شد بخشى دیگر از موارد مذکور در سؤال (حبس، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه رانندگى، محرومیت از مشاغل دولتى و تبعید) مشمول «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » مى‌باشد و «الارض» کل ارض نیست بلکه مقصود از آن بیرون راندن مجرم از زمینى است که وى در آنجا سعى در افساد مى‌کند و به مناسبت گوناگونى سعى در افساد مجرمین: این نفى از ارض هم گوناگون است مثلاً اگر مدیر یا کارمند اداره دولتى یا خصوصى در محل کارش، سعى در افساد کند و توبه «قبل ان تقدروا علیهم» هم نکند: کیفرش بیرون راندن از «ارض اداره» است و اگر شخصى در مغازه خود سعى در افساد اقتصادى مى‌کند چون «ارض» سعى در افساد او مغازه‌اش مى‌باشد در صورت عدم توبه «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » کیفرش تعطیلى مغازه است و اگر چنانچه فردى در محله یا شهر یا کشورى، سعى در افساد مى‌کند در صورت عدم رعایت شرط مذکور در مورد توبه - باید از کل آنجا تبعید شود و اگر کلاً در روى زمین سعى در افساد مى‌کند چاره بجز غرق کردن وى (مجرم) در دریا نیست چنان که در سنت قطعیه این حکم وارد شده است بالفظ «نحوالجریمه» نکته‌اى که در مورد «توبه» باید گفته شود این است که: توبه از جرم محاربه و سعى در افساد دو گونه است.
- «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » که احکام آن بیان شد.
توبه «بعد ان تقدروا علیهم » که در این حد جارى مى‌شود مگر در صورتى که مجرم نفى از ارض شده باشد و امکان بازگشت به همان ارض نیز وجود داشته باشد که در اینجا در صورت توبه واقعى بازگردانده مى‌شود ولى در کیفرهایى مانند قتل: صلب: (دار زدن) و قطع دست و پا بازگشت معنا ندارد و توبه «بعد ان تقدروا علیهم ) در اینجا فقط رفع گناه و عذاب اخروى مى‌نماید ولى در کل موارد «نفى از ارض» به استثناى غرق: به شرط توبه واقعى، بازگشت به ارض اصلى، انجام مى‌پذیرد اینک بطور خلاصه پاسخ سؤال را متذکر مى‌شویم که هیچ یک از موارد در سؤال، تعزیر نبوده بلکه تأدیب است البته به شرطى که مناسب با جرم باسد و باید بعنوان مرحله سوم نهى از منکر انجام شود آن هم با نظر حاکم عادل شرع - تعزیر هم تنها مخصوص جرایم جنسى است که کمتر از جرم‌هاى جنسى با حد مشخص باشد مانند این که مردى با زنى نامحرم هر کارى بجز زنا را انجام داده است که در اینجا چون زنا انجام نشده، در صورت شهادت دو مرد عادل حکم تعزیر در مورد وى اجرا مى‌گردد و اگر «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » توبه‌اش ثابت شد حتى تعزیر هم ساقط خواهد بود، چون شریعت قرآن، شریعت انتقام نیست بلکه شریعت اصلاح بشریت است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
تعزیر در لغت داراى دو معناست:
معزز و محترم داشتن، چنانکه آیه 157 سوره اعراف فرماید:
«فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » پس کسانى که به او ایمان آوردند و او را گرامى و بزرگ داشتند و یاریش نمودند و پیروى کردند نورى را که با او فرو فرستادیم ایشانند همان رستگاران».
معناى دوم: کوچک داشتن و اهانت است، که در لغت عرب و لغت فقه، تعزیر دوم خبر تازیانه زدن نیست و با دقت در تعبیر حدیثى «التعزیر دون الحد» معنا و مقصود آن را به وضوح درمى‌یابم زیرا «الحد» اعم از کشتن و دست و پا را به عکس بریدن و حد تازیانه است و «دون الحد» تنها شامل حد تازیانه بوده و دو مورد قبلى را دربر نمى‌گیرد زیرا: اولاً خود این حدیث در خصوص تازیانه زدن تنبیهى است، و دوم این که کشتن و دست و پا را به عکس بریدن «دون» ندارد چون باید همان حکم اجرا شود مگر اینکه فرد محارب یا ساعى در افساد - پیش از امکان دسترسى به او و «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » توبه کرده باشد که عفو خواهد شد، بنابراین «دون الحد» در اینجا معنایى ندارد و در قتل هم اگر ولى یا اولیاى دم دیه را عفو کنند حکم منتفى خواهد بود پس مى‌بینیم که «دون الحد» در اینجا نیز معنایى ندارد و در قتل هم اگر ولى یا اولیاى دم: قاتل را عفو کنند و یا با شرایطى که در مسئله 64 ذکر خواهد شد قاتل قصاص نشود وى تنها موظف به پرداخت دیه است و در صورتى که ولى یا اولیاى دم دیه را عفو کنند حکم منتفى خواهد بود پس مى‌بینیم که «دون الحد» در اینجا نیز مصداقى ندارد یعنى مفروضاً «دون قتل» بریدن «دو پاى» مجرم باشد که چنین نیست.
