پرسش :

حق الوکاله نمايندگان حقوقي وقضائي دستگاههاي با توجه به قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله به نمايندگان قضائي آيابه قوت خود باقي است؟پرداخت به عهده کيست؟ درصورت عدم پذيرش دادگاه چه بايد کرد؟

پاسخ :
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 ، از قوانين نسبتا متروك ولي در عين حال ساري ، جاري و لازم الاجراء است .
نظزيات شماره 14/60/7 مورخ 24/6/1381 شماره 1874/7 مورخ 8/4/1376 و 7867/7 مورخ 6/8/1380 اداره حقوقي قوه قضاييه و بخشنامه شماره 81341 مورخ 10/7/1385 معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ، همگي دلالت و تاكيد بر نافذ بودن قانون مذكور دارد.
پرداخت حق الوكاله بر عهده محكوم عليه است ،لكن نمايندگان حقوقي بايد در دعاوي مربوطه ضمن دادخواست تقديم نسبت به مطالبه خسارت حق الوكاله اقدام و در متن دادخواست به مستندات قانوني از جمله قانون مصوب 1344 و نظريات مشورتي پيش گفته تصريح نمايند و متعاقبا پس از خاتمه دادرسي در صورت محكوم له شدن ،بايد طي مكاتبه رسمي از سازمان مربوطه