پرسش :
چرا زنان از برخى منصبهاى اجتماعى )مانند قضاوت، مرجعيت تقليد، امامت نماز، و...( محرومند؟
پاسخ :
در پاسخ سؤال فوق دو مطلب را بايد در نظر گرفت:
مطلب اول كه اهميت اساسى دارد و در تمامى تحليلها بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه: »براى ترسيم حقوق زن، بررسى دو عنصر محورى لازم است: يكى شناخت اصل انسانيت كه حقيقت مشترك بين زن و مرد است؛ و ديگرى هويت صنفى زن كه واقعيت مختص به اوست. براى تشخيص صحيح آن حقيقت مشترك و اين هويت مختص، هيچ مرجعى صالحتر از خداوند، يعنى آفريدگار عالم و آدم، نيست. آنچه در تشريع خطوط كلى حق مشترك و حق مختص زن و مرد استنباط مىشود، آن است كه چيزى حق مشترك است كه در تعالى روح و ارتقاى انسانيت مشترك بين زن و مرد مؤثر باشد. همچنين حق مختص، چيزى است كه در پرورش هويت مختص زن يا مرد سهم بسزايى داشته باشد. براى مثال، تحصيل علوم و معارف و كسب فضائل اخلاقى، حق مشترك هر دو است و اين كه ما حقوق انسانى را در پستها و مقامات دنيوى جستوجو كنيم، تنزل و دورى از معارف عميق دينى است. در نگاه اسلامى، مشاغل و مناصب حق نيستند، بلكه مسؤوليت و وظيفهاند؛ يعنى بارى هستند كه بايد تحمل كرد و به مقصد رساند. اميرالمؤمنين )ع( حكومت دنيا را اگر فقط از منظر مناصب و عنوان مورد نظر باشد، كم ارزشتر از
عطسهى بز، )نهجالبلاغه، خطبهى 3. يا استخوان خوك در دست بيمار مبتلا به جذام )نهجالبلاغه، كلمات قصار، شمارهى 236. معرفى مىكند.« )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، صص 336 - 338. .
چنان كه در بيانات معصومين عليهمالسلام بيان شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن و به اندازهى درك مراتب ظاهر و باطن قرآن رتبهبندى شده است، اما هيچ جا ديده نشده كه درجات بهشت بر اساس معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود به زن سهم كمترى مىدهند اميرالمؤمنين )ع( كارهاى اجرايى را وظيفه مىداند و مىفرمايد: اين امانتى به دست شماست و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقامات معنوى و منصبهاى دنيوى اين است كه مقامات معنوى، ملك آدمى است، ولى منصب دنيايى امانت است و امانت مايهى فخر نيست، حال آن كه ملك مايهى فخر است. مرجعيت و قضاوت، امانت است، ولى فقاهت، ملك است. وزارت امانت است اما تقوا ملك است. در آنچه تعلق به جان دارد و كمال روح است، زن و مرد يكسانند، اما در محدودهى آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان، كارها تقسيم شده است. )براى توضيح بيشتر ر. ك: همان، صص 86 - 89. .
خلاصه اين كه در تمامى امور ارزشمند كه در يك كلام تحت عنوان قرب الهى مطرح مىشود، زن به هيچ وجه قابليتى كمتر از مرد ندارد، چون اساسا قرب الهى صفت روح است نه صفت جسم، و روح مذكر و مؤنث ندارد. )همان. درگيرىهاى قضايى و مسؤوليتهايى نظير آن به تدريج در نفس انسان اثر مىگذارند و به نوعى عادى شدن مىانجامند. اين امر با مسؤوليت اوليهى زن، يعنى برقرارى ارتباط عاطفى با فرزند و اشباع عاطفى او منافات دارد. لذا حتى در برخى شغلها و منصبها كه جواز آن براى زنان صادر شده است، دورى كردن از آنها فضيلت و ارزش دارد. شهيد مطهرى در اين زمينه پس از توضيح مختصرى در باب اين كه تربيت، دو جنسىاست و تربيت مرد با تربيت زن فرق مىكند، مىفرمايد: »برخى مشاغل از قبيل قضاوت و زعامت سياسى، فاسد كنندهى زن و ]يا[ فاسد كنندهى آن شغل است. اگر زنى زعيم سياسى يا قاضى بشود قطعا يا زعيم و قاضى خوبى است و همسر و مادر بدى و بالاخره زن بدى؛ و يا همسر و مادر خوبى است و زعيم و قاضى بدى. حتى زنان استثنايى امروز كه اين شغلهاى مردانه را به عهده گرفتهاند، قدر مسلم اين است كه از »زن« بودن خود استعفا داده از نظير بانو گاندى و گلداماير و غير اينها.« )مرتضى مطهرى - يادداشتهاى الفبايى، ج 5، ص 281. .
