پرسش :
بعضي از آيات قرآن، بعضي عمل را به طور مطلق امر يا نهي نكرده و براي آن استثنائاتي قايل شد، چطور مي شود از اين آيات نتيجه كلي گرفت تا موجب تناقض در ذهن نشود؟ مثل آية تجسس و غيبت.
پاسخ :
توجه به دو نكته براي روشن پاسخ پرسش ضروري است:
1. هر عام و مطلق عقلائي و قانوني قابل تخصيص و تقييد مي باشد. در علم اصول اين مسئله به اثبات رسيده و در قوانين مدني و جزائي نيز مرسوم است كه يك قانون را به صورت كلي و عام و مطلق و فراگير ذكر مي كنند كه شامل همة افراد، و همة حالات موضوع قانون مي شود. بعد در جاي ديگر دربارة گروهي از همان افراد و حالات موضوع، حكمي ذكر مي كنند كه برخلاف آن قانون كلي و مطلق است، منتهي با اين دليل دوم آن عام و مطلق را تخصيص و تقييد مي زنند اين قانون در تمام عمومات عقلائي و قانوني جاري است[1] تا آنجا كه گفته اند «ما من عامّ الا و قد خص؛ هيچ عامي نيست مگر اين كه تخصيص خورده است. حتي خود همين عام نيز تخصيص خورده است چون ما عموماتي داريم كه تخصيص نخورده، و يا عمومات عقلي و رياضي داريم كه اصلاً قابل تخصيص و تقييد نمي باشند.
«قرآن هم بر اساس محاورات عمومي بشري با بشر سخن گفته است»[2] در نتيجه ممكن است عمومات آن تخصيص خورده، و مطلقات آن تقييد بردارد.
2. عام بعد از تخصيص و مطلق بعد از تقييد بر اعتبار خود باقي است. قانون ديگري كه در اصول به اثبات رسيده[3] اين است كه عام در صورت تخصيص (هر چند، تخصيص ها و استثنائات متعدد باشند) از اعتبار و حجيّت و از فراگيري و عموميت نسبت به افراد باقي مانده، نمي افتد، بلكه نسبت به افراد و حالت باقي مانده همچنان بر قدرت و اعتبار خود باقي است، كه در اصول از دين تعبير مي كنند به «حجيت عام بعد از تخصيص» و يا «حجيت مطلق بعد از تقييد». با توجه به دو نكتة پيش گفته، بخوبي روشن مي شود كه عمومات و اطلاقات قرآن نيز مانند قانون بشري قابل استثناء و تخصيص و تقييد مي باشند و بعد از استثنائات نيز عمومات آن بر اعتبار و حجيت خود باقي است. به عنوان مثال در قرآن آمده كه «احل الله البيع، خدا بيع و معامله را حلال نموده، با اين كه برخي معاملات از نظر اسلام حرام شده است (مانند معاملات ضرري، ربوي،...) با اين حال آن عام از اعتبار و حجيت ساقط نمي شود و همين طور حرمت غيبت و تجسس استثنائاتي دارند، كه باعث سقوط اعتبار عام و اطلاق دليل اصلي حرمت نمي شود.
لذا هر موردي كه در خود قرآن و يا روايات از قانون كلي حرمت غيبت (مانند مشورت، نصيحت، تظلم و...) استثنا شده از آن قانون كلي خارج هستند، و مابقي موارد همچنان تحت قانون حرمت غيبت باقي مي مانند و هيچ تناقضي در ذهن پيش نمي آيد، درست مانند تبصره هايي كه دامن قانون كلي بشري را مي گيرد.
و همين طور در مورد آية تجسس مسئله از اين قرار خواهد بود. آن مهم است، تشخيص جايگاه آن است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علوم اسلامي، اصول فقه، فقه، مرتضي مطهري.
2. اصول الفقه، محمد رضا مظفر، بحث عام و خاص.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ك: مطهري، مرتضي، علوم اسلامي، اصول فقه، قم، انتشارات صدرا، 1358، ص 31 ـ 32.
