پرسش :
مگر نميگوييم اسلام براي هر عصر و زماني احکام متناسب با آن عصر دارد؟! پس چرا مسائلي مانند بلوغ دختران، نماز مسافر و... حكمشان ثابت مانده؟
پاسخ :
سؤال را بايد در دو قسمت جواب داد:
قسمت اول: اثبات تغيير حكم الهي به سبب تغيير شرايط مكاني و زماني بر قياسي به اين شكل متوقف ميباشد: 1ـ احكام الهي تابع مصلحت و مفسده در متعلق حكم است، 2ـ مصلحت و مفسده با تغيير شرايط مكاني و زماني تغيير مييابد. نتيجه: احكام الهي تابع تغيير شرايط مكاني و زماني است.
سپس اين نتيجه را كبراي قياس ديگري به اين شكل قرار ميدهيم.
1ـ شرايط مكاني و زماني بلوغ دختران در عصر حاضر با شرايط مكاني و زماني صدر اسلام متفاوت بوده و تغيير يافته است، 2ـ احكام الهي با تغيير شرايط مكاني و زماني تغيير مييابد. نتيجه: در مورد بلوغ دختران حكم، تغيير يافته است و در صورتي كه مقدمات اين دو قياس صحيح باشد نتيجه صحيح و قطعي خواهد بود.
لذا ميبايست اين مقدمات مورد كنكاش قرار گيرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه كه مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء ميباشد اين است كه حكم، تابع مصلحت است، اما اينكه حكم تابع مصلحت در متعلق ميباشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمي نزد همه فقهاء نميباشد، بلكه ميتوان گفت حكم تابع مصلحت در امر است يعني در خود امر مصلحتي بوده كه سبب جعل آن از ناحيه شارع گرديده است. چنانكه عدهاي از فقهاء به اين نظر ملتزم ميباشند. و بر فرض قبول تبعيّت حكم از مصلحت متعلق خود، نميتوان اين امر را به عنوان يك قضيه كلي قلمداد نمود يعني اينگونه نيست كه در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلكه مسلماً در بعضي از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی كه هدف مولي از اينگونه اوامر، تأمين مصلحت در خود امر و آزمون ميزان بندگي عبد بوده و در صدد تأمين مصلحت متعلق امر نميباشد چنانكه بعد از تأمين شدن هدف از دستور ذبح اسماعيل توسط ابراهيم، خداوند از ذبح اسماعيل صرف نظر كرده و ذبح عظيمي را فداي او نمود.[1] و چون نميتوان قائل شد كه اصل اولي در اوامر الهي، تأمين مصلحت متعلق ميباشد لا جرم موارد اوامر امتحاني در شريعت مشخص نبوده و نميتوان ادعا نمود كه هر جا امتحاني بودن دستورات الهي محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشي از مصلحت در متعلق ميشود. بنابراين قدر مسلّم اين است كه در شريعت اسلامي دستوراتي هست كه هدف از تشريع آنها درك مصلحت متعلق آنهاست لذا اين حكم كه "دستورات الهي تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضيه مهمله[2] بوده و به حكم اينكه قضايا مهمله در حكم قضاياي جزئيه ميباشد، با اين قضيه معامله قضيه جزئيه ميشود. بنابراين صغراي قياس اول قضيه جزئي بوده و به حكم اينكه نتيجه هميشه تابع اخص مقدمات است. نتيجه قياس اول نيز جزيي ميباشد. يعني بايد گفت بعضي از احكام الهي تابع تغيير شرايط مكاني و زماني ميباشد و با جزئي شدن اين نتيجه قياس دوم ما، حائز شرط كليت كبري نبوده و قابل استناد نميباشد. لذا تشخيص اينكه آيا حكمي، با مرور زمان و تغيير شرائط مكاني تغيير يافته است يا نه، مشروط به اين است كه اولاً بدانيم اين حكم، از اوامر امتحاني نبوده و بلكه ناشي از مصلحت در متعلق و موضوع خود ميباشد و ثانياً بدانيم مصلحت مذكور چيست؟ يعني مصلحت مذكور را بايد دقيقاً بشناسيم و يقين نمائيم كه حكم مذكور ناشي از اين مصلحت يا مفسده خاص است. در اين حال، اگر مرور زمان و تغيير مكان باعث زوال آن مصلحت يا مفسده گشت، حكم مزبور نيز زايل ميشود.
چنانكه درباره شطرنج گفتهاند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج ديگر از تحت اين عنوان خارج شده و جزء آلتهاي قمار حساب نميشود پس بازي با آن حرام نميباشد، اما اگر ندانيم علت اصلي حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلكه ممكن است حرمت آن ناشي از مفسده ديگري باشد، مثل مطابقت بازي با آن با عنوان لهو، در اين صورت نميتوان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نيز زايل ميشود بلكه در اين حالت، استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ آن، كه از ضروريات دين و مسلمات نزد همه علماء ميباشد[3] مرجّح بوده و بايد قايل به بقاء حكم شد.
