پرسش :
در نظام ولايت فقيه، آيا مردم در حوزه امور عمومي، «محجور»هستند و هر گونه تصرف آنان، محتاج اجازه قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه است؟
پاسخ :
1ـ مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ولايت بر ديوانگان، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تكليفِ اختياري وجود ندارد، بلكه وليِّ اين افراد، آنان را وارد مي‌كند كه اعمالي را انجام بدهند. 2ـ در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گفته شد شخصيّت حقيقي (نه حقوقي) خود پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و نيز خود وليّ فقيه، همانند ساير مردم، تابع شخصيّت حقوقي و ولايي، و مولّي عليه آن است 3ـ اموال و اموري كه در يك كشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حكومتي و ولايي و مكتبي. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق و آزاد قرار داده است، امّا در بخش‌هايي كه مربوط به حكومت و مكتب است نظير انفال و مانند آن، اين بخش‌ها به صورت مستقيم، به خود امام امت مربوط مي‌شود و علاوه بر امور مالي اختصاصي امامت، احكام و حدود و تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوي مردم نيست. بنابراين، مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود و در سازندگي و آباد كردن كشور و در استيفاي حقوق خود، بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسلامي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند و اين همان تفاوتي است كه ميان نظام اسلامي و نظام‌هاي غير اسلامي وجود دارد. خلاصه آنكه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا در امور عمومي و ملّي تصرف كنند، لازم نيست قبلا ً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مكتبي و اختصاصي است و در جايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت با مكتب است يا نه، براي آنكه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط، استيذان لازم است؛ ولي در آنجا كه يقين داشته باشند كه به حكمي از احكام الهي و به اموال اختصاصي امام مانند اَنفال آسيب نمي‌رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي لازم نيست. 4ـ نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، همان‌گونه كه وكالتي نيست، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست. نظامي است تفكيك شده؛ محدوده‌اي براي وكالت دارد و محدوده‌اي براي ولايت؛ كه محدوده وكالت، نبايد با محدوده ولايت مخالفت كند؛ زيرا همان‌گونه كه در قانون اساسي آمده است، آزادي مردم، توأم با مسؤوليت در برابر خداست نه آزادي مطلق و رهايي بي‌قيد و شرط كه در نظام‌هاي ديگر وجود دارد(1). ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه، از قلمرو حكومت ملّي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است، ليكن براي حاكميت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و حكومتي)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميّت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر و بدون هيچ امتيازي نسبت به آنان ، از حاكميّت ملّي برخوردار است. 5ـ چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت بر غائب و قاصر (محجورين) نيست، جمهور مردم، در شناخت والي كاملا ً آزاد هستند و در ارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي و شرايط فقهي و تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد(2)، ممكن است فحص و رسيدگي جمهور مردم، زمينه انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه صلاحيت وي، به نصاب تمام و كمال بار يافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض، نفيِ محجوريت و طرد آن از حريم حريّت جمهور و از ساحت نظام ولايت فقيه است؛ چه اينكه هدف، تفكيكِ منطقه توكيلِ وكيل، از قلمرو تولّي والي و وليّ است.
(1) قانون اساسي، اصل دوم.
(2) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ 75.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 492 ـ 494)
1ـ مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ولايت بر ديوانگان، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تكليفِ اختياري وجود ندارد، بلكه وليِّ اين افراد، آنان را وارد مي‌كند كه اعمالي را انجام بدهند. 2ـ در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم در نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گفته شد شخصيّت حقيقي (نه حقوقي) خود پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و نيز خود وليّ فقيه، همانند ساير مردم، تابع شخصيّت حقوقي و ولايي، و مولّي عليه آن است 3ـ اموال و اموري كه در يك كشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حكومتي و ولايي و مكتبي. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق و آزاد قرار داده است، امّا در بخش‌هايي كه مربوط به حكومت و مكتب است نظير انفال و مانند آن، اين بخش‌ها به صورت مستقيم، به خود امام امت مربوط مي‌شود و علاوه بر امور مالي اختصاصي امامت، احكام و حدود و تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوي مردم نيست. بنابراين، مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود و در سازندگي و آباد كردن كشور و در استيفاي حقوق خود، بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسلامي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند و اين همان تفاوتي است كه ميان نظام اسلامي و نظام‌هاي غير اسلامي وجود دارد. خلاصه آنكه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا در امور عمومي و ملّي تصرف كنند، لازم نيست قبلا ً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مكتبي و اختصاصي است و در جايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت با مكتب است يا نه، براي آنكه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط، استيذان لازم است؛ ولي در آنجا كه يقين داشته باشند كه به حكمي از احكام الهي و به اموال اختصاصي امام مانند اَنفال آسيب نمي‌رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي لازم نيست. 4ـ نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، همان‌گونه كه وكالتي نيست، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست. نظامي است تفكيك شده؛ محدوده‌اي براي وكالت دارد و محدوده‌اي براي ولايت؛ كه محدوده وكالت، نبايد با محدوده ولايت مخالفت كند؛ زيرا همان‌گونه كه در قانون اساسي آمده است، آزادي مردم، توأم با مسؤوليت در برابر خداست نه آزادي مطلق و رهايي بي‌قيد و شرط كه در نظام‌هاي ديگر وجود دارد(1). ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه، از قلمرو حكومت ملّي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است، ليكن براي حاكميت ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و حكومتي)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئيس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه‌اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميّت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر و بدون هيچ امتيازي نسبت به آنان ، از حاكميّت ملّي برخوردار است. 5ـ چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت بر غائب و قاصر (محجورين) نيست، جمهور مردم، در شناخت والي كاملا ً آزاد هستند و در ارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي و شرايط فقهي و تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و همان‌گونه كه پيش از اين اشاره شد(2)، ممكن است فحص و رسيدگي جمهور مردم، زمينه انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه صلاحيت وي، به نصاب تمام و كمال بار يافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض، نفيِ محجوريت و طرد آن از حريم حريّت جمهور و از ساحت نظام ولايت فقيه است؛ چه اينكه هدف، تفكيكِ منطقه توكيلِ وكيل، از قلمرو تولّي والي و وليّ است.
(1) قانون اساسي، اصل دوم.
(2) ر ك: پرسش و پاسخ شمارهٔ 75.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 492 ـ 494)
