پرسش :
اينكه امام علی (ع) به بيعت مردم با خود احتجاج كرده‌اند، نشانگر منتخب بودن آن حضرت از طرف توده امت و دليل بر آنكه تعيين زمامدار، در اختيار مردم است، نیست؟
پاسخ :
آنچه از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده، از باب قاعده الزام است؛ چنانكه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه ملتزم شده‌اند؛ يعني عمل به قرآن و پيروي از رهبري پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستور مي‌دهد و در صورت سرپيچي، مؤاخذه مي‌نمايد و اين، غير از آن است كه بيعت مردم با آن حضرت، علّت حقّ حاكميت ايشان باشد و آن حضرت براي تثبيت موقعيت سياسي خود، به علت پيدايش اصل حق؛ يعني آراء مردم استدلال كرده باشند. اين احتجاج‌ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت؛ يعني آن حضرت (عليه‌السلام) مي‌فرمايند: شما كه امامت و خلافت مرا پذيرفته‌ايد، چرا آن را نقض مي‌كنيد؟ مگر خودتان با ميل و رضايت قلبي، ولايت مرا قبول نكرديد؟ پس چرا نسبت به آن، ناكث و مارق و قاسط مي‌شويد؟ بنابراين، احتجاج به بيعت، دليل صحت امامت به وسيله توكيل مردم نيست؛ چه اينكه احتجاج خداوند به ميثاق مردم بر ربوبيّت خداوند و عبوديّت خود: ”ألست بربّكم قالوا بلي“(1)، مستلزم انشاء ربوبيّت و اعطاء مقام الوهيت به خداوند سبحان از سوي مردم نيست؛ يا ميثاق بر رسالت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امت بودن مردم براي آن حضرت، دليل اعتباري بودن و از سوي مردم بودن رسالت آن حضرت نمي‌باشد. شاهد بر اين سخن، همان روايت مشهور است كه در شأن امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام) وارد شده كه: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»(2)؛ زيرا رأي جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني و نيز اقتدار ملّي است؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت؛ و لذا حضرت ابا عبدالله (عليه‌السلام) امام بود با اينكه امت با او بيعت نكرد و اگر ظاهر بعضي از نصوص، توليت و اعطاي ولايت است، ولي مراد همان پذيرش و تولّي است؛ چرا كه ولايت حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) پيش از پذيرش مردم، تثبيت شده است: «وقد كان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) عهداً لى عهداً فقال: يابن أبى طالب: لك ولاء أُمّتى فإن ولوك فى عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»(3)؛ اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) با من عهدي را در ميان گذاشت و فرمود: ولايت امت من در اختيار تو است، اگر آنان سمت ولاء تو را در كمال آرامش و بدون خونريزي پذيرفتند و با اتفاق، به رهبري تو رضايت دادند، به اداره امور آنان قيام كن و اگر درباره رهبري تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آنند رها كن. بنابراين، اصل ولايت، به عنوان عهد الهي، از طرف خداوند براي حضرت علي (عليه‌السلام) ثابت شده بود و آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعي ضميمه مي‌شد، همان پذيرش هماهنگ مردمي است كه اقتدار ملّي ـ مذهبي را به همراه دارد. نظير آنچه درباره حسين بن عليّ (عليه‌السلام) اتفاق افتاد كه امامت وي، حق ثابت و مشروع بود، ولي در اثر عدم بيعت و فَقْد تولّي و پذيرش امت، به مرحله اقتدار نرسيد. وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق، آن است كه از باب جدال احسن باشد و تقريرش اين است كه اگر چه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي‌شود، ليكن آن حضرت، به زمان و مبناي خود آنان سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد شما كه مبنايتان، درستي و حقانيّت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب كرديد، پس چرا بر خلاف رأي و مبناي خود عمل مي‌كنيد و به آن پايبند نيستيد؟ تذكر: شواهدي در كلمات حضرت علي (عليه‌السلام) يافت مي‌شود كه دليل بر ولايت امام مسلمين است نه وكالت، كه به عنوان نمونه برخي از آنها ياد مي‌شود: 1ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: حق شما (مردم) بر من، نصيحت، وفور اموال عمومي، تعليم، و تأديب است؛ و حق من بر شما (مردم)، وفاي به بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است(4). روشن است كه وكيل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا موكلان واجب باشد. 2ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: ائمه از قريش‌اند؛ هرگز غير قريشي به مقام امامت نمي‌رسد: «إنّ الأئمّة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم، لا تَصْلَح علي سواهم ولا تَصلح الولاة من غيرهم»(5). اگر امامت انتصابي نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود و از اينكه گروه خاصي از نژادي مخصوص به امامت راه مي‌يابند، معلوم مي‌شود كه تعيين آن به دست شارع است. تذكر: گـرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است، ليكن چنين مي‌فهماند كه تعيين رهبر در اسلام، بر عهده جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسي را به طور خصوص يا عموم، منصوب نمود، پذيرش آن بر جمهور لازم است. 3ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: امامان، از طرف خداوند، قيّوم بر مردمند و عرفاي الهي نسبت به بندگان اويند؛ كسي وارد بهشت نمي‌شود، مگر آنكه ائمّه را به امامت بشناسد و امامان (عليهم‌السلام) نيز او را به بيعت و وفاي به عهد بشناسند و كسي وارد دوزخ نمي‌شود، مگر آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشند(6). از اين عبارت كه امامان از طرف خداوند، قوّام بر خلق خدايند، معلوم مي‌شود كه امام، وكيل خلق نيست، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبّر امور او از مجراي صحيح اسلامي است. 4ـ حضرت علي (عليه‌السلام) در وصف دودمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرمود: «وهم أزمّة الحق وأعلام الدين والسنة الصدق»(7)؛ آنان، زمامداران حق‌اند. بنابراين، مردم بايد طبق زمامداري آنان در مسير حق حركت كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعني اهل‌بيت (عليهم‌السلام) را وكيل اجراء مصوبات شخصي يا منويات گروهي خود نمايند.
(1)سوره اعراف، آيه 172.
(2)بحار؛ ج 43، ص 29، ح 54.
(3)كشف المحجة، ص 180.
(4)نهج‌البلاغه، خطبه 34، بند 9.
(5)همان، خطبه 144، بند 4.
(6)بحار؛ ج 6، ص 233، ح 46.
(7)نهج‌البلاغه، خطبه 87، بند 14.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 438 ـ 442)
آنچه از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) در نهج البلاغه يا غير آن در زمينه احتجاج به بيعت نقل شده، از باب قاعده الزام است؛ چنانكه خداوند مؤمنان را به التزام به آنچه ملتزم شده‌اند؛ يعني عمل به قرآن و پيروي از رهبري پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) دستور مي‌دهد و در صورت سرپيچي، مؤاخذه مي‌نمايد و اين، غير از آن است كه بيعت مردم با آن حضرت، علّت حقّ حاكميت ايشان باشد و آن حضرت براي تثبيت موقعيت سياسي خود، به علت پيدايش اصل حق؛ يعني آراء مردم استدلال كرده باشند. اين احتجاج‌ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت؛ يعني آن حضرت (عليه‌السلام) مي‌فرمايند: شما كه امامت و خلافت مرا پذيرفته‌ايد، چرا آن را نقض مي‌كنيد؟ مگر خودتان با ميل و رضايت قلبي، ولايت مرا قبول نكرديد؟ پس چرا نسبت به آن، ناكث و مارق و قاسط مي‌شويد؟ بنابراين، احتجاج به بيعت، دليل صحت امامت به وسيله توكيل مردم نيست؛ چه اينكه احتجاج خداوند به ميثاق مردم بر ربوبيّت خداوند و عبوديّت خود: ”ألست بربّكم قالوا بلي“(1)، مستلزم انشاء ربوبيّت و اعطاء مقام الوهيت به خداوند سبحان از سوي مردم نيست؛ يا ميثاق بر رسالت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و امت بودن مردم براي آن حضرت، دليل اعتباري بودن و از سوي مردم بودن رسالت آن حضرت نمي‌باشد. شاهد بر اين سخن، همان روايت مشهور است كه در شأن امام حسن و امام حسين (عليهماالسلام) وارد شده كه: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»(2)؛ زيرا رأي جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ايماني و نيز اقتدار ملّي است؛ نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت؛ و لذا حضرت ابا عبدالله (عليه‌السلام) امام بود با اينكه امت با او بيعت نكرد و اگر ظاهر بعضي از نصوص، توليت و اعطاي ولايت است، ولي مراد همان پذيرش و تولّي است؛ چرا كه ولايت حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) پيش از پذيرش مردم، تثبيت شده است: «وقد كان رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) عهداً لى عهداً فقال: يابن أبى طالب: لك ولاء أُمّتى فإن ولوك فى عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه»(3)؛ اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) با من عهدي را در ميان گذاشت و فرمود: ولايت امت من در اختيار تو است، اگر آنان سمت ولاء تو را در كمال آرامش و بدون خونريزي پذيرفتند و با اتفاق، به رهبري تو رضايت دادند، به اداره امور آنان قيام كن و اگر درباره رهبري تو اختلاف كردند، آنان را با آنچه در آنند رها كن. بنابراين، اصل ولايت، به عنوان عهد الهي، از طرف خداوند براي حضرت علي (عليه‌السلام) ثابت شده بود و آنچه بايد به اين مقام مشروع و ثابت شرعي ضميمه مي‌شد، همان پذيرش هماهنگ مردمي است كه اقتدار ملّي ـ مذهبي را به همراه دارد. نظير آنچه درباره حسين بن عليّ (عليه‌السلام) اتفاق افتاد كه امامت وي، حق ثابت و مشروع بود، ولي در اثر عدم بيعت و فَقْد تولّي و پذيرش امت، به مرحله اقتدار نرسيد. وجه ديگر احتجاج به بيعت و ميثاق، آن است كه از باب جدال احسن باشد و تقريرش اين است كه اگر چه ولايت آن حضرت با انتخاب يا شورا حاصل نمي‌شود، ليكن آن حضرت، به زمان و مبناي خود آنان سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد شما كه مبنايتان، درستي و حقانيّت انتخاب است و مرا نيز شما انتخاب كرديد، پس چرا بر خلاف رأي و مبناي خود عمل مي‌كنيد و به آن پايبند نيستيد؟ تذكر: شواهدي در كلمات حضرت علي (عليه‌السلام) يافت مي‌شود كه دليل بر ولايت امام مسلمين است نه وكالت، كه به عنوان نمونه برخي از آنها ياد مي‌شود: 1ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: حق شما (مردم) بر من، نصيحت، وفور اموال عمومي، تعليم، و تأديب است؛ و حق من بر شما (مردم)، وفاي به بيعت، نصيحت و خلوص در حضور و غياب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است(4). روشن است كه وكيل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موكل يا موكلان واجب باشد. 2ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: ائمه از قريش‌اند؛ هرگز غير قريشي به مقام امامت نمي‌رسد: «إنّ الأئمّة من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشم، لا تَصْلَح علي سواهم ولا تَصلح الولاة من غيرهم»(5). اگر امامت انتصابي نبود و اگر تعيين امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبيله مخصوص روا نبود و از اينكه گروه خاصي از نژادي مخصوص به امامت راه مي‌يابند، معلوم مي‌شود كه تعيين آن به دست شارع است. تذكر: گـرچه اين مطلب راجع به امام معصوم است، ليكن چنين مي‌فهماند كه تعيين رهبر در اسلام، بر عهده جمهور نيست و اگر رهبر معصوم كسي را به طور خصوص يا عموم، منصوب نمود، پذيرش آن بر جمهور لازم است. 3ـ حضرت علي (عليه‌السلام) فرمود: امامان، از طرف خداوند، قيّوم بر مردمند و عرفاي الهي نسبت به بندگان اويند؛ كسي وارد بهشت نمي‌شود، مگر آنكه ائمّه را به امامت بشناسد و امامان (عليهم‌السلام) نيز او را به بيعت و وفاي به عهد بشناسند و كسي وارد دوزخ نمي‌شود، مگر آنكه نسبت به امامان و نيز امامان نسبت به او ناشناس باشند(6). از اين عبارت كه امامان از طرف خداوند، قوّام بر خلق خدايند، معلوم مي‌شود كه امام، وكيل خلق نيست، بلكه قائم به امر او و مدير و مدبّر امور او از مجراي صحيح اسلامي است. 4ـ حضرت علي (عليه‌السلام) در وصف دودمان رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) چنين فرمود: «وهم أزمّة الحق وأعلام الدين والسنة الصدق»(7)؛ آنان، زمامداران حق‌اند. بنابراين، مردم بايد طبق زمامداري آنان در مسير حق حركت كنند، نه آنكه زمام حق را خود بدست گيرند و آنان يعني اهل‌بيت (عليهم‌السلام) را وكيل اجراء مصوبات شخصي يا منويات گروهي خود نمايند.
(1)سوره اعراف، آيه 172.
(2)بحار؛ ج 43، ص 29، ح 54.
(3)كشف المحجة، ص 180.
(4)نهج‌البلاغه، خطبه 34، بند 9.
(5)همان، خطبه 144، بند 4.
(6)بحار؛ ج 6، ص 233، ح 46.
(7)نهج‌البلاغه، خطبه 87، بند 14.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 438 ـ 442)
