پرسش :
با اينكه ازدواج موقت بسيار آسان است، چرا اگر پسر و دختري صيغه را جاري كردند، مسئولان قضايي آن را نميپذيرند؟
پاسخ :
ثبت ازدواج موقت
آن مقدار بساطت و سادگى كه در مورد ازدواج موقت ذكر مىشود، از نظر فقهى، در ازدواج دائم نيز هست. با اين حال، علت نپذيرفتن دستگاه قضايى مصوبات مجلس شوراى اسلامى است كه به رسميت شناختن ازدواج كه بدان وسيله مىتوان ادعاى طرفين را پذيرفت منوط به ثبت آن در دفاتر رسمى ازدواج است.
فلسفه تصويب مجلس نيز سوء استفادههاى فراوانى است كه به نام ازدواج موقت صورت مىگيرد. از اين رو دولت اسلامى براى سامان بخشيدن به اين امر، قواعد و مقرراتى را وضع كرده است. اگر اين مقررات نباشد، ازدواج موقّت به ضد فلسفه خود كه جلوگيرى از فحشا و بىبند و بارى جنسى و عدم ضابطه در كاميابى جنسى تبديل خواهد شد. البته اين ضوابط نبايد به گونه اى باشد كه ازدواج موقت را تا مرز تعطيلى بكشاند. مهم اين است كه ازدواج موقت و دائم، هر دو ازدواج هستند و در نظر بسيارى، از شرايط فقهى و قانونى مساوىاند ليكن يكى هميشگى است و ديگرى موقّت. متأسفانه، غير دائمى بودن، متعه موجب برداشت نادرستى در جامعه گرديده و باعث شده كه آن را به ديد التذاذ آنى بنگرند در حالى كه ماهيت مسئله اين نيست.
اما اينكه دستگاه قضايى مقررات ويژهاى براى هر دو ازدواج مقرر ساخته، مربوط به احكام حكومتى است. احكام اوليه، همين كه از قالب فردى خارج شد و به نحوى در دايره روابط اجتماعى قرار گرفت، نيازمند نظام و مقرراتى است كه مطابق با شرايط زمانى، آن را سامان بخشد و جلوى بسيارى از مفاسد و هرج و مرجها و تضييع حقوق را بگيرد. بنابراين، تناقضى بين احكام اولى فقهى و احكام حكومتى نيست بلكه تناقض آنجا است كه يكى ديگرى را نفى كند و مثلًا قانون بگويد: «خواندن صيغه شرعى لازم نيست» و فقه آن را لازم بداند. اما اينكه مقررات ديگرى براى استحكام پيوندها، در كنار ضوابط فقهى قرار گيرد و آن را مضبوط و سامانمند كند، با آن تلائم دارد.
پرسمان
ثبت ازدواج موقت
آن مقدار بساطت و سادگى كه در مورد ازدواج موقت ذكر مىشود، از نظر فقهى، در ازدواج دائم نيز هست. با اين حال، علت نپذيرفتن دستگاه قضايى مصوبات مجلس شوراى اسلامى است كه به رسميت شناختن ازدواج كه بدان وسيله مىتوان ادعاى طرفين را پذيرفت منوط به ثبت آن در دفاتر رسمى ازدواج است.
فلسفه تصويب مجلس نيز سوء استفادههاى فراوانى است كه به نام ازدواج موقت صورت مىگيرد. از اين رو دولت اسلامى براى سامان بخشيدن به اين امر، قواعد و مقرراتى را وضع كرده است. اگر اين مقررات نباشد، ازدواج موقّت به ضد فلسفه خود كه جلوگيرى از فحشا و بىبند و بارى جنسى و عدم ضابطه در كاميابى جنسى تبديل خواهد شد. البته اين ضوابط نبايد به گونه اى باشد كه ازدواج موقت را تا مرز تعطيلى بكشاند. مهم اين است كه ازدواج موقت و دائم، هر دو ازدواج هستند و در نظر بسيارى، از شرايط فقهى و قانونى مساوىاند ليكن يكى هميشگى است و ديگرى موقّت. متأسفانه، غير دائمى بودن، متعه موجب برداشت نادرستى در جامعه گرديده و باعث شده كه آن را به ديد التذاذ آنى بنگرند در حالى كه ماهيت مسئله اين نيست.
اما اينكه دستگاه قضايى مقررات ويژهاى براى هر دو ازدواج مقرر ساخته، مربوط به احكام حكومتى است. احكام اوليه، همين كه از قالب فردى خارج شد و به نحوى در دايره روابط اجتماعى قرار گرفت، نيازمند نظام و مقرراتى است كه مطابق با شرايط زمانى، آن را سامان بخشد و جلوى بسيارى از مفاسد و هرج و مرجها و تضييع حقوق را بگيرد. بنابراين، تناقضى بين احكام اولى فقهى و احكام حكومتى نيست بلكه تناقض آنجا است كه يكى ديگرى را نفى كند و مثلًا قانون بگويد: «خواندن صيغه شرعى لازم نيست» و فقه آن را لازم بداند. اما اينكه مقررات ديگرى براى استحكام پيوندها، در كنار ضوابط فقهى قرار گيرد و آن را مضبوط و سامانمند كند، با آن تلائم دارد.
پرسمان
