پرسش :

شخصي زميني را ابتياع مي نمايد وپس از مدتي ضمن استعلام از اداره راه متوجه مي شود که در حين معامله قسمتي از آن در حريم اداره راه قرار دارد. 1- اکنون خريدار ميتواند معامله را فسخ نمايد؟ 2-چه نوع خياري را مي تواند اعمال نمايد؟ 3-آيا زميني که در حريم اداره راه قرار دارد بعنوان مالکيت دولت محسوب ميگردد ؟ و مي توان استدلال نمود اينکه فروشنده ملک دولت را فروخته و خريدار جاهل بر آن بوده آن بخش از زمين باطل تلقي مي گردد لذا مي توان خيار تبعض صفقه را اعمال نمود؟

پاسخ :

1-دستگاههاي اجرايي و شهرداريها مي توانند طبق قوانين و مجوزهاي خاص از آنجمله « لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358» ، و الحاقيه مصوب 1388 و « قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1371 ، نسبت به تملك اراضي مورد نياز اقدام نمايند .
2-برابر بيان مسئله ، موضوع مشول ( خيار شرط ) و ( خيار تبعض صفقه ) است و بايع مي تواند وفق مواد 234 ، 235 قانون مدني از باب استفاده از خيار شرط { شرط راجع به كيفيت و كميت مورد معامله } و مواد 441 و تا 443 قانون مدني از خيار تبعض صفقه استفاده نموده و حسب مورد نسبت به فسخ بيع يا قبول مبيع با شرايط موجود و اخذ ما به التفاوت ثمن اقدام نمايد .
www.hvm.ir