احکام وقف | فروش و تبدیل وقف: سوال پنجاه و نه
پرسش :
1. ملکی وقف بوده و معلوم التولیه، زارع یا مستأجر وقت در غیاب متولی و بی اطلاعی اهالی و تبانی با مأمورین اصلاحات ارضی، ملک را به دلخواه خود اجاره نموده، و پس از اطلاع، اعتراض متولی در مقابل عمل انجام شده و تکمیل پرونده، مؤثر واقع نشد. سپس زارع غاصب، ملک را از اداره مذکور به مبلغ یک دهم اجاره، یک سال به اقساط خریداری و سند تنظیم نمود. حال متولی اظهار می دارد: چون قانون مقدس اسلام و شرع مطهر، این گونه معاملات را خلاف و باطل می داند و سند تنظیم شده نامشروع است بر عموم مؤمنین و شورا واجب است با متولی تشریک مساعی نموده و طبق معمول روستا، مال الاجاره را از زارع غاصب وصول و به مصرف تأمین نظر واقف برسانند. آیا بنا به اظهار متولی، به منظور حفظ منافع ملک موقوفه بر مؤمنین واجب است در این مورد اقدام و مال الاجاره را ـ چه از طریق مصادر امور دولتی و چه به طور کدخدامنشی ـ وصول و به مصرف برسانند. و یا مسئولیت شرعی و ایمانی ندارند؟ حکم الله را مرقوم فرمایند که مورد نیاز و مؤمنین بی صبرانه منتظر تکلیف شرعی خود می باشند. عند الله مثاب و مأجور خواهند بود. 2. غسال خانه ای در همان روستا وجود دارد که هم کوچک و هم در محل بسیار بدی قرار گرفته است. آیا می شود آن جا را فروخت و یک غسال خانۀ بهتر و بزرگ تر، در جای مناسب تر ساخت یا نه؟
پاسخ :
بسمه تعالی، غسال خانه قابل فروش نیست.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.
پاسخ سوال 1:
بسمه تعالی، خرید و فروش وقف باطل است، باید متصرفین، وقف را از متولی شرعی ـ با مراعات جهت و مصلحت وقف ـ اجاره نمایند تا مال الاجاره در جهت وقف، زیر نظر متولی شرعی مصرف شود و کسی که در وقف، بدون اجازۀ متولی شرعی تصرف کند، غاصب و ضامن است، باید دیگران با مراعات شرایط، او را نهی از منکر نمایند.
پاسخ سوال 2:
بسمه تعالی، غسال خانه قابل فروش نیست.منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.