پرسش :

اگر شخصى حقيقى يا حقوقى صاحب سرقفلى مكانى باشد، و مالك شخص ديگرى باشد، و مدّتى صاحب سرقفلى مستأجر آن ملك بوده است، ولى بعداً صاحب سرقفلى حقّ خود را به نفر سوّم صلح مى كند و صاحب ملك هم به همان نفر سوّم ملك را اجاره مى دهد; نفر سوّم به علّتى قرارداد با هر دو را فسخ مى نمايد، آيا از نظر شرعى صاحب اوّل سرقفلى مى تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف كند؟ و اگر تصرّف او اشكال دارد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد؟ الف( آيا تصرّف صاحب سرقفلى غاصبانه و عدوانى است؟ ب( اگر تصرّف عدوانى است، آيا منافع مغصوبه بايد به »اعلى القيم« اخذ شود؟ ج( در صورتى كه تصرّف عدوانى باشد، آيا متصرّف مستحقّ تعزيرات شرعى مى باشد؟ د( در صورتى كه مالك براى رسيدن به منافع مغصوبه مخارجى را متحمّل شده باشد، آيا مى تواند از غاصب و متصرّف عدوانى اخذ نمايد؟

پاسخ :
جواب الف: در صورتى كه نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ كردن سرقفلى به نفر دوّم برمى گردد و ملك به نفر اوّل )صاحب اصلى( و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف كند بايد مجدّداً آن را اجاره كند.
جواب ب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنمايد بايد اجرت المثل را طبق عرف روز بدهد.
جواب ج: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى كرده باشد مستحقّ تعزير است.
جواب د : اگر ناچار شود مخارج فوق العاده اى هزينه كند مى تواند بگيرد; ولى هزينه هاى معمولى را نمى توان گرفت.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول