پرسش :
شبهه: در جامعه ما خيلى از مسائل فقط اسم اسلامى دارند نه عمق و اصل آن. مانند مسائلى كه در سطح جامعه ديده مى‌شوند و يا مسألهٔ قانون بانكدارى بدون ربا و ...
پاسخ :
بعضى از كارها ممكن است در جامعه ايران به صورت فردى انجام گيرد كه نمى‌توان آنها را به حساب حكومت اسلامى آورد. اما مسأله قانون بانكدارى اسلامى؛ صرف رنگ و بوى اسلامى دادن نيست، بلكه واقعاً مضاربه، مزارعه و مساقات است. البته ممكن است كسى در اجرا به بى‌راهه برود و بد عمل كند كه امر ديگرى است وگرنه قانون فقهى آن، هم صائب است و هم قابل عمل و صالح براى اجرا؛ همچنان كه نكاح زن و مرد نامحرم با انشاى صيغهٔ عقد به همديگر حلال مى‌شوند و نمى‌شود گفت روابطشان همان «سفاح» است و فقط رنگ و بويش عوض شد! در مضاربه و مانند آن هم نمى‌شود گفت اين همان ربا هست و فقط رنگ و بويش عوض شد. چطور با «اُنكحُت» و «قَبِلتُ» و رعايت حقوق و وظايف متقابل زن و مرد، نكاح ـ با همهٔ آثار فقهى آن ـ ايجاد مى‌شود اما با قانون مضاربه آثار شرعى آن ايجاد نمى‌شود؟! چطور در مسائل ديگر اين‌چنين گفته نمى‌شود اما در مسائل بانكدارى اسلامى چنين گفته مى‌شود.
البته بايد مردم بدانند كه دين، يك برليان معرفتى است كه جامعهٔ كنونى تدريجاً به سمت آن مى‌رود و دين نيز مجموع عقائد، اخلاق، حقوق و احكامى است كه در نهاد خود سمحة و سهلة ـ نه تسامح و تساهل ـ را مى‌پذيرد. از جاهل قاصر، غافل، مُكرَه، مجبور، مضطر، ناسى و ساهى مى‌گذرد؛ اما اگر كسى بخواهد عالماً عامداً مرتكب خلاف شود جلوى او گرفته مى‌شود.
پس هم دين توانمند است و هم مؤمنان و دينداران بايد به تدريج بر توانايى خود بيفزايند.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 11 ـ 12)
بعضى از كارها ممكن است در جامعه ايران به صورت فردى انجام گيرد كه نمى‌توان آنها را به حساب حكومت اسلامى آورد. اما مسأله قانون بانكدارى اسلامى؛ صرف رنگ و بوى اسلامى دادن نيست، بلكه واقعاً مضاربه، مزارعه و مساقات است. البته ممكن است كسى در اجرا به بى‌راهه برود و بد عمل كند كه امر ديگرى است وگرنه قانون فقهى آن، هم صائب است و هم قابل عمل و صالح براى اجرا؛ همچنان كه نكاح زن و مرد نامحرم با انشاى صيغهٔ عقد به همديگر حلال مى‌شوند و نمى‌شود گفت روابطشان همان «سفاح» است و فقط رنگ و بويش عوض شد! در مضاربه و مانند آن هم نمى‌شود گفت اين همان ربا هست و فقط رنگ و بويش عوض شد. چطور با «اُنكحُت» و «قَبِلتُ» و رعايت حقوق و وظايف متقابل زن و مرد، نكاح ـ با همهٔ آثار فقهى آن ـ ايجاد مى‌شود اما با قانون مضاربه آثار شرعى آن ايجاد نمى‌شود؟! چطور در مسائل ديگر اين‌چنين گفته نمى‌شود اما در مسائل بانكدارى اسلامى چنين گفته مى‌شود.
البته بايد مردم بدانند كه دين، يك برليان معرفتى است كه جامعهٔ كنونى تدريجاً به سمت آن مى‌رود و دين نيز مجموع عقائد، اخلاق، حقوق و احكامى است كه در نهاد خود سمحة و سهلة ـ نه تسامح و تساهل ـ را مى‌پذيرد. از جاهل قاصر، غافل، مُكرَه، مجبور، مضطر، ناسى و ساهى مى‌گذرد؛ اما اگر كسى بخواهد عالماً عامداً مرتكب خلاف شود جلوى او گرفته مى‌شود.
پس هم دين توانمند است و هم مؤمنان و دينداران بايد به تدريج بر توانايى خود بيفزايند.
مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شمارهٔ 22، ص 11 ـ 12)