مطلب دوم، يعنى محروم بودن زن از چنين مناصب اجتماعى، نظر همهى فقها نيست و آية الله جوادى آملى در خصوص قضاوت و مرجعيت تقليد نشان دادهاند كه اولا همهى فقها معتقد به حرمت قضاوت و مرجعيت تقليد براى زن نيستند، بلكه بسيارى از آنان - از جمله خود ايشان - دلالت احاديث مربوطه را حداكثر »رخصت« دانستهاند، نه »حرمت«. يعين امور اجرايى اگر زمين بماند بر زنان واجب نيست، اما بر مردان واجب است. )همان، صص 353 - 348. ثانيا تصريح كردهاند بر اين كه: »لازم است توجه شود كه جنبهى عاطفى بودن زن، ذاتا مانع تعديل قواى عقلى و فكرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است كه جنبهى خردورزى و فرزانگى معتبر در مرجعيت، مقهور عاطفه و احساس نشود. زيرا گاهى خردورزى برخى از مردان مقهور بعضى از شؤون نفسانى مىشود كه در اين حال، چنين مردى شرايط قضا يا مرجعيت نيست. ممكن است لزوم رياضت كشيدن و تمرين زنان براى تعديل عواطف بيشتر از مردان باشد، ليكن اگر در پرتو تمرين، شرايط مساوى پديد آمد، دليلى بر محروميت زنان از سمتهاى ياد شده، به ويژه نسبت به جامعهى زنان، وجود ندارد.
]البته[ مطلب مهمى كه حرمت آن بيش از هر گونه حقوق و مزاياى اجتماعى است، آن است كه زن در عين فراگيرى علوم و فنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آينده يعنى انسانهاى واقعى و امت اسلامى را بر عهده داشته است. يعنى جامعهى آينده بر زنان كنونى حق انسانى و الهى دارند و مبادا ارزشهاى مادى و عادى، مقام والاى مادرى را به دست نسيان بسپارد و آن را كمتر از سمتهاى ديگر وانمود كند و مديريت داخلى خانه، كه ركن اصيل جامعه اسلامى است، كم رنگ شود. يعنى نه اعضاى خانواده، نه افراد جامعه و نه نظام حكومتى و نه حتى خود زنان، مجازند كه مقام شامخ مادرى را تنزل دهند و در شناخت جايگاه آن تجاهل كنند.«. )همان، صص 253 - 254. .
در پاسخ سؤال فوق دو مطلب را بايد در نظر گرفت:
مطلب اول كه اهميت اساسى دارد و در تمامى تحليلها بايد مدنظر قرار گيرد، اين است كه: »براى ترسيم حقوق زن، بررسى دو عنصر محورى لازم است: يكى شناخت اصل انسانيت كه حقيقت مشترك بين زن و مرد است؛ و ديگرى هويت صنفى زن كه واقعيت مختص به اوست. براى تشخيص صحيح آن حقيقت مشترك و اين هويت مختص، هيچ مرجعى صالحتر از خداوند، يعنى آفريدگار عالم و آدم، نيست. آنچه در تشريع خطوط كلى حق مشترك و حق مختص زن و مرد استنباط مىشود، آن است كه چيزى حق مشترك است كه در تعالى روح و ارتقاى انسانيت مشترك بين زن و مرد مؤثر باشد. همچنين حق مختص، چيزى است كه در پرورش هويت مختص زن يا مرد سهم بسزايى داشته باشد. براى مثال، تحصيل علوم و معارف و كسب فضائل اخلاقى، حق مشترك هر دو است و اين كه ما حقوق انسانى را در پستها و مقامات دنيوى جستوجو كنيم، تنزل و دورى از معارف عميق دينى است. در نگاه اسلامى، مشاغل و مناصب حق نيستند، بلكه مسؤوليت و وظيفهاند؛ يعنى بارى هستند كه بايد تحمل كرد و به مقصد رساند. اميرالمؤمنين )ع( حكومت دنيا را اگر فقط از منظر مناصب و عنوان مورد نظر باشد، كم ارزشتر از
عطسهى بز، )نهجالبلاغه، خطبهى 3. يا استخوان خوك در دست بيمار مبتلا به جذام )نهجالبلاغه، كلمات قصار، شمارهى 236. معرفى مىكند.« )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، صص 336 - 338. .