در مورد نماز مسافر نيز، اگر قايل شديم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهيل بر مكلفين ميباشد در اين صورت با پيشرفت تكنولوژي و فن آوري، به دليل اينكه مسافرت با مشقت همراه نميباشد حكم وجوب قصر نيز برداشته ميشود. اما در صورت عدم يقين به اين امر، و به مجرد اين احتمال كه ممكن است علت وجوب قصر امر ديگري باشد، نميتوان حكم قصر را مرفوع دانست؛ چنانكه ناشي شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداري پنهان، تنها يك احتمال بوده و لذا نميتوان قايل شد كه عده بر زن مطلقهاي كه رحمش در عمل جراحي برداشته شده واجب نميباشد.
قسمت دوم: هيچ كس ادعا نكرده است كه در اسلام به تناسب هر عصر و زماني احكام جديدي وجود دارد بلكه آنچه كه ادعا شده اين است كه اگر در اثر تغيير شرايط زمان و مكان، موضوعات احكام تغيير يافت، حكم نيز تغيير ميكند زيرا موضوع بمثابه علت حكم است و زوال آن، مستلزم زوال حكم ميباشد و احكام موضوعات جديد مانند پيوند قلب نيز از كليات قواعد فقه و اصول استنباط ميگردد.
خلاصه: به مجرد تغيير شرايط مكاني و زماني نميتوان قائل به زوال حكم گرديد بلكه زوال آن مشروط به شناخت دقيق و قطعي مصلحت يا مفسده حكم، كه باعث صدور آن شده و علم به اينكه آن مصلحت يا مفسده در اثر تغيير شرايط مكان و زمان زايل گرديده است ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ فصلنامه علوم سياسي، گروهي از نويسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374.
[1] . وفديناه بذبح عظيم، صافات / 107.
[2] . قضيه مهمله قضيهاي است كه در آن مقدار افراد و كميت موضوع مشخص نشده باشد.
[3] . انصاري، مرتضي، رسائل (چاپ افست) ص 323.
سؤال را بايد در دو قسمت جواب داد:
قسمت اول: اثبات تغيير حكم الهي به سبب تغيير شرايط مكاني و زماني بر قياسي به اين شكل متوقف ميباشد: 1ـ احكام الهي تابع مصلحت و مفسده در متعلق حكم است، 2ـ مصلحت و مفسده با تغيير شرايط مكاني و زماني تغيير مييابد. نتيجه: احكام الهي تابع تغيير شرايط مكاني و زماني است.
سپس اين نتيجه را كبراي قياس ديگري به اين شكل قرار ميدهيم.
1ـ شرايط مكاني و زماني بلوغ دختران در عصر حاضر با شرايط مكاني و زماني صدر اسلام متفاوت بوده و تغيير يافته است، 2ـ احكام الهي با تغيير شرايط مكاني و زماني تغيير مييابد. نتيجه: در مورد بلوغ دختران حكم، تغيير يافته است و در صورتي كه مقدمات اين دو قياس صحيح باشد نتيجه صحيح و قطعي خواهد بود.
لذا ميبايست اين مقدمات مورد كنكاش قرار گيرد تا صحت و سقم آنها معلوم گردد. در مورد مقدمه اول، آنچه كه مسلم و مورد قبول قاطبه فقهاء ميباشد اين است كه حكم، تابع مصلحت است، اما اينكه حكم تابع مصلحت در متعلق ميباشد، مورد اختلاف بوده و امر مسلمي نزد همه فقهاء نميباشد، بلكه ميتوان گفت حكم تابع مصلحت در امر است يعني در خود امر مصلحتي بوده كه سبب جعل آن از ناحيه شارع گرديده است. چنانكه عدهاي از فقهاء به اين نظر ملتزم ميباشند. و بر فرض قبول تبعيّت حكم از مصلحت متعلق خود، نميتوان اين امر را به عنوان يك قضيه كلي قلمداد نمود يعني اينگونه نيست كه در هر جا امر تابع مصلحت در متعلق باشد، بلكه مسلماً در بعضي از جاها، امر تابع مصلحت در خود امر است مانند امر امتحانی كه هدف مولي از اينگونه اوامر، تأمين مصلحت در خود امر و آزمون ميزان بندگي عبد بوده و در صدد تأمين مصلحت متعلق امر نميباشد چنانكه بعد از تأمين شدن هدف از دستور ذبح اسماعيل توسط ابراهيم، خداوند از ذبح اسماعيل صرف نظر كرده و ذبح عظيمي را فداي او نمود.