پرسش :
كيفيت «نظارت» مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟
پاسخ :
در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد». آنچه از اين اصل استظهار مي‌شود عبارت است از: أ: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند. ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبري ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اوّلا ً و باقي است ثانياً. ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء)، فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثاً يا بقاءً)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبري منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است. فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي به تحوّل و دگرگوني منفي در شخص فقيهِ پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آنكه به سبب علل طبيعي كهنسالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و…، فاقد برخي از شرايط رهبري گردد كه بيان شد؛ و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است؛ به اين معنا كه يكي از فقيهانِ همسانِ فقيهِ حاكم، به رجحان علمي يا عملي يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه‌اي كه اگر چنين رجحاني در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي‌گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه‌اي است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطي، وظيفه خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي‌باشد. فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات باشد تحقّق مي‌يابد؛ مانند فرتوتيِ قطعي و كهن‌ساليِ حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمي، در جايي كه مانند بيماري درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاهِ مغتفر و مورد تسامح، يقينياً ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، در صدد تعيين رهبر آينده و معرفي او به مردم مي‌آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي، وظايف رهبري را به طور موقّت بر عهده دارد كه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان شده است: «در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد… هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد شد».
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 454 ـ 456)
در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد». آنچه از اين اصل استظهار مي‌شود عبارت است از: أ: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند. ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبري ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اوّلا ً و باقي است ثانياً. ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء)، فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثاً يا بقاءً)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبري منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است. فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي به تحوّل و دگرگوني منفي در شخص فقيهِ پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آنكه به سبب علل طبيعي كهنسالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و…، فاقد برخي از شرايط رهبري گردد كه بيان شد؛ و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است؛ به اين معنا كه يكي از فقيهانِ همسانِ فقيهِ حاكم، به رجحان علمي يا عملي يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه‌اي كه اگر چنين رجحاني در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي‌گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه‌اي است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطي، وظيفه خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي‌باشد. فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات باشد تحقّق مي‌يابد؛ مانند فرتوتيِ قطعي و كهن‌ساليِ حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمي، در جايي كه مانند بيماري درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاهِ مغتفر و مورد تسامح، يقينياً ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، در صدد تعيين رهبر آينده و معرفي او به مردم مي‌آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي، وظايف رهبري را به طور موقّت بر عهده دارد كه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان شده است: «در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضائيّه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد… هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‌دار خواهد شد».
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 454 ـ 456)
