پرسش :
در مسائل اجتماعي آيا نظر رهبر و قانون نظام اسلامي را بايد عمل كرد يا نظر مرجع تقليد را؟ خمس و زكات را به مرجع تقليد بايد داد يا به رهبر و حاكم اسلامي؟
پاسخ :
در مسائل اجتماعي، آنجايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر مي‌گردد، بايد از وليّ فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد؛ ولي برخي از مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به نظام ندارد، نظير تعطيلي‌هايي‌كه برابر سنّت‌مردم است؛مثلا ً مردم يك روزي را براي ولادت پيامبر و امام يا شهادت امام معصوم تعطيل كنند، مغازه‌هايشان را ببندند و درمراسم مذهبي شركت كنند، در اين موارد كه مخل به نظام و سياست‌هاي آن نيست، مانعي ندارد و اجازه از دولت نمي‌خواهد؛ زيرا مزاحمت نظام حرام است نه بيش از آن. بنابراين: 1ـ اگر كاري فردي باشد، نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست. 2ـ اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اذن نمي‌خواهد. 3ـ اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي‌شود و تركش مخل به نظام است، بايد از رهبر و قانون اسلامي كشور اطاعت كرد و قانون، بر اراده اشخاص در اين امور مقدّم است. در مورد سهم امام (عليه‌السلام)، ممكن است كسي راهِ مرحوم كليني (رض) و امثال ايشان را برود و بگويد خمس، مانند انفال است و در اختيار وليّ مسلمين مي‌باشد. اگر چه مرحوم كليني (رض) به صراحت اين فتوا را نداده‌اند، ولي نظم كتابشان نشان مي‌دهد كه چنين معتقد بوده‌اند؛ زيرا ايشان، نماز و روزه و زكات و حج را در فروع كافي آورده‌اند، ولي خمس و انفال را در اصول كافي يا در بخش «كتاب الحجة» آورده‌اند و اين، نشان مي‌دهد كه ايشان، اين امور را از شؤون امامت مي‌دانسته‌اند. در توسعه نظر كليني (رحمه‌الله) چنين مي‌توان گفت كه قرآن كريم، درباره زكات مي‌فرمايد: ”خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها“(1). صدقه در اين آيه، صدقه واجب است و شامل زكات نيز مي‌شود و آيه ”إنّما الصدقات للفقراء“(2)، نشان مي‌دهد كه درباره زكات، سخن گفته مي‌شود؛ چه اينكه محتمل است خمس را نيز شامل شود؛ زيرا حضرت عبدالعظيم (سلام‌الله‌عليه)، وقتي كه به خدمت امام هادي (سلام‌الله‌عليه) رسيد و عقائد خود را به آن حضرت عرضه كرد، پس از اصول دين، فروع را مطرح مي‌كند و در طيّ ارائه فروع، از نماز و روزه و حج و زكات نام مي‌برد، ولي از خمس سخني به ميان نمي‌آورد(3). اين، نه به معناي آن است كه خمس، واجب نيست، بلكه به سبب آن است كه خمس، زيرمجموعه زكات به معناي اعم مي‌باشد و لذا برخي از فقهاي پيشين، بحث خمس را در كتاب زكات مطرح مي‌كردند و آن را به عنوان فصلي از فصول كتاب زكات مي‌دانستند. به هر تقدير، طبع اوّلي مسأله اين است كه اموال عمومي بيت المال، به دست حاكم اسلامي باشد؛ البته اگر فقيهي اين مطلب را صحيح نداند ـ يعني صرفِ تنظيم كتاب كافي را در استنباط رأي كليني (رحمه‌الله) كافي نداند اولا ً و بر فرض ظهور، آن رأي را صائب نداند ثانياً ـ مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي مرجع تقليد خويش مي‌پردازند و برخوردي نيز پيش نمي‌آورد. تبصره: ممكن است فقيه جامع شرايط رهبري، به منظور استقلال كيان حوزه‌هاي علمي و بي‌نيازي فقاهت اماميّه از وابستگي به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسؤول اداره حوزه، صحيح بداند يا اصلا ً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل (رحمه‌الله) عمل مي‌كرد؛ كه در اين حال، پرداخت وجوه به مراجع ديگر كافي است.
(1) سوره توبه، آيه 103.
(2) همان، آيه 60.
(3) بحار؛ ج 3، ص 269، ح 3.
