پرسش :
شبهه دور در تعيين رهبر يا در ادامة حاكميّت رهبر را حلّ كنيد.
پاسخ :
بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بودهاند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد.
ثانياً: الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است، توضيح اينكه بر اساس قاعدة فقهي و عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولي اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، يك پيشبيني قانوني است و منحصر كردن شيوة كارشناسي در اين شكل، تنها با هدف ارائه يك راهكار براي آن اصل شرعي و عقلاني صورت گرفته است. يعني به موجب اصل 108 قانون اساسي مجلس خبرگان قبلي تأييد صلاحيّت نامزدهاي خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. در حالي كه ميتوانست خود تعيين و تشخيص بدهد و يا ميتوانست به سازمان و يا نهاد ديگري واگذار كند و الآن هم ميتواند از شوراي نگهبان سلب صلاحيّت كند و به نهاد يا سازمان ديگري واگذار كند.
بنابراين شوراي نگهبان، در تشخيص صلاحيت خبرگان، خبره بودن را به كانديداها نميدهد، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص ميدهند.[1]
ثالثاً: شوراي نگهبان طبق نظر رهبري عمل نميكنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرايط عمل ميكنند، «در زمان رهبري دوم (حضرت آيت الله خامنهاي مدظله العالي) نيز كه مسألة لزوم تأييد صلاحيّت خبرگان به وسيلة شوراي نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگاني، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاي آن در شوراي نگهبان بررسي نشده بود. بنابراين اشكال دور در تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد.
بايد گفت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعيّت قانوني رهبري را تعيين ميكرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان از سوي منصوب شدگان رهبر كنوني صورت ميگيرد. به بيان سادهتر، رهبري، صلاحيت و مشروعيّت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردي بتوان تصوركرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان، به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زيرا زمان مشروعيّتيابي رهبري به وسيلة خبرگان با مشروعيّتيابي مجلس خبرگان به وسيلة رهبري تفاوت دارد. علاوه بر اين كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعيّت حقوقي به رهبر نميدهد بلكه زمينهساز كشف چنين مشروعيتي ميشود.[2] كه در انديشة سياسي اسلام مشروعيّت رهبري، الهي است.
مطلب ديگر در اين باب آن است كه دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و اين خود بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است و اين بدان دليل است كه گفتيم دور فقط در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيات است باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتباريات هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379.
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88.
[2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
بايد گفت: اولاً دور در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيّات هستند، باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتبارات و حيثيّات هستند. و حتي اگر بپذيريم كه اگر دور باشد از جهت حقوقي مشكل ساز است باز هم در حقيقت اين مشكل وجود ندارد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگاني، كه تأييد شدة شوراي نگهبان باشد انتخاب نكرده است تا بگوئيم آن شوراي نگهبان منصوب رهبر بودهاند و مشروعيّت خبرگان به تأييد رهبري و مشروعيّت رهبري به تأييد خبرگان بستگي داشته باشد.
ثانياً: الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان الزام شرعي نيست بلكه الزام قانوني است، توضيح اينكه بر اساس قاعدة فقهي و عقلايي، تشخيص خبره با رجوع به خبره ممكن است، ولي اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراي نگهبان باشد، يك پيشبيني قانوني است و منحصر كردن شيوة كارشناسي در اين شكل، تنها با هدف ارائه يك راهكار براي آن اصل شرعي و عقلاني صورت گرفته است. يعني به موجب اصل 108 قانون اساسي مجلس خبرگان قبلي تأييد صلاحيّت نامزدهاي خبرگان رهبري را به شوراي نگهبان واگذار كرده است. در حالي كه ميتوانست خود تعيين و تشخيص بدهد و يا ميتوانست به سازمان و يا نهاد ديگري واگذار كند و الآن هم ميتواند از شوراي نگهبان سلب صلاحيّت كند و به نهاد يا سازمان ديگري واگذار كند.
بنابراين شوراي نگهبان، در تشخيص صلاحيت خبرگان، خبره بودن را به كانديداها نميدهد، بلكه آنها شايستگي فرد را تشخيص ميدهند.[1]
ثالثاً: شوراي نگهبان طبق نظر رهبري عمل نميكنند، بلكه خود طبق ضوابط و شرايط عمل ميكنند، «در زمان رهبري دوم (حضرت آيت الله خامنهاي مدظله العالي) نيز كه مسألة لزوم تأييد صلاحيّت خبرگان به وسيلة شوراي نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگاني، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاي آن در شوراي نگهبان بررسي نشده بود. بنابراين اشكال دور در تعيين رهبر كنوني نيز مصداق ندارد.
بايد گفت يكي از شرايط دور، توقف شيء بر چيزي است كه آن چيز بر همين شيء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا مجلس خبرگان، مشروعيّت قانوني رهبري را تعيين ميكرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبري با رأي مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان از سوي منصوب شدگان رهبر كنوني صورت ميگيرد. به بيان سادهتر، رهبري، صلاحيت و مشروعيّت را به كسي داده است كه رهبر ديگري (غير از رهبر كنوني) مشروعيّت خود را مرهون آن است. اگر در مواردي بتوان تصوركرد كه يك رهبر دو بار از سوي يك مجلس خبرگان، به رهبري نصب گردد، در چنين مواردي، اختلاف زمان مانع از تحقق وحدت جهت است، زيرا زمان مشروعيّتيابي رهبري به وسيلة خبرگان با مشروعيّتيابي مجلس خبرگان به وسيلة رهبري تفاوت دارد. علاوه بر اين كه اساساً مجلس خبرگان، مشروعيّت حقوقي به رهبر نميدهد بلكه زمينهساز كشف چنين مشروعيتي ميشود.[2] كه در انديشة سياسي اسلام مشروعيّت رهبري، الهي است.
مطلب ديگر در اين باب آن است كه دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجي ندارد در حالي كه دور مورد سؤال شما اتفاق افتاده است و اين خود بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است و اين بدان دليل است كه گفتيم دور فقط در مسائل فلسفي كه از سنخ تكوينيات است باطل است نه در مسائل حقوقي كه از سنخ اعتباريات هستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي، ج اول، ص88، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379.
2. مجله صباح، محمد رضا باقر زاده، شماره 2و3، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه امام خميني، چ چهارم، 1379، ج1، ص 88.
[2] . باقرزاده، محمدرضا، مجله صباح، شماره 2 و 3، مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم، 1381.
