پرسش :
ساده ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست؟
پاسخ :
اصل تنزل تدريجى
مى توان با توجه به يك اصل عقلائى، ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلايلى تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت، به طوركلى دست از آن برنمى دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه بندى را رعايت مى كنند.
اساسا درجه بندى اهميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد، امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايى را (تنزل تدريجى) مى ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى كنيم.
1- فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد. ايده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خواندن نماز ايستاده نيست، آيا بايد نماز را رها كند؟ همه فقها مى گويند: هر مقدار از نماز رامى تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگرشخصى نماز را نمى تواند ايستاده بخواند، دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمى تواند، خوابيده بخواند.
2- اگر كسى چيزى را براى جهت خاصى وقف كرد، مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام كرد، اكنون كه شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه كنند؟ آيا مى توان گفت چون مورد اولى منتفى است، اين مال موقوفه را رهاكنيم؟ يقينا چنين نيست. بايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم، مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم، زيرا برق نزديكترين امر به شمع است. اين را (تنزل تدريجى) مى ناميم كه اصطلاحا رعايت (الاهم فالاهم) نيز ناميده مى شود. فقيه عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم براساس نظام عقيدتى اسلام، حاكميت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعيتى كه معصوم منصوب از سوى خدا، بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان گفت در چنين موقعيتى حكومت را رهاكنيم؟ چنين سخنى مقبول نيست، زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اى ضرورت دارد. در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل (تنزل تدريجى) ضرورى مى دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد.
البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولى نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر حكومت ظاهرى بر مردم. حاصل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است، پس از او رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعى اند. آيا پس ازاين، مرتبه چهارمى در حاكميت وجود دارد؟ بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است. چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفى از قانون شرع نمى شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى ومصالح جامعه كاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكميتش مشروع باشد. يعنى بايد داراى ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر ازديگران بشناسد. و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى و بين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند.
منبع: پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقى مصباح يزدى(حفظه الله)
اصل تنزل تدريجى
مى توان با توجه به يك اصل عقلائى، ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامرى براى عقلا مطلوب بود، ولى به دلايلى تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت، به طوركلى دست از آن برنمى دارند، بلكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند. آنها در امور مهم نيز اين درجه بندى را رعايت مى كنند.
اساسا درجه بندى اهميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد، امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايى را (تنزل تدريجى) مى ناميم. كه آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است. براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى كنيم.
1- فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد. ايده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خواندن نماز ايستاده نيست، آيا بايد نماز را رها كند؟ همه فقها مى گويند: هر مقدار از نماز رامى تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدى اگرشخصى نماز را نمى تواند ايستاده بخواند، دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمى تواند، خوابيده بخواند.
2- اگر كسى چيزى را براى جهت خاصى وقف كرد، مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام كرد، اكنون كه شمعى وجود ندارد، منافع آن باغ را چه كنند؟ آيا مى توان گفت چون مورد اولى منتفى است، اين مال موقوفه را رهاكنيم؟ يقينا چنين نيست. بايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم، مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم، زيرا برق نزديكترين امر به شمع است. اين را (تنزل تدريجى) مى ناميم كه اصطلاحا رعايت (الاهم فالاهم) نيز ناميده مى شود. فقيه عادل، نزديكترين فرد به امام معصوم براساس نظام عقيدتى اسلام، حاكميت از آن خداست. از طرفى خداى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است. در موقعيتى كه معصوم منصوب از سوى خدا، بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد، چه بايد كرد؟ آيا مى توان گفت در چنين موقعيتى حكومت را رهاكنيم؟ چنين سخنى مقبول نيست، زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اى ضرورت دارد. در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل (تنزل تدريجى) ضرورى مى دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد.
البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولى نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر حكومت ظاهرى بر مردم. حاصل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است، پس از او رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعى اند. آيا پس ازاين، مرتبه چهارمى در حاكميت وجود دارد؟ بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم، طبق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است. چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى، آگاهى به مصالح اجتماعى، و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد. در معصوم تمامى اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفى از قانون شرع نمى شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى ومصالح جامعه كاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاكميتش مشروع باشد. يعنى بايد داراى ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر ازديگران بشناسد. و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى و بين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند.
منبع: پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقى مصباح يزدى(حفظه الله)
