پرسش :
امام علی(ع) هنگام بيعت با ايشان فرمودند: برويد ديگري را براي حكومت برگزينيد كه من وزير باشم بهتر است از آنكه امير باشم(1)؛ و نيز ، «اَصحاب خراج» را وكيلان امت (وكلاء الأمّة)(2) ناميده‌اند. اينها بيانگر آن نیست كه انتخاب زمامدار،به دست مردم است؟
پاسخ :
حضرت اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) در موارد فراواني خود را به عنوان والي مسلمين، وليّ مسلمين، وليّ امر، و صاحب امر معرفي كرده‌اند كه برخي از آن موارد منقول در نهج البلاغه، در پاسخ به يكي از اشكالات مطروحه آمد(3) و نيازي به تكرار آن نيست. امّا اين سخن آن حضرت (عليه‌السلام) كه فرمودند برويد ديگري را برگزينيد، زماني بود كه حكومت اسلامي از مسير اصلي‌اش خارج شده بود و مردم از راه رسمي ولايت، مرتد شده بودند: «ارتد الناس إلاّ ثلاثة»(4)؛ البته مرتد از ولايت نه مرتد از دين. چنين مردمي كه تقريباً يك ربع قرن حق را منزوي و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اكنون آمده‌اند تا آن حضرت را امير خود كنند و ايشان چنين حكومتي را نامناسب مي‌دانستند و فرمودند شما وضعتان اين گونه است؛ برويد ديگري را انتخاب كنيد؛ آن روز كه من حق را بيان كردم، نپذيرفتيد و حالا كه وضع را به اين شكل در آورديد، آمده‌ايد به سراغ من. اما تعبير آن حضرت از كارگزاران خراج به «وكلاء الأمّة»؛ براي آن است كه آن كارمندان، نماينده والي مسلمين بوده‌اند وگرنه آنان هيچ‌گونه وكالتي از مردم نداشتند. سؤال: اگر امر حكومت، متعيّن در حضرت علي (عليه‌السلام) بود، چرا مي‌خواستند آن را به ديگري واگذار كنند؟ جواب: خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده‌اند: «لا رأي لمن لا يطاع»(5)؛ كسي كه اطاعت نمي‌شود و سخن او را گوش نمي‌دهند، رأي او در حكومت و اداره جامعه بي‌اثر است. حكومتي كه مردم فرمان حاكم را نبرند، حكومت نيست و از آن كاري ساخته نيست. بنابراين، اينكه به عمالشان فرمودند: «فإنّكم خُزّان الرعية ووكلاء الأمّة وسفراء الأئمّة»(6)، مقصود از «وكلاء الامّه» اين نيست كه آنان وكيل مردمند و حاكميت خود در اين امور را از مردم گرفته‌اند، بلكه چون موردِ مصرف اين اموال، خود مردم هستند، شما وكيل مصرف‌كنندگان هستيد؛ وقتي به دست شما رسيد، گويا به دست مصرف‌كننده رسيده است. سؤال: وكيل بودن اصحاب خراج از طرف گيرندگان چگونه است؛ يعني آنان چگونه وكيل فقراء شده‌اند؟ جواب: ولي مسلمين از طرف فقيران مستحقِ وجوه بريّه، وكيل انتخاب كرده است؛ ولي مسلمين هم بر زكات‌دهندگان حق دارند و هم بر زكات‌گيرندگان و مستحقين و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در اين مقام تثبيت كرده‌اند؛ بر زكات‌دهندگان حق دارند و زكات را از آنان مي‌گيرند؛ بر گيرندگان حق دارند و از طرف آنان وكيل تعيين مي‌كنند. اينكه در همين بيان آن حضرت، اصحاب خراج را «سفراء الأئمّة»؛ يعني سفيران و فرستادگان زمامداران ناميده‌اند، دليل بر آن است كه اصحاب خراج، وكيل مردم به آن معنا كه حق حاكميت و منصب خود