مأخذ: (ولايت فقيه، ص 470، 471)
در مسائل اجتماعي، آنجايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر مي‌گردد، بايد از وليّ فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد؛ ولي برخي از مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن، كاري به نظام ندارد، نظير تعطيلي‌هايي‌كه برابر سنّت‌مردم است؛مثلا ً مردم يك روزي را براي ولادت پيامبر و امام يا شهادت امام معصوم تعطيل كنند، مغازه‌هايشان را ببندند و درمراسم مذهبي شركت كنند، در اين موارد كه مخل به نظام و سياست‌هاي آن نيست، مانعي ندارد و اجازه از دولت نمي‌خواهد؛ زيرا مزاحمت نظام حرام است نه بيش از آن. بنابراين: 1ـ اگر كاري فردي باشد، نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست. 2ـ اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد، باز هم در اختيار خود افراد است و اذن نمي‌خواهد. 3ـ اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي‌شود و تركش مخل به نظام است، بايد از رهبر و قانون اسلامي كشور اطاعت كرد و قانون، بر اراده اشخاص در اين امور مقدّم است. در مورد سهم امام (عليه‌السلام)، ممكن است كسي راهِ مرحوم كليني (رض) و امثال ايشان را برود و بگويد خمس، مانند انفال است و در اختيار وليّ مسلمين مي‌باشد. اگر چه مرحوم كليني (رض) به صراحت اين فتوا را نداده‌اند، ولي نظم كتابشان نشان مي‌دهد كه چنين معتقد بوده‌اند؛ زيرا ايشان، نماز و روزه و زكات و حج را در فروع كافي آورده‌اند، ولي خمس و انفال را در اصول كافي يا در بخش «كتاب الحجة» آورده‌اند و اين، نشان مي‌دهد كه ايشان، اين امور را از شؤون امامت مي‌دانسته‌اند. در توسعه نظر كليني (رحمه‌الله) چنين مي‌توان گفت كه قرآن كريم، درباره زكات مي‌فرمايد: ”خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها“(1). صدقه در اين آيه، صدقه واجب است و شامل زكات نيز مي‌شود و آيه ”إنّما الصدقات للفقراء“(2)، نشان مي‌دهد كه درباره زكات، سخن گفته مي‌شود؛ چه اينكه محتمل است خمس را نيز شامل شود؛ زيرا حضرت عبدالعظيم (سلام‌الله‌عليه)، وقتي كه به خدمت امام هادي (سلام‌الله‌عليه) رسيد و عقائد خود را به آن حضرت عرضه كرد، پس از اصول دين، فروع را مطرح مي‌كند و در طيّ ارائه فروع، از نماز و روزه و حج و زكات نام مي‌برد، ولي از خمس سخني به ميان نمي‌آورد(3). اين، نه به معناي آن است كه خمس، واجب نيست، بلكه به سبب آن است كه خمس، زيرمجموعه زكات به معناي اعم مي‌باشد و لذا برخي از فقهاي پيشين، بحث خمس را در كتاب زكات مطرح مي‌كردند و آن را به عنوان فصلي از فصول كتاب زكات مي‌دانستند. به هر تقدير، طبع اوّلي مسأله اين است كه اموال عمومي بيت المال، به دست حاكم اسلامي باشد؛ البته اگر فقيهي اين مطلب را صحيح نداند ـ يعني صرفِ تنظيم كتاب كافي را در استنباط رأي كليني (رحمه‌الله) كافي نداند اولا ً و بر فرض ظهور، آن رأي را صائب نداند ثانياً ـ مقلدان او وجوهات شرعي خود را برابر فتواي مرجع تقليد خويش مي‌پردازند و برخوردي نيز پيش نمي‌آورد. تبصره: ممكن است فقيه جامع شرايط رهبري، به منظور استقلال كيان حوزه‌هاي علمي و بي‌نيازي فقاهت اماميّه از وابستگي به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعي را به فقهاي مسؤول اداره حوزه، صحيح بداند يا اصلا ً فتواي او همين باشد؛ نظير آنچه امام راحل (رحمه‌الله) عمل مي‌كرد؛ كه در اين حال، پرداخت وجوه به مراجع ديگر كافي است.
(1) سوره توبه، آيه 103.
(2) همان، آيه 60.
(3) بحار؛ ج 3، ص 269، ح 3.
مأخذ: (ولايت فقيه، ص 470، 471)