بنابراین «دون الحد» دون تازیانه حدى است و بنابر دلایل پیشین «الحد» شامل کل حدود تازیانه‌اى است که در میان «صد» و «هشتاد» و «چهل» ضربه حدى، «دون الحد» شخص حر، 79 ضربه تازیانه و کمتر از آن است تا جایى که «دون الحد» صدق کند یعنى تا «پنجاه» تازیانه، بنابراین کمتر از آن تعزیر محسوب نمى‌شود بلکه تأدیبى است با نظر حاکم عادل شرع و «دون الحد» عبد، 39 ضربه تازیانه و کمتر از آن است تا جایى که «دون الحد» صدق کند یعنى تا 20 تازیانه، و کمتر از آن تأدیب است بنابراین پاسخ سؤال «ب» روشن است که هیچ یک از موارد مذکور در متن سؤال 48 مصداق تعزیر نیست بلکه تعزیر فقط تازیانه است با شرایط مذکور.
اما با شرایطى که بعداً ذکر خواهد شد تنبیهات و تأدیبات مذکور در مسئله، بخشى از مرحله سوم احکام کیفرى اسلامى محسوب مى‌شود زیرا مرحله اول احکام کیفرى، کیفرهاى منصوص خاص هستند مانند: اعدام مماثل: دست و پا بریدن بالعکس و بریدن دست دزد و تعزیر حدى.
و مرحله دوم احکام کیفرى، کیفرهاى منصوص عام مى‌باشند که عبارتند از: تعزیز مادون الحد و نفى از ارض یا مصادیقش و مرحله سوم احکام کیفرى، تأدیبات اعم را دربردارد که خود مرحله سوم نهى از منکر است، و بعضى از موارد مذکور در سؤال و مانند آنها (جزاى نقدى، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، ثبت سوءسابقه و...) مشمول این مرحله مى‌باشد که بنابر نظر حاکم عادل شرع، در صورت توبه نکردن مجرم، تأدیب‌هاى مرحله سوم نهى از منکر، به تناسب جرم در موردى اجرا خواهد شد بخشى دیگر از موارد مذکور در سؤال (حبس، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه رانندگى، محرومیت از مشاغل دولتى و تبعید) مشمول «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » مى‌باشد و «الارض» کل ارض نیست بلکه مقصود از آن بیرون راندن مجرم از زمینى است که وى در آنجا سعى در افساد مى‌کند و به مناسبت گوناگونى سعى در افساد مجرمین: این نفى از ارض هم گوناگون است مثلاً اگر مدیر یا کارمند اداره دولتى یا خصوصى در محل کارش، سعى در افساد کند و توبه «قبل ان تقدروا علیهم» هم نکند: کیفرش بیرون راندن از «ارض اداره» است و اگر شخصى در مغازه خود سعى در افساد اقتصادى مى‌کند چون «ارض» سعى در افساد او مغازه‌اش مى‌باشد در صورت عدم توبه «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » کیفرش تعطیلى مغازه است و اگر چنانچه فردى در محله یا شهر یا کشورى، سعى در افساد مى‌کند در صورت عدم رعایت شرط مذکور در مورد توبه - باید از کل آنجا تبعید شود و اگر کلاً در روى زمین سعى در افساد مى‌کند چاره بجز غرق کردن وى (مجرم) در دریا نیست چنان که در سنت قطعیه این حکم وارد شده است بالفظ «نحوالجریمه» نکته‌اى که در مورد «توبه» باید گفته شود این است که: توبه از جرم محاربه و سعى در افساد دو گونه است.
- «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » که احکام آن بیان شد.
توبه «بعد ان تقدروا علیهم » که در این حد جارى مى‌شود مگر در صورتى که مجرم نفى از ارض شده باشد و امکان بازگشت به همان ارض نیز وجود داشته باشد که در اینجا در صورت توبه واقعى بازگردانده مى‌شود ولى در کیفرهایى مانند قتل: صلب: (دار زدن) و قطع دست و پا بازگشت معنا ندارد و توبه «بعد ان تقدروا علیهم ) در اینجا فقط رفع گناه و عذاب اخروى مى‌نماید ولى در کل موارد «نفى از ارض» به استثناى غرق: به شرط توبه واقعى، بازگشت به ارض اصلى، انجام مى‌پذیرد اینک بطور خلاصه پاسخ سؤال را متذکر مى‌شویم که هیچ یک از موارد در سؤال، تعزیر نبوده بلکه تأدیب است البته به شرطى که مناسب با جرم باسد و باید بعنوان مرحله سوم نهى از منکر انجام شود آن هم با نظر حاکم عادل شرع - تعزیر هم تنها مخصوص جرایم جنسى است که کمتر از جرم‌هاى جنسى با حد مشخص باشد مانند این که مردى با زنى نامحرم هر کارى بجز زنا را انجام داده است که در اینجا چون زنا انجام نشده، در صورت شهادت دو مرد عادل حکم تعزیر در مورد وى اجرا مى‌گردد و اگر «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ » توبه‌اش ثابت شد حتى تعزیر هم ساقط خواهد بود، چون شریعت قرآن، شریعت انتقام نیست بلکه شریعت اصلاح بشریت است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
