پرسش :
می گویند : « رابطه مردم با حاكم اسلامي در عصر غيبت، نه از باب ولايت است و نه وكالت ؛ بلكه از باب «تعهّد متقابل» است كه مشمول دليل قرآني ”أوفوا بالعقود“(1) و دليل روايي «المؤمنون عند شروطهم»(2) مي‌باشد» آیا درست است؟
پاسخ :
حكومت‌ها را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: حكومت استبدادي، حكومت مردم بر مردم، و حكومت الهي. 1ـ «حكومت استبدادي»، بنيانش بر غلبه است و شعارش «الحكم لمن غلب» است؛ يعني حكومت از آنِ كسي است كه پيروز شود. فرعون، بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مي‌گفت: ”قد أفلح اليوم من استعلي“(3)؛ هـر كس كـه امروز برتري يـابد، به فيروزي و رستگاري مي‌رسد. 2ـ حكومت «مردم بر مردم» نظير حكومت‌هاي رايج دنيا، به حسب ظاهر، از آزادي مردم سخن مي‌گويد. دايره دخالت و تصرّف اين گونه از حكومت‌ها، محدوده تنظيم و تدبير افعال انسان‌ها مي‌باشد و حاكمان ملت، نمايندگان آنانند و بر اساس انديشه و خواسته آنان حكومت مي‌كنند. 3ـ «حكومت الهي»، حكومتي است كه مكتب وحي و مشيئت الهي، بر مردم و حتي بر حاكمان حكومت مي‌كند. اين حكومت، علاوه بر افعال انسان‌ها، براي اخلاق و عقايد آنان نيز برنامه دارد و در اين حكومت، حاكميّت از آنِ خداوندي است كه پروردگار آدميان است. اين نوع از حكومت، چون استبدادي نيست، مردمي است امّا مردمي بودن نظام، بر محور قانون خداست نه اينكه مانند كشورهاي غربي و شرقي، به ميل و خواست خود قانون را وضع كنند و هيچ معيار و اصل ديني نداشته باشند. به دليل حاكميت خداوند و قانون او در حكومت الهي، ميان حاكم كه نبي يا امام يا مجتهد عادل است، با مردم عادي تفاوتي وجود ندارد؛ چه در بخش تقنين و افتاء، چه در قضا، و چه در ولايت و رهبري؛ يعني وليّ و عامي، هر دو، به نحو يكسان مكلّف به احكام الهي‌اند. از اينرو، امير مؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: اي مردم! قسم به خدا كه من، تشويق و امر به طاعتي نكردم مگر آنكه خود، از شما پيشي گرفتم در آن طاعت؛ و هيچ‌گاه نهي نكردم شما را از معصيتي، مگر آنكه پيش از شما، خود منتهي شدم و آن را ترك نمودم: «أيها الناس، إنّى والله ما احثّكم علي طاعة إلاّ وأسبقكم إليها ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها»(4). اگر سيره عقلائي غير مسلمان بر اين است كه فرد يا گروهي را مسؤول اداره كشورشان مي‌كنند و طرفين تعهّد، به اين نظام مفروض راضي و ملتزم مي‌باشند، براي آن است كه همه شؤون نظام را، اعم از تقنين و تنفيذ و قضاء، مولود فكر خويش مي‌دانند و متوليان كشور را نيز شخصاً تعيين مي‌كنند. در چنين نظام‌هايي، قانوني را نمي‌توان يافت كه ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد و از اين جهت، ولايت و امامت در نظام اسلامي را نمي‌توان با سرپرستي نظام‌هاي غير اسلامي مقايسه كرد و برخي از ظواهر نقلي را به عنوان امضاء سيره عقلاء تلقي نمود. همان‌گونه كه در بحث‌هاي گذشته گفته شد(5)، اسلام، احكامي اختصاصي براي مقام ولايت و امامت دارد كه ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست؛ چه اينكه در اختيار خود والي و امام نيز نيست. بنابراين، رهبر نظام اسلامي كه منصوب بالاصاله خداوند است، اوّلا ً و بالذات، معصوم (عليه‌السلام) است و در عصر غيبت امام معصوم (عليه‌السلام)، نائبان منصوب خاص و عام ايشان، ولايت امت اسلامي و شؤون آن را بر عهده دارند. خلاصه آنكه؛ در حكومت‌هاي غير استبدادي كه يك نوع تراضي و تعاهد متقابل مطرح است، گاهي محور رضايت و مدار تعهد، اتّكاء صرف به آراء مردم و اعتماد محض به خواسته‌هاي ملت است و گاهي عنصر اصلي رضايت و مدار محوري تعهد، اتكاء به قانون خدا و اعتماد به اراده الهي است كه گاه با عقل برهاني و گاه با نقل معتبر كشف و ثابت مي‌شود. بنابراين، هرگز نمي‌توان تعهد متقابل را در حكومت اسلامي، غير از ولايت فقيه دانست؛ زيرا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامي، چيزي جز حاكميت فقاهت و عدالت، اين دو ركن رصين و مرصوص اسلامي نخواهد بود. از اينرو، طرفين تعهد يعني فقيه جامع الشرايط از يك سو و امت ديني از سوي ديگر، به همان مكتب الهي رأي ايماني و پذيرش ديني مي‌دهند و با آن مقياس، مشروعيت الهي را با اقتدار ملّي هماهنگ مي‌كنند.
(1) سوره مائده، آيه 1.
(2) بحار؛ ج 49، ص 162، ح 1.
(3) سوره طه، آيه 64.
(4) بحار؛ ج 44، ص 192، ح 4.
