پرسش :
آيا قيمت فروش محصولات توليدي و يا تجاري را، شارع مشخص مي كند يا بازار عرضه و تقاضا؟
پاسخ :
يكى از مبانى اقتصادى اسلام، "آزادى اقتصادى" است. هر فرد، از ديدگاه اسلام، مىتواند در انواع فعاليت هاى اقتصادى، به شرط رعايت حدود و مقرّرات اسلامى، وارد شود. بنابر اين، هر چند اصل اولى در زمينهى فعاليت اقتصادى از ديدگاه اسلام، آزادى است، ولى اين آزادى، براى رسيدن بشر به سعادت و كمال واقعى، محدود به حدود الهى شده است. و اين امر كاملاً منطقى و عقلانى مىباشد، زيرا آدمى در پرتو آزادى به رشد مطلوب خود دست مىيابد و مى تواند استعدادهاى خود را، چنان كه بايد، به ظهور برساند. به دليل ناتوانى بشر در تشخيص مصالح واقعى خود و آزمندى و طمع او كه باعث مىشود تنها به حاصل عاجل كار خود بينديشد و از اثر آجل آن غفلت كند، اگر آزادى او به وسيلهى هدايت هاى الهى و ضوابط شرعى جهت داده نشود، نتيجهاى جز نابودى امكانات سعادت واقعى و تلاش براى سلطه بر ديگران، و بى توجهى هر چه بيشتر از معنويات، نخواهد داشت. و از اين رو، اسلام، نه مانند سوسياليسم به كلى با آزادى اقتصادى مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمايه دارى با طرح آزادى بدون قيد و شرط، زمينه ی فساد و تباهى آدمى را فراهم كرده است. بلكه به تعبير شهيد صدر راهى ميانه را پيموده كه آزادى را تصفيه مىكند و آن را صيقل مىزند و از آن وسيلهاى براى صلاح و خير انسانيت مىسازد.[1]
در اقتصاد سرمايهدارى، قيمت در بازار بر اساس نيروهاى عرضه و تقاضا تعيين مىگردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمايهدارى اگر انسانها به صورت كاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هيچ گونه عامل خارجى، حتى دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آيند نيروهاى عرضه و تقاضاى موجود در اين بازار، قيمتى را مشخص مىكند كه مطلوبيت متقاضى و سود عرضه كننده را به حداكثر مىرساند. و چون حداكثر بهرهمندى هدف سرمايه دارى است، همين قيمت تأمين كننده ى هدف و مطلوب معرفى مىشود.
در نظام اقتصادى اسلام، تعيين قيمت در بازار، هر چند بر اساس نيروهاى عرضه و تقاضاست، ولى اين بازار از سوى قوانين ثابت شرعى و متغير حكومتى محدود و توسط دولت نظارت مىشود. البته اگر دولت در مواردى تشخيص دهد كه تعيين قيمت خاص، تأمين كننده مصالح اسلام و مسلمين است، مىتواند اقدام به قيمت گذارى نمايد.
مطلوبيت قيمت نيز تابع ميزان هماهنگى آن با مصالح اسلام و مسلمين و قوانين مىباشد. بنابر اين، بالا رفتن قيمت در اثر احتكار يا كاهش آن در اثر افزايش بى رويه واردات، كه به توليد داخلى ضربه زند، هيچيك مطلوب نيست.[2]
این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه[3]، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن[4] ، حضرت امام در تحریر الوسیله[5] ، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن[6] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة[7]، می باشد.[8]
پی نوشتها:
[1] . مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 140و 141؛ سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 298
[2] مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 207.
[3] شیخ مفید، المقنعه، ص 616.
[4] شهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد عاملي، الروضة البهیة (چاپ جدید) ج 3، ص 299.
[5] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 502، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله 23.
[6] خميني، سيد مصطفى موسوي، مستند تحریر الوسیله ج 1، ص 483.
[7] اصفهاني، سيد أبو الحسن، وسیلة النجاة (باحواشی گلپایگانی) ج 1، ص 17.
[8] البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در تذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج 4، ص 373 و حضرت آیت الله بهجت می باشند.
آیت الله بهجت در جامع المسائل می گویند: «محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.» جامع المسائل، ج 2، ص 472.