چنان كه در بيانات معصومين عليهمالسلام بيان شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن و به اندازهى درك مراتب ظاهر و باطن قرآن رتبهبندى شده است، اما هيچ جا ديده نشده كه درجات بهشت بر اساس معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود به زن سهم كمترى مىدهند اميرالمؤمنين )ع( كارهاى اجرايى را وظيفه مىداند و مىفرمايد: اين امانتى به دست شماست و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقامات معنوى و منصبهاى دنيوى اين است كه مقامات معنوى، ملك آدمى است، ولى منصب دنيايى امانت است و امانت مايهى فخر نيست، حال آن كه ملك مايهى فخر است. مرجعيت و قضاوت، امانت است، ولى فقاهت، ملك است. وزارت امانت است اما تقوا ملك است. در آنچه تعلق به جان دارد و كمال روح است، زن و مرد يكسانند، اما در محدودهى آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان، كارها تقسيم شده است. )براى توضيح بيشتر ر. ك: همان، صص 86 - 89. .
خلاصه اين كه در تمامى امور ارزشمند كه در يك كلام تحت عنوان قرب الهى مطرح مىشود، زن به هيچ وجه قابليتى كمتر از مرد ندارد، چون اساسا قرب الهى صفت روح است نه صفت جسم، و روح مذكر و مؤنث ندارد. )همان. درگيرىهاى قضايى و مسؤوليتهايى نظير آن به تدريج در نفس انسان اثر مىگذارند و به نوعى عادى شدن مىانجامند. اين امر با مسؤوليت اوليهى زن، يعنى برقرارى ارتباط عاطفى با فرزند و اشباع عاطفى او منافات دارد. لذا حتى در برخى شغلها و منصبها كه جواز آن براى زنان صادر شده است، دورى كردن از آنها فضيلت و ارزش دارد. شهيد مطهرى در اين زمينه پس از توضيح مختصرى در باب اين كه تربيت، دو جنسىاست و تربيت مرد با تربيت زن فرق مىكند، مىفرمايد: »برخى مشاغل از قبيل قضاوت و زعامت سياسى، فاسد كنندهى زن و ]يا[ فاسد كنندهى آن شغل است. اگر زنى زعيم سياسى يا قاضى بشود قطعا يا زعيم و قاضى خوبى است و همسر و مادر بدى و بالاخره زن بدى؛ و يا همسر و مادر خوبى است و زعيم و قاضى بدى. حتى زنان استثنايى امروز كه اين شغلهاى مردانه را به عهده گرفتهاند، قدر مسلم اين است كه از »زن« بودن خود استعفا داده از نظير بانو گاندى و گلداماير و غير اينها.« )مرتضى مطهرى - يادداشتهاى الفبايى، ج 5، ص 281. .
مطلب دوم، يعنى محروم بودن زن از چنين مناصب اجتماعى، نظر همهى فقها نيست و آية الله جوادى آملى در خصوص قضاوت و مرجعيت تقليد نشان دادهاند كه اولا همهى فقها معتقد به حرمت قضاوت و مرجعيت تقليد براى زن نيستند، بلكه بسيارى از آنان - از جمله خود ايشان - دلالت احاديث مربوطه را حداكثر »رخصت« دانستهاند، نه »حرمت«. يعين امور اجرايى اگر زمين بماند بر زنان واجب نيست، اما بر مردان واجب است. )همان، صص 353 - 348. ثانيا تصريح كردهاند بر اين كه: »لازم است توجه شود كه جنبهى عاطفى بودن زن، ذاتا مانع تعديل قواى عقلى و فكرى او نخواهد بود و تمام بحث در صورتى است كه جنبهى خردورزى و فرزانگى معتبر در مرجعيت، مقهور عاطفه و احساس نشود. زيرا گاهى خردورزى برخى از مردان مقهور بعضى از شؤون نفسانى مىشود كه در اين حال، چنين مردى شرايط قضا يا مرجعيت نيست. ممكن است لزوم رياضت كشيدن و تمرين زنان براى تعديل عواطف بيشتر از مردان باشد، ليكن اگر در پرتو تمرين، شرايط مساوى پديد آمد، دليلى بر محروميت زنان از سمتهاى ياد شده، به ويژه نسبت به جامعهى زنان، وجود ندارد.
]البته[ مطلب مهمى كه حرمت آن بيش از هر گونه حقوق و مزاياى اجتماعى است، آن است كه زن در عين فراگيرى علوم و فنون سودمند اسلامى، پرورش نسل آينده يعنى انسانهاى واقعى و امت اسلامى را بر عهده داشته است. يعنى جامعهى آينده بر زنان كنونى حق انسانى و الهى دارند و مبادا ارزشهاى مادى و عادى، مقام والاى مادرى را به دست نسيان بسپارد و آن را كمتر از سمتهاى ديگر وانمود كند و مديريت داخلى خانه، كه ركن اصيل جامعه اسلامى است، كم رنگ شود. يعنى نه اعضاى خانواده، نه افراد جامعه و نه نظام حكومتى و نه حتى خود زنان، مجازند كه مقام شامخ مادرى را تنزل دهند و در شناخت جايگاه آن تجاهل كنند.«. )همان، صص 253 - 254. .
