پرسش :
آيا ديه مرد ذمّي با مرد مسلمان برابر است؟ آيا بين علما در مسئله اتفاق نظر وجود دارد؟
پاسخ :
با تفاق نظر فقهاي شيعه، بين ديه مسلمان و ديه ذمي تفاوت است و در
اين موضوع حتّي يك نفر مخالف نيست، بلكه در اين كه مقدار آن چقدر است
مقداري محلّ بحث است كه توضيح خواهيم داد .
بيان و توضيح استدالال:
نظر علما
در اصل تفاوت اتفاق بين علما است، همچنانكه هر مراجعه كننده به كتابهاي
فقهي آن را مشاهده خواهد نمود، علاوه مرحوم سيد مرتضي در الانتصار و شيخ در
الخلاف و شيخ نجفي در جواهر الكلام ادعاي اجماع نمودند -آدرس را در مطلب
بعدي ذكر خواهيم نمود امّا در مقدار آن، فقط از مرحوم ابن جنيد در كتاب
"مختلف الشيعه"(1) نقل شده است كه ايشان فرمودند كه بايد "4000 درهم"
پرداخت نمود و هيچ قيدي براي موارد پرداخت اين مبلغ نياوردند، لكن همگي
فقها فرمودند مبلغ "800 درهم" كافي است، مثل مرحوم شيخ صدوق در دو كتاب
"الهداية"(2) و "المقنع"(3) و شيخ مفيد در المقنعة و مرحوم سيد مرتضي در
"الانتصار" و مرحوم ابوالصلاح حلبي در "الكافي" و مرحوم شيخ طوسي در
"الخلاف"(4) و "النّهاية"و مرحوم قاضي ابن برّاج در المهذّب و مرحوم راوندي
در "فقه القرآن" و مرحوم علامه حلي در "مختلف الشيعه"(5) و مرحوم شيخ حسن
نجفي در "جواهر الكلام"(6) و مرحوم امام در "تحرير الوسيله"(7)، پس در
مسئله اجماع وجود دارد.
روايات
با مراجعه به كتابهاي روائي نظير "تهذيب الاحكام- من لايحضره الفقيه -
ملاذ الأخبار - مرأة العقول - وسايل الشيعه" مواجه با چهار دسته روايات
خواهيم شد همچنانكه برخي از فقهاي معاصر به آن اشاره نمودند.
دسته اول(8)؛ رواياتي كه تصريح نمودند بين ديه يهودي و نصراني و مجوسي
تساوي برقرار است و آن هم "800 درهم" ميباشد.
دسته دوم(9): روايتي كه براي هر سه گروه فوق گويد "4000 درهم" لازم است.
دسته سوم(10): روايتي كه گويد ديه يهودي و نصراني "4000 درهم و ديه مجوسي
"800 درهم" ميباشد.
دسته چهارم(11): رواياتي كه گويند ديه گروه سه گانه برابر ديه مسلمان و ديه
كامل است.
امّا راه حل اين تعارضات ظاهري با توجه به نظرات "برخي فقها و محدثين"(12)
در كتابهاي فقهي و روائي: اول از دسته آخر روايات شروع مينمائيم، با توجه
به اينكه روايات دسته چهارم هم با اكثر روايات ديگر معارض است و هم با
اجماع فتواي فقهاي شيعه معارض ميباشد و علاوه موافق نظرات برخي فقهاي اهل
سنت ميباشد كه احتمال تقيّد در آن راه دارد و مضاف بر همه اينها در
موثقّه عمّار (يكي از روايات اين دسته) بطور ضمني براي وجه پرداخت ديه كامل
تعليل ناأمني و... آورده شده است، همگي نشان ميدهد كه پرداخت "4000 درهم"
مخصوص برخي موارد است كه آنهم با رأي امام و حاكم تعيين ميگردد.
و امّا روايت دسته سوم با وجود برخي راويان ضعيف است چنانكه مرحوم مجلسي در
ملاذ الاخبار و برخي فقهاي معاصر فرمودند علاوه بر اين كه با روايتهاي
دسته اول و دوّم معارض است كه به لحاظ ارزش و اعتبار معتبرتر و بيشتر
ميباشند و ثالثاً معارض با اجماع فقهاي شيعه ميباشد. امّا روايت دسته
دوّم؛ اين دسته نيز به خاطر مخالفت با روايات دسته اول -كه هم به لحاظ
تعداد بيشتر است و هم اكثر آنها صحيح و يا موثق و معتبر است و هم موافق با
اجماع فتواي فقهاي شيعه- به آن عمل نميشود.
پس هر سه دسته دوّم و سوم و چهارم قابل عمل نيست يا مربوط به موارد خاصّي
ميباشد نظير آنجائي كه عدم پرداخت ديه سنگين موجب نا أمني اجتماعي شود و
با هر مورد ديگر كه حاكم اسلامي صلاح ميداند. آن روايات براي قضاياي خاصّي
نظير تقيّد صادر شدهاند، فقط باقي ميماند روايات دسته اول كه قابل عمل
است يعني "تفاوتي بين سه گروه ذمي نيست و مقدار آن "800 درهم" است.