[1] و چون نميتوان قائل شد كه اصل اولي در اوامر الهي، تأمين مصلحت متعلق ميباشد لا جرم موارد اوامر امتحاني در شريعت مشخص نبوده و نميتوان ادعا نمود كه هر جا امتحاني بودن دستورات الهي محرز نباشد با آن دستورات، معامله دستورات ناشي از مصلحت در متعلق ميشود. بنابراين قدر مسلّم اين است كه در شريعت اسلامي دستوراتي هست كه هدف از تشريع آنها درك مصلحت متعلق آنهاست لذا اين حكم كه "دستورات الهي تابع مصلحت در متعلق و موضوع است" قضيه مهمله[2] بوده و به حكم اينكه قضايا مهمله در حكم قضاياي جزئيه ميباشد، با اين قضيه معامله قضيه جزئيه ميشود. بنابراين صغراي قياس اول قضيه جزئي بوده و به حكم اينكه نتيجه هميشه تابع اخص مقدمات است. نتيجه قياس اول نيز جزيي ميباشد. يعني بايد گفت بعضي از احكام الهي تابع تغيير شرايط مكاني و زماني ميباشد و با جزئي شدن اين نتيجه قياس دوم ما، حائز شرط كليت كبري نبوده و قابل استناد نميباشد. لذا تشخيص اينكه آيا حكمي، با مرور زمان و تغيير شرائط مكاني تغيير يافته است يا نه، مشروط به اين است كه اولاً بدانيم اين حكم، از اوامر امتحاني نبوده و بلكه ناشي از مصلحت در متعلق و موضوع خود ميباشد و ثانياً بدانيم مصلحت مذكور چيست؟ يعني مصلحت مذكور را بايد دقيقاً بشناسيم و يقين نمائيم كه حكم مذكور ناشي از اين مصلحت يا مفسده خاص است. در اين حال، اگر مرور زمان و تغيير مكان باعث زوال آن مصلحت يا مفسده گشت، حكم مزبور نيز زايل ميشود.
چنانكه درباره شطرنج گفتهاند تنها علت حرمت آن، آلت قمار بودن آن است و در عصر حاضر شطرنج ديگر از تحت اين عنوان خارج شده و جزء آلتهاي قمار حساب نميشود پس بازي با آن حرام نميباشد، اما اگر ندانيم علت اصلي حرمت آن آلت قمار بودن آن بوده و بلكه ممكن است حرمت آن ناشي از مفسده ديگري باشد، مثل مطابقت بازي با آن با عنوان لهو، در اين صورت نميتوان ادعا نمود با خارج شدن شطرنج از جمله آلات قمار، حرمت آن نيز زايل ميشود بلكه در اين حالت، استصحاب بقاء حكم و عدم نسخ آن، كه از ضروريات دين و مسلمات نزد همه علماء ميباشد[3] مرجّح بوده و بايد قايل به بقاء حكم شد.
در مورد نماز مسافر نيز، اگر قايل شديم تنها علت قصر نماز، مصلحت تسهيل بر مكلفين ميباشد در اين صورت با پيشرفت تكنولوژي و فن آوري، به دليل اينكه مسافرت با مشقت همراه نميباشد حكم وجوب قصر نيز برداشته ميشود. اما در صورت عدم يقين به اين امر، و به مجرد اين احتمال كه ممكن است علت وجوب قصر امر ديگري باشد، نميتوان حكم قصر را مرفوع دانست؛ چنانكه ناشي شدن وجوب عده بر زن مطلقه، از مصلحت ظهور حمل در صورت بارداري پنهان، تنها يك احتمال بوده و لذا نميتوان قايل شد كه عده بر زن مطلقهاي كه رحمش در عمل جراحي برداشته شده واجب نميباشد.
قسمت دوم: هيچ كس ادعا نكرده است كه در اسلام به تناسب هر عصر و زماني احكام جديدي وجود دارد بلكه آنچه كه ادعا شده اين است كه اگر در اثر تغيير شرايط زمان و مكان، موضوعات احكام تغيير يافت، حكم نيز تغيير ميكند زيرا موضوع بمثابه علت حكم است و زوال آن، مستلزم زوال حكم ميباشد و احكام موضوعات جديد مانند پيوند قلب نيز از كليات قواعد فقه و اصول استنباط ميگردد.
خلاصه: به مجرد تغيير شرايط مكاني و زماني نميتوان قائل به زوال حكم گرديد بلكه زوال آن مشروط به شناخت دقيق و قطعي مصلحت يا مفسده حكم، كه باعث صدور آن شده و علم به اينكه آن مصلحت يا مفسده در اثر تغيير شرايط مكان و زمان زايل گرديده است ميباشد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ فصلنامه علوم سياسي، گروهي از نويسندگان، ناشر: دانشگاه باقرالعلوم، 1374.
[1] . وفديناه بذبح عظيم، صافات / 107.
[2] . قضيه مهمله قضيهاي است كه در آن مقدار افراد و كميت موضوع مشخص نشده باشد.
[3] . انصاري، مرتضي، رسائل (چاپ افست) ص 323.