[2] . همان، ص 32.
[3] . ر. ك: خراساني، كاظم، كفاية الاصول، كتاب فروشي اسلاميه، ج 1، ص 335.
توجه به دو نكته براي روشن پاسخ پرسش ضروري است:
1. هر عام و مطلق عقلائي و قانوني قابل تخصيص و تقييد مي باشد. در علم اصول اين مسئله به اثبات رسيده و در قوانين مدني و جزائي نيز مرسوم است كه يك قانون را به صورت كلي و عام و مطلق و فراگير ذكر مي كنند كه شامل همة افراد، و همة حالات موضوع قانون مي شود. بعد در جاي ديگر دربارة گروهي از همان افراد و حالات موضوع، حكمي ذكر مي كنند كه برخلاف آن قانون كلي و مطلق است، منتهي با اين دليل دوم آن عام و مطلق را تخصيص و تقييد مي زنند اين قانون در تمام عمومات عقلائي و قانوني جاري است[1] تا آنجا كه گفته اند «ما من عامّ الا و قد خص؛ هيچ عامي نيست مگر اين كه تخصيص خورده است. حتي خود همين عام نيز تخصيص خورده است چون ما عموماتي داريم كه تخصيص نخورده، و يا عمومات عقلي و رياضي داريم كه اصلاً قابل تخصيص و تقييد نمي باشند.
«قرآن هم بر اساس محاورات عمومي بشري با بشر سخن گفته است»[2] در نتيجه ممكن است عمومات آن تخصيص خورده، و مطلقات آن تقييد بردارد.
2. عام بعد از تخصيص و مطلق بعد از تقييد بر اعتبار خود باقي است. قانون ديگري كه در اصول به اثبات رسيده[3] اين است كه عام در صورت تخصيص (هر چند، تخصيص ها و استثنائات متعدد باشند) از اعتبار و حجيّت و از فراگيري و عموميت نسبت به افراد باقي مانده، نمي افتد، بلكه نسبت به افراد و حالت باقي مانده همچنان بر قدرت و اعتبار خود باقي است، كه در اصول از دين تعبير مي كنند به «حجيت عام بعد از تخصيص» و يا «حجيت مطلق بعد از تقييد». با توجه به دو نكتة پيش گفته، بخوبي روشن مي شود كه عمومات و اطلاقات قرآن نيز مانند قانون بشري قابل استثناء و تخصيص و تقييد مي باشند و بعد از استثنائات نيز عمومات آن بر اعتبار و حجيت خود باقي است. به عنوان مثال در قرآن آمده كه «احل الله البيع، خدا بيع و معامله را حلال نموده، با اين كه برخي معاملات از نظر اسلام حرام شده است (مانند معاملات ضرري، ربوي،...) با اين حال آن عام از اعتبار و حجيت ساقط نمي شود و همين طور حرمت غيبت و تجسس استثنائاتي دارند، كه باعث سقوط اعتبار عام و اطلاق دليل اصلي حرمت نمي شود.
لذا هر موردي كه در خود قرآن و يا روايات از قانون كلي حرمت غيبت (مانند مشورت، نصيحت، تظلم و...) استثنا شده از آن قانون كلي خارج هستند، و مابقي موارد همچنان تحت قانون حرمت غيبت باقي مي مانند و هيچ تناقضي در ذهن پيش نمي آيد، درست مانند تبصره هايي كه دامن قانون كلي بشري را مي گيرد.
و همين طور در مورد آية تجسس مسئله از اين قرار خواهد بود. آن مهم است، تشخيص جايگاه آن است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. علوم اسلامي، اصول فقه، فقه، مرتضي مطهري.
2. اصول الفقه، محمد رضا مظفر، بحث عام و خاص.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر. ك: مطهري، مرتضي، علوم اسلامي، اصول فقه، قم، انتشارات صدرا، 1358، ص 31 ـ 32.
[2] . همان، ص 32.
[3] . ر. ك: خراساني، كاظم، كفاية الاصول، كتاب فروشي اسلاميه، ج 1، ص 335.
