پرسش :
رهبر را مجلس خبرگان تعيين مي‌كند؛و صلاحيت داوطلبان خبرگان را «شوراي نگهبانِ» منصوب رهبر تعيين مي‌كند و اين، سبب مي‌شود كه فقط موافقان رهبر به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه، وظيفه نظارت بر عملكرد رهبر، به درستي صورت نگيرد و در درازمدّت، به انحراف نظام اسلامي مي‌انجامد.
پاسخ :
اين اشكال اوّلا ً در جايي قابل طرح است كه قبلا ً رهبر تعيين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او تعيين شده باشند، ولي در آنجا كه براي نخستين بار، مردم مي‌خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصلا ً قابل طرح نيست؛ زيرا در اين فرض، خود مردم همان‌گونه كه از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مي‌كرده‌اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگانِ مورد اعتماد خود مراجعه مي‌كنند و سخني از شوراي نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد. امّا پس از تشكيل حكومت و وجود رهبري و شوراي نگهبانِ منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي‌شد كه تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان، بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصلا ً صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضاء، چه در شرايط اعضاء، چه در كيفيت انتخاب اعضاء، چه در مدّت نمايندگي اعضاء و…، بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است. در دوره نخست مجلس خبرگان كه هنوز خبرگاني تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق قانون اساسي، پس از دوره اول، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشكلي دارد، فوراً اين مادّه مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مي‌نمايند. اصل يكصد و هشتم قانون اساسي چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است». تذكر: آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسيبِ فرصت‌طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل (رحمه‌الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (رحمه‌الله)، پيرامون رهبريِ فقيهي بحث مي‌كرد كه فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء، توهم محذورِ «دور» و مانند آن، خالي از مورد نيست، ليكن اساسِ رهبري كنوني و تولّي ولايت چنين والي، به دور از غائله «دور» بوده است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 460، 461)
اين اشكال اوّلا ً در جايي قابل طرح است كه قبلا ً رهبر تعيين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او تعيين شده باشند، ولي در آنجا كه براي نخستين بار، مردم مي‌خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصلا ً قابل طرح نيست؛ زيرا در اين فرض، خود مردم همان‌گونه كه از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مي‌كرده‌اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگانِ مورد اعتماد خود مراجعه مي‌كنند و سخني از شوراي نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد. امّا پس از تشكيل حكومت و وجود رهبري و شوراي نگهبانِ منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي‌شد كه تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان، بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصلا ً صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات اين مجلس را چه در تعداد اعضاء، چه در شرايط اعضاء، چه در كيفيت انتخاب اعضاء، چه در مدّت نمايندگي اعضاء و…، بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است. در دوره نخست مجلس خبرگان كه هنوز خبرگاني تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق قانون اساسي، پس از دوره اول، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مي‌توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است و اگر ببينند اين روش مشكلي دارد، فوراً اين مادّه مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مي‌نمايند. اصل يكصد و هشتم قانون اساسي چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است». تذكر: آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسيبِ فرصت‌طلبي و فتنه خودمحوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده‌اند كه از طرف امام راحل (رحمه‌الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (رحمه‌الله)، پيرامون رهبريِ فقيهي بحث مي‌كرد كه فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقاء، توهم محذورِ «دور» و مانند آن، خالي از مورد نيست، ليكن اساسِ رهبري كنوني و تولّي ولايت چنين والي، به دور از غائله «دور» بوده است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 460، 461)