منبع: http://farsi.islamquest.net
يكى از مبانى اقتصادى اسلام، "آزادى اقتصادى" است. هر فرد، از ديدگاه اسلام، مىتواند در انواع فعاليت هاى اقتصادى، به شرط رعايت حدود و مقرّرات اسلامى، وارد شود. بنابر اين، هر چند اصل اولى در زمينهى فعاليت اقتصادى از ديدگاه اسلام، آزادى است، ولى اين آزادى، براى رسيدن بشر به سعادت و كمال واقعى، محدود به حدود الهى شده است. و اين امر كاملاً منطقى و عقلانى مىباشد، زيرا آدمى در پرتو آزادى به رشد مطلوب خود دست مىيابد و مى تواند استعدادهاى خود را، چنان كه بايد، به ظهور برساند. به دليل ناتوانى بشر در تشخيص مصالح واقعى خود و آزمندى و طمع او كه باعث مىشود تنها به حاصل عاجل كار خود بينديشد و از اثر آجل آن غفلت كند، اگر آزادى او به وسيلهى هدايت هاى الهى و ضوابط شرعى جهت داده نشود، نتيجهاى جز نابودى امكانات سعادت واقعى و تلاش براى سلطه بر ديگران، و بى توجهى هر چه بيشتر از معنويات، نخواهد داشت. و از اين رو، اسلام، نه مانند سوسياليسم به كلى با آزادى اقتصادى مخالفت می کند و آن را مضرّ به حال جامعه می داند و نه مانند سرمايه دارى با طرح آزادى بدون قيد و شرط، زمينه ی فساد و تباهى آدمى را فراهم كرده است. بلكه به تعبير شهيد صدر راهى ميانه را پيموده كه آزادى را تصفيه مىكند و آن را صيقل مىزند و از آن وسيلهاى براى صلاح و خير انسانيت مىسازد.[1]
در اقتصاد سرمايهدارى، قيمت در بازار بر اساس نيروهاى عرضه و تقاضا تعيين مىگردد. به اعتقاد اقتصاد دانان سرمايهدارى اگر انسانها به صورت كاملاً آزاد و بدون دخالت و نظارت هيچ گونه عامل خارجى، حتى دولت، به داد و ستد بپردازند، بر آيند نيروهاى عرضه و تقاضاى موجود در اين بازار، قيمتى را مشخص مىكند كه مطلوبيت متقاضى و سود عرضه كننده را به حداكثر مىرساند. و چون حداكثر بهرهمندى هدف سرمايه دارى است، همين قيمت تأمين كننده ى هدف و مطلوب معرفى مىشود.
در نظام اقتصادى اسلام، تعيين قيمت در بازار، هر چند بر اساس نيروهاى عرضه و تقاضاست، ولى اين بازار از سوى قوانين ثابت شرعى و متغير حكومتى محدود و توسط دولت نظارت مىشود. البته اگر دولت در مواردى تشخيص دهد كه تعيين قيمت خاص، تأمين كننده مصالح اسلام و مسلمين است، مىتواند اقدام به قيمت گذارى نمايد.
مطلوبيت قيمت نيز تابع ميزان هماهنگى آن با مصالح اسلام و مسلمين و قوانين مىباشد. بنابر اين، بالا رفتن قيمت در اثر احتكار يا كاهش آن در اثر افزايش بى رويه واردات، كه به توليد داخلى ضربه زند، هيچيك مطلوب نيست.[2]
این نظریه که در شرایط خاص حاکم شرع می تواند قیمت گذاری کند مورد تأیید بسیاری از فقها، مثل: شیخ مفید در مقنعه[3]، شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن[4] ، حضرت امام در تحریر الوسیله[5] ، فرزند ایشان آقا مصطفی در شرح آن[6] و آیت الله گلپایگانی در شرح وسیلة النجاة[7]، می باشد.[8]
پی نوشتها:
[1] . مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 140و 141؛ سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 298
[2] مکتب و نظام اقتصادی اسلام (استاد مهدی هادوی تهرانی)، ص 207.
[3] شیخ مفید، المقنعه، ص 616.
[4] شهيد الثاني، زين الدين بن علي بن أحمد عاملي، الروضة البهیة (چاپ جدید) ج 3، ص 299.
[5] امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 502، کتاب المکاسب و المتاجر، مساله 23.
[6] خميني، سيد مصطفى موسوي، مستند تحریر الوسیله ج 1، ص 483.
[7] اصفهاني، سيد أبو الحسن، وسیلة النجاة (باحواشی گلپایگانی) ج 1، ص 17.
[8] البته لازم است که متذکر گردیم که این یک بحث علمی است و طبیعی است که اندیشمندانی نظرات دیگری داشته باشند بر این اساس عده ای از فقها معتقدند که هیچ کس حتی امام معصوم مجاز نیست قیمت گذاری کند و مردم در قیمت گذاری آزاد هستند؛ از جمله ی آنها شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج 2، ص 195، فصل فی حکم التسعیر ؛ ابن ادریس حلی در سرائر، ج 2، ص 239؛ علامه حلی در تذکرة، ج 1، ص 585؛ شیخ انصاری در مکاسب، (چاپ جدید)، ج 4، ص 373 و حضرت آیت الله بهجت می باشند.
آیت الله بهجت در جامع المسائل می گویند: «محتکر (توسط حکومت) امر به فروش می شود ولی کسی برای او قیمت گذاری نمی کند و اگر گرانفروشی کند (که موجب ضرر رساندن به دیگران است) امر به پائین آوردن قیمت می شود تا جایی که ضرر رساندن به دیگران صدق نکند (در گرانفروشی) بدون این که برای او قیمت گذاری کنند. چون باید از ضرر کردن طرفین جلوگیری نمود.» جامع المسائل، ج 2، ص 472.
منبع: http://farsi.islamquest.net
