پرسش :

شخصى، كه داراى مقداری پول نقد بوده، سكته مغزى مى نمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مى آيد بطورى كه عملاً سفيه شرعى محسوب و محجور مى گردد; همسر و يكى از فرزندان او تصميم مى گيرند خانه اى با همان پول خريدارى كنند و سند رسمى آن را به نام يكى از فرزندان ديگر ثبت كنند، تا اين فرزندى كه در سنّ ازدواج بوده در آن سكونت نمايد; قابل توجّه اين كه شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به حكم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يك از همسر و دو فرزند مذكور قصد تملّك و خريد خانه براى خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشته اند، لطفاً بفرماييد: الف( شرعاً چه كسى مالك آن خانه است؟ ب( فرزندى كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغى را كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟

پاسخ :
جواب الف: چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است; مگر اين كه قيّم شرعى آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.
جواب ب: هزينه هايى كه آن فرزند در آن منزل كرده از كيسه خود او رفته است و اگر چيزهاى قابل انتقالى، مانند كابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.