ملاک تشخیص قرائت صحیح از ناصحیح

پرسش :

به چه ملاک و ضابطه ای می توان قرائت صحیح و درست را از ناصحیح تشخیص و تمییز داد؟

پاسخ :
بزرگان فنِّ قرائت، براى تشخیص قرائت صحیح و جدا ساختن آن از قرائتِ غیر صحیح، ضابطه اى مشخص کرده اند که در اینجا ذکر مى گردد. در این باره سه شرط را یادآور شده اند:

شرط اول: صحّت سند قرائت. باید قرائت شناخته شده، داراى سند صحیح تا یکى از صحابه باشد.
شرط دوم: با رسم الخط مُصحف توافق داشته باشد.
شرط سوم: با قواعدِ ادبى عرب توافق داشته باشد.

هرگاه قرائتى داراى این سه شرط باشد، صحیح و مورد قبول است. اگر یکى از این شروط را نداشته باشد غیر صحیح و مردود است. اصطلاحا به قرائتى که فاقد شروط مذکور است، شاذّ گویند. این شروطِ سه گانه را ارکان قرائت مورد قبول نام نهاده اند. در توضیح این ارکان (شرایط سه گانه) گفته اند: قرائت لازم نیست با فصیح ترین قواعد عربى تطابق داشته باشد. کافى است که با یکى از لغت هاى عرب ـ گرچه نامشهور باشد ـ مطابقت کند؛ زیرا علماى نحو، بسیارى از قرائت ها را با قواعد مخالف دیده اند، در حالى که قرائت مذکور از یکى از قُرّاء سبعه و مورد قبول مى باشد. در توجیه این گونه قرائات گفته اند: تطبیق با قواعد مشهور ضرورتى ندارد؛ بلکه اگر قرائت با برخى از لغت هاى قبائل عربى تطابق داشته باشد کافى است.(1)

در این باره باید گفت: قرآن با فصیح ترین لغات عرب نازل گردیده و هرگز لغت هاى شاذ و غیر معروف عرب، معیار درستى قرائت نمى تواند باشد. لذا این گونه سخن گفتن از امثال «ابن جزرى»، پایین آوردن قدر و منزلت قرآن کریم است. اینان چون قرائات سبع را پذیرفته بودند، به ناچار این گونه سخنانى را روا مى دارند. این گونه اظهارات هرگز درباره قرآن روا نباشد. همچنین «ابن جزرى» گوید: «مقصود از موافقت با رسم الخط مُصحف، موافقت با رسم الخط هر یک از مصاحف عثمانى کافى است تا ملاک صحّت قرائت قرار گیرد». در صورتى که مى دانیم مصاحف هفت گانه عثمانى، خود داراى اختلاف بودند و موجب اختلاف گردیدند. پس چگونه مى تواند ملاک صحت و قبولى قرائت گردد. در رابطه با سند، در جای خود اشاره شده که بیشتر سندهاى قُرّاء تشریفاتى اند و براى تقویت بُنیه قرائت ها ساخته و پرداخته شده بودند. حقیقت این است که شیوخ و اساتیدِ قرائت را که هر یک از قُرّاء نزد آنان شاگردى کرده بودند، به عنوان سند مطرح کرده اند.
 

ضابطه مورد قبول

اما آنچه ما آن را ضابطه قبولیِ قرائت مى دانیم، عبارت است از: موافقت با قرائت جمهور مسلمین جدا از قرائت قُرّاء؛ زیرا قرآن در دو مسیر طى طریق نموده، نخست طریقه مردمى که مسلمانان سینه به سینه از پدران و اجداد خود، از شخص شخیص پیامبر(صلی الله علیه و آله) تلقى نموده و اخذ کرده اند و براى همیشه دست به دست داده تا به امروز براى ما رسانده اند. این قرائت مردمى، موافق با ثبت (نوشته) تمامى مُصحف هاى موجود(2) در تمامى قرون است و نمایانگر آن، قرائت «حفص» است؛ زیرا «حفص» همان قرائت جمهور را قرائت کرده و علی(علیه السلام) نیز همان را قرائت کرده که توده عظیم مردمى از پیامبر(ص) شنیده اند. این مسیر، مسیر تواتر است و قرآن به گونه تواتر به ما رسیده است؛ ولى مسیر قُرّاء و قرائات مسیر اجتهاد است (جز قرائت عاصم) که اجتهاد در نصِّ قرآن روا نباشد و فاقد حجیّیت شرعى است. اینک براى تشخیص قرائت صحیح و متواتر که بر دست جمهور نقل و ضبط شده، سه شرط ارائه مى نماییم:

شرط اول: توافق با ثبت مُصحف هاى موجود، که در تمامى قرون بر دست تواناى مردمى ثبت و ضبط شده است. تمامى قرآن هاى خطى و چاپى، مخصوصا در گستره شرق اسلام، بدون هیچ گونه اختلافى ارائه شده و مى شود.

شرط دوم: توافق با فصیح ترین و معروف ترین اصول و قواعد لغت عرب؛ زیرا قرآن با فصیح ترین لغت نازل شده و هرگز جنبه هاى شذوذِ لُغَوى در آن یافت نمى شود.

شرط سوم: توافق با اصول ثابت شریعت و احکام قطعى عقلى، که قرآن پیوسته پایه گذار شریعت و روشنگر اندیشه هاى صحیح عقلى است و نمى شود که با آن مخالف باشد.

پی‌نوشت‌ها:
(1). ر. ک: النشر فی القراءات العشر، ابن الجزرى، ‏ابو الخیر محمد بن محمد، دار الکتب العلمیة، بیروت‏، بى ‏تا، چاپ بى‏ نا، ج 1، ص 9.
(2). در مراکزى که نشر و پخش مصاحف و قرائات از آنجا نشأت گرفته؛ مانند کوفه و بصره و دیگر مناطق شرق بلاد اسلامى.

منبع: علوم قرآنی، محمد هادی معرفت، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم، 1381 ش، صص 199-197.