را از آنان گرفته باشند نيستند و در جاي ديگر آن حضرت به عاملينش براي دريافت صدقات مي‌فرمايد: «ثمّ تقول عباد الله أرسلنى إليكم ولى الله وخليفته لاخُذ منكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلي وليّه فإن قال قائل: لا فلا تراجعه»(7)؛ شما وقتي مي‌رويد با مردم سخن مي‌گوييد، بگوييد من از طرف «ولي الله» آمده‌ام، از طرف «خليفة الله» آمده‌ام، او مرا فرستاده است به سوي شما تا حق خداوند در اموالتان را بگيرم از شما؛ آيا براي خداوند در اموال شما حقي هست كه او را به ولي الله بدهيد؟ اگر كسي گفت: نه؛ كاري به او نداشته باشيد. بنابراين، حكومت، از آنِ منصوب خداوند است؛ زيرا سخن از حق الله و تأديه به وليّ الله و خليفة الله است نه حق الناس و تأديه به وكيل مردم؛ و اصحاب خراج، فرستادگان ولي الله هستند نه وكيل مردم به معناي منتخب مردم. خلاصه آنكه؛ جمع بين سفارت از طرف امام و بين وكالت، امت طبق آنچه مستفاد از تعبير مزبور است اين مي‌باشد كه كارمندان جمع‌آوري وجوه شرعي، دو سمت دارند؛ يكي گرفتن مال، كه اين حق در اختيار والي مسلمين است و آنان وكيل والي‌اند و ديگري نگهداري و ضبط و حفظ امانت، كه اين حقِّ مستمندان و توده مردم است و آنان در اين جهت، مي‌توانند وكيل امت باشند، ولي تعيين وكيل، بر عهده والي است.
(1) نهج‌البلاغه، خطبه 92، بند 3.
(2) همان، نامه 51، بند 2.
(3) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ ١٥.
(4) بحار؛ ج 22، ص 352، ح 80.
(5) نهج‌البلاغه، خطبه 27، بند 16.
(6) همان، نامه 51، بند 2.
(7) همان، نامه 25، بند 3.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 435 ـ 438)
حضرت اميرالمؤمنين (سلام‌الله‌عليه) در موارد فراواني خود را به عنوان والي مسلمين، وليّ مسلمين، وليّ امر، و صاحب امر معرفي كرده‌اند كه برخي از آن موارد منقول در نهج البلاغه، در پاسخ به يكي از اشكالات مطروحه آمد(3) و نيازي به تكرار آن نيست. امّا اين سخن آن حضرت (عليه‌السلام) كه فرمودند برويد ديگري را برگزينيد، زماني بود كه حكومت اسلامي از مسير اصلي‌اش خارج شده بود و مردم از راه رسمي ولايت، مرتد شده بودند: «ارتد الناس إلاّ ثلاثة»(4)؛ البته مرتد از ولايت نه مرتد از دين. چنين مردمي كه تقريباً يك ربع قرن حق را منزوي و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اكنون آمده‌اند تا آن حضرت را امير خود كنند و ايشان چنين حكومتي را نامناسب مي‌دانستند و فرمودند شما وضعتان اين گونه است؛ برويد ديگري را انتخاب كنيد؛ آن روز كه من حق را بيان كردم، نپذيرفتيد و حالا كه وضع را به اين شكل در آورديد، آمده‌ايد به سراغ من. اما تعبير آن حضرت از كارگزاران خراج به «وكلاء الأمّة»؛ براي آن است كه آن كارمندان، نماينده والي مسلمين بوده‌اند وگرنه آنان هيچ‌گونه وكالتي از مردم نداشتند. سؤال: اگر امر حكومت، متعيّن در حضرت علي (عليه‌السلام) بود، چرا مي‌خواستند آن را به ديگري واگذار كنند؟ جواب: خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده‌اند: «لا رأي لمن لا يطاع»(5)؛ كسي كه اطاعت نمي‌شود و سخن او را گوش نمي‌دهند، رأي او در حكومت و اداره جامعه بي‌اثر است. حكومتي كه مردم فرمان حاكم را نبرند، حكومت نيست و از آن كاري ساخته نيست. بنابراين، اينكه به عمالشان فرمودند: «فإنّكم خُزّان الرعية ووكلاء الأمّة وسفراء الأئمّة»(6)، مقصود از «وكلاء الامّه» اين نيست كه آنان وكيل مردمند و حاكميت خود در اين امور را از مردم گرفته‌اند، بلكه چون موردِ مصرف اين اموال، خود مردم هستند، شما وكيل مصرف‌كنندگان هستيد؛ وقتي به دست شما رسيد، گويا به دست مصرف‌كننده رسيده است. سؤال: وكيل بودن اصحاب خراج از طرف گيرندگان چگونه است؛ يعني آنان چگونه وكيل فقراء شده‌اند؟ جواب: ولي مسلمين از طرف فقيران مستحقِ وجوه بريّه، وكيل انتخاب كرده است؛ ولي مسلمين هم بر زكات‌دهندگان حق دارند و هم بر زكات‌گيرندگان و مستحقين و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در اين مقام تثبيت كرده‌اند؛ بر زكات‌دهندگان حق دارند و زكات را از آنان مي‌گيرند؛ بر گيرندگان حق دارند و از طرف آنان وكيل تعيين مي‌كنند. اينكه در همين بيان آن حضرت، اصحاب خراج را «سفراء الأئمّة»؛ يعني سفيران و فرستادگان زمامداران ناميده‌اند، دليل بر آن است كه اصحاب خراج، وكيل مردم به آن معنا كه حق حاكميت و منصب خود را از آنان گرفته باشند نيستند و در جاي ديگر آن حضرت به عاملينش براي دريافت صدقات مي‌فرمايد: «ثمّ تقول عباد الله أرسلنى إليكم ولى الله وخليفته لاخُذ منكم حق الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلي وليّه فإن قال قائل: لا فلا تراجعه»(7)؛ شما وقتي مي‌رويد با مردم سخن مي‌گوييد، بگوييد من از طرف «ولي الله» آمده‌ام، از طرف «خليفة الله» آمده‌ام، او مرا فرستاده است به سوي شما تا حق خداوند در اموالتان را بگيرم از شما؛ آيا براي خداوند در اموال شما حقي هست كه او را به ولي الله بدهيد؟ اگر كسي گفت: نه؛ كاري به او نداشته باشيد. بنابراين، حكومت، از آنِ منصوب خداوند است؛ زيرا سخن از حق الله و تأديه به وليّ الله و خليفة الله است نه حق الناس و تأديه به وكيل مردم؛ و اصحاب خراج، فرستادگان ولي الله هستند نه وكيل مردم به معناي منتخب مردم. خلاصه آنكه؛ جمع بين سفارت از طرف امام و بين وكالت، امت طبق آنچه مستفاد از تعبير مزبور است اين مي‌باشد كه كارمندان جمع‌آوري وجوه شرعي، دو سمت دارند؛ يكي گرفتن مال، كه اين حق در اختيار والي مسلمين است و آنان وكيل والي‌اند و ديگري نگهداري و ضبط و حفظ امانت، كه اين حقِّ مستمندان و توده مردم است و آنان در اين جهت، مي‌توانند وكيل امت باشند، ولي تعيين وكيل، بر عهده والي است.
(1) نهج‌البلاغه، خطبه 92، بند 3.
(2) همان، نامه 51، بند 2.
(3) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ ١٥.
(4) بحار؛ ج 22، ص 352، ح 80.
(5) نهج‌البلاغه، خطبه 27، بند 16.
(6) همان، نامه 51، بند 2.
(7) همان، نامه 25، بند 3.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 435 ـ 438)