(5) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 429 ـ 432)
حكومت‌ها را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: حكومت استبدادي، حكومت مردم بر مردم، و حكومت الهي. 1ـ «حكومت استبدادي»، بنيانش بر غلبه است و شعارش «الحكم لمن غلب» است؛ يعني حكومت از آنِ كسي است كه پيروز شود. فرعون، بر اساس باور به اين نوع از حكومت بود كه مي‌گفت: ”قد أفلح اليوم من استعلي“(3)؛ هـر كس كـه امروز برتري يـابد، به فيروزي و رستگاري مي‌رسد. 2ـ حكومت «مردم بر مردم» نظير حكومت‌هاي رايج دنيا، به حسب ظاهر، از آزادي مردم سخن مي‌گويد. دايره دخالت و تصرّف اين گونه از حكومت‌ها، محدوده تنظيم و تدبير افعال انسان‌ها مي‌باشد و حاكمان ملت، نمايندگان آنانند و بر اساس انديشه و خواسته آنان حكومت مي‌كنند. 3ـ «حكومت الهي»، حكومتي است كه مكتب وحي و مشيئت الهي، بر مردم و حتي بر حاكمان حكومت مي‌كند. اين حكومت، علاوه بر افعال انسان‌ها، براي اخلاق و عقايد آنان نيز برنامه دارد و در اين حكومت، حاكميّت از آنِ خداوندي است كه پروردگار آدميان است. اين نوع از حكومت، چون استبدادي نيست، مردمي است امّا مردمي بودن نظام، بر محور قانون خداست نه اينكه مانند كشورهاي غربي و شرقي، به ميل و خواست خود قانون را وضع كنند و هيچ معيار و اصل ديني نداشته باشند. به دليل حاكميت خداوند و قانون او در حكومت الهي، ميان حاكم كه نبي يا امام يا مجتهد عادل است، با مردم عادي تفاوتي وجود ندارد؛ چه در بخش تقنين و افتاء، چه در قضا، و چه در ولايت و رهبري؛ يعني وليّ و عامي، هر دو، به نحو يكسان مكلّف به احكام الهي‌اند. از اينرو، امير مؤمنان علي (عليه‌السلام) فرمود: اي مردم! قسم به خدا كه من، تشويق و امر به طاعتي نكردم مگر آنكه خود، از شما پيشي گرفتم در آن طاعت؛ و هيچ‌گاه نهي نكردم شما را از معصيتي، مگر آنكه پيش از شما، خود منتهي شدم و آن را ترك نمودم: «أيها الناس، إنّى والله ما احثّكم علي طاعة إلاّ وأسبقكم إليها ولا أنهاكم عن معصية إلاّ وأتناهى قبلكم عنها»(4). اگر سيره عقلائي غير مسلمان بر اين است كه فرد يا گروهي را مسؤول اداره كشورشان مي‌كنند و طرفين تعهّد، به اين نظام مفروض راضي و ملتزم مي‌باشند، براي آن است كه همه شؤون نظام را، اعم از تقنين و تنفيذ و قضاء، مولود فكر خويش مي‌دانند و متوليان كشور را نيز شخصاً تعيين مي‌كنند. در چنين نظام‌هايي، قانوني را نمي‌توان يافت كه ثبوتاً و سقوطاً در اختيار آنان نباشد و از اين جهت، ولايت و امامت در نظام اسلامي را نمي‌توان با سرپرستي نظام‌هاي غير اسلامي مقايسه كرد و برخي از ظواهر نقلي را به عنوان امضاء سيره عقلاء تلقي نمود. همان‌گونه كه در بحث‌هاي گذشته گفته شد(5)، اسلام، احكامي اختصاصي براي مقام ولايت و امامت دارد كه ثبوت و سقوط آن در اختيار مردم نيست؛ چه اينكه در اختيار خود والي و امام نيز نيست. بنابراين، رهبر نظام اسلامي كه منصوب بالاصاله خداوند است، اوّلا ً و بالذات، معصوم (عليه‌السلام) است و در عصر غيبت امام معصوم (عليه‌السلام)، نائبان منصوب خاص و عام ايشان، ولايت امت اسلامي و شؤون آن را بر عهده دارند. خلاصه آنكه؛ در حكومت‌هاي غير استبدادي كه يك نوع تراضي و تعاهد متقابل مطرح است، گاهي محور رضايت و مدار تعهد، اتّكاء صرف به آراء مردم و اعتماد محض به خواسته‌هاي ملت است و گاهي عنصر اصلي رضايت و مدار محوري تعهد، اتكاء به قانون خدا و اعتماد به اراده الهي است كه گاه با عقل برهاني و گاه با نقل معتبر كشف و ثابت مي‌شود. بنابراين، هرگز نمي‌توان تعهد متقابل را در حكومت اسلامي، غير از ولايت فقيه دانست؛ زيرا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامي، چيزي جز حاكميت فقاهت و عدالت، اين دو ركن رصين و مرصوص اسلامي نخواهد بود. از اينرو، طرفين تعهد يعني فقيه جامع الشرايط از يك سو و امت ديني از سوي ديگر، به همان مكتب الهي رأي ايماني و پذيرش ديني مي‌دهند و با آن مقياس، مشروعيت الهي را با اقتدار ملّي هماهنگ مي‌كنند.
(1) سوره مائده، آيه 1.
(2) بحار؛ ج 49، ص 162، ح 1.
(3) سوره طه، آيه 64.
(4) بحار؛ ج 44، ص 192، ح 4.
(5) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 217.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 429 ـ 432)