اصل عملي برائت:
شيخ طوسي در "الخلاف" فرمودند در صورتي شك در تكليف مسلمان به مقدار بيشتر
از "800 درهم" داشته باشيم اصل برائت ذمه مسلمان است از آن مقدار زائد.
خلاصه كلام:
پس به اتفاق فقهاي شيعه بين ديه مسلمان و ديه غير مسلمان تفاوت است علاوه
به اتفاق نظر فقهاي شيعه (غير از ابن جنيد كه توجيهاش هم در بحث روايات
بيان گرديد) ديه مرد ذمّي 800 درهم ميباشد.
پي نوشت ها:
1.العلامة المجلسي، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه
المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احاديث 24 - 40.
2 .2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 - سلسلة الينابع الفقهيّة (مع تحقيق)
مرواريد، علي اصغر، الطبعة الاولي، مؤسسه فقه الشيعة، بيروت، لبنان، ج 24،
ص )32 و 39 و 74 و 75 و 94 و 117 و 188 و 226( و به جلدهاي 25 و 26 نيز
رجوع كنيد.
3. الشيخ الصدوق، المقنع، مؤسسة الامام الهاديعليه السلام، قم مقدسه، 1415
ق. ص 530.
4. الشيخ الطوسي - الخلاف، الطبعة الاولي، موسسه النشر الاسلامي، بقم
المشرّفة، 1416 ق، الجزء الخامس، ص 145 - 6.
5. العلامه الحلّي، مختلف الشيعة، الطبعة الاولي، مؤسسة النشر الاسلامي،
بقم المشرفه، 1419 ق،الجزء التاسع، ص 324.
6. الشيخ النجفي، جواهر الكلام، الطبعة السادسة، دارالكتب الاسلامية،
تهران، بازار سلطاني، 1399 ق، ج 42، ص 150 - 2 و ص344.
7. الامام الخميني، تحرير الوسيله، مؤسسة نشرالاسلامي، بقم المشرفة، ايران،
15 خرداد 1363، ج 2، ص 468.
.8العلامة المجلسي، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه
المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احاديث 24 - 40.
9. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 162)، باب 13، ح 12.
10. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 163)، باب 14، ح 4.
11. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 163)، باب 14، ح 1 و 2 و 3.
12. الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، الشيخ الصدوق، من لايحضر الفقيه و
العلامة المجلسي ملاذ الأخبار و مرآة العقول. 24.الشيخ الطوسي، الخلاف،
همان، ص 264.
با تفاق نظر فقهاي شيعه، بين ديه مسلمان و ديه ذمي تفاوت است و در
اين موضوع حتّي يك نفر مخالف نيست، بلكه در اين كه مقدار آن چقدر است
مقداري محلّ بحث است كه توضيح خواهيم داد .
بيان و توضيح استدالال:
نظر علما
در اصل تفاوت اتفاق بين علما است، همچنانكه هر مراجعه كننده به كتابهاي
فقهي آن را مشاهده خواهد نمود، علاوه مرحوم سيد مرتضي در الانتصار و شيخ در
الخلاف و شيخ نجفي در جواهر الكلام ادعاي اجماع نمودند -آدرس را در مطلب
بعدي ذكر خواهيم نمود امّا در مقدار آن، فقط از مرحوم ابن جنيد در كتاب
"مختلف الشيعه"(1) نقل شده است كه ايشان فرمودند كه بايد "4000 درهم"
پرداخت نمود و هيچ قيدي براي موارد پرداخت اين مبلغ نياوردند، لكن همگي
فقها فرمودند مبلغ "800 درهم" كافي است، مثل مرحوم شيخ صدوق در دو كتاب
"الهداية"(2) و "المقنع"(3) و شيخ مفيد در المقنعة و مرحوم سيد مرتضي در
"الانتصار" و مرحوم ابوالصلاح حلبي در "الكافي" و مرحوم شيخ طوسي در
"الخلاف"(4) و "النّهاية"و مرحوم قاضي ابن برّاج در المهذّب و مرحوم راوندي
در "فقه القرآن" و مرحوم علامه حلي در "مختلف الشيعه"(5) و مرحوم شيخ حسن
نجفي در "جواهر الكلام"(6) و مرحوم امام در "تحرير الوسيله"(7)، پس در
مسئله اجماع وجود دارد.
روايات
با مراجعه به كتابهاي روائي نظير "تهذيب الاحكام- من لايحضره الفقيه -
ملاذ الأخبار - مرأة العقول - وسايل الشيعه" مواجه با چهار دسته روايات
خواهيم شد همچنانكه برخي از فقهاي معاصر به آن اشاره نمودند.
دسته اول(8)؛ رواياتي كه تصريح نمودند بين ديه يهودي و نصراني و مجوسي
تساوي برقرار است و آن هم "800 درهم" ميباشد.
دسته دوم(9): روايتي كه براي هر سه گروه فوق گويد "4000 درهم" لازم است.
دسته سوم(10): روايتي كه گويد ديه يهودي و نصراني "4000 درهم و ديه مجوسي
"800 درهم" ميباشد.
دسته چهارم(11): رواياتي كه گويند ديه گروه سه گانه برابر ديه مسلمان و ديه
كامل است.
امّا راه حل اين تعارضات ظاهري با توجه به نظرات "برخي فقها و محدثين"(12)
در كتابهاي فقهي و روائي: اول از دسته آخر روايات شروع مينمائيم، با توجه
به اينكه روايات دسته چهارم هم با اكثر روايات ديگر معارض است و هم با
اجماع فتواي فقهاي شيعه معارض ميباشد و علاوه موافق نظرات برخي فقهاي اهل
سنت ميباشد كه احتمال تقيّد در آن راه دارد و مضاف بر همه اينها در
موثقّه عمّار (يكي از روايات اين دسته) بطور ضمني براي وجه پرداخت ديه كامل
تعليل ناأمني و... آورده شده است، همگي نشان ميدهد كه پرداخت "4000 درهم"
مخصوص برخي موارد است كه آنهم با رأي امام و حاكم تعيين ميگردد.
و امّا روايت دسته سوم با وجود برخي راويان ضعيف است چنانكه مرحوم مجلسي در
ملاذ الاخبار و برخي فقهاي معاصر فرمودند علاوه بر اين كه با روايتهاي
دسته اول و دوّم معارض است كه به لحاظ ارزش و اعتبار معتبرتر و بيشتر
ميباشند و ثالثاً معارض با اجماع فقهاي شيعه ميباشد. امّا روايت دسته
دوّم؛ اين دسته نيز به خاطر مخالفت با روايات دسته اول -كه هم به لحاظ
تعداد بيشتر است و هم اكثر آنها صحيح و يا موثق و معتبر است و هم موافق با
اجماع فتواي فقهاي شيعه- به آن عمل نميشود.
پس هر سه دسته دوّم و سوم و چهارم قابل عمل نيست يا مربوط به موارد خاصّي
ميباشد نظير آنجائي كه عدم پرداخت ديه سنگين موجب نا أمني اجتماعي شود و
با هر مورد ديگر كه حاكم اسلامي صلاح ميداند. آن روايات براي قضاياي خاصّي
نظير تقيّد صادر شدهاند، فقط باقي ميماند روايات دسته اول كه قابل عمل
است يعني "تفاوتي بين سه گروه ذمي نيست و مقدار آن "800 درهم" است.
اصل عملي برائت:
شيخ طوسي در "الخلاف" فرمودند در صورتي شك در تكليف مسلمان به مقدار بيشتر
از "800 درهم" داشته باشيم اصل برائت ذمه مسلمان است از آن مقدار زائد.
خلاصه كلام:
پس به اتفاق فقهاي شيعه بين ديه مسلمان و ديه غير مسلمان تفاوت است علاوه
به اتفاق نظر فقهاي شيعه (غير از ابن جنيد كه توجيهاش هم در بحث روايات
بيان گرديد) ديه مرد ذمّي 800 درهم ميباشد.
پي نوشت ها:
1.العلامة المجلسي، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه
المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احاديث 24 - 40.
2 .2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 - سلسلة الينابع الفقهيّة (مع تحقيق)
مرواريد، علي اصغر، الطبعة الاولي، مؤسسه فقه الشيعة، بيروت، لبنان، ج 24،
ص )32 و 39 و 74 و 75 و 94 و 117 و 188 و 226( و به جلدهاي 25 و 26 نيز
رجوع كنيد.
3. الشيخ الصدوق، المقنع، مؤسسة الامام الهاديعليه السلام، قم مقدسه، 1415
ق. ص 530.
4. الشيخ الطوسي - الخلاف، الطبعة الاولي، موسسه النشر الاسلامي، بقم
المشرّفة، 1416 ق، الجزء الخامس، ص 145 - 6.
5. العلامه الحلّي، مختلف الشيعة، الطبعة الاولي، مؤسسة النشر الاسلامي،
بقم المشرفه، 1419 ق،الجزء التاسع، ص 324.
6. الشيخ النجفي، جواهر الكلام، الطبعة السادسة، دارالكتب الاسلامية،
تهران، بازار سلطاني، 1399 ق، ج 42، ص 150 - 2 و ص344.
7. الامام الخميني، تحرير الوسيله، مؤسسة نشرالاسلامي، بقم المشرفة، ايران،
15 خرداد 1363، ج 2، ص 468.
.8العلامة المجلسي، ملاذ الأخبار في فهم تهذيب الأخبار - مكتبة آية اللَّه
المرعشي، قم، 1407 ق، تحقيق؛ السيد مهدي رجائي، ج 16، باب 4، ص 380 - 388،
احاديث 24 - 40.
9. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 162)، باب 13، ح 12.
10. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 163)، باب 14، ح 4.
11. الشيخ الحر العاملي، همان، (ص 163)، باب 14، ح 1 و 2 و 3.
12. الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، الشيخ الصدوق، من لايحضر الفقيه و
العلامة المجلسي ملاذ الأخبار و مرآة العقول. 24.الشيخ الطوسي، الخلاف،
همان، ص 264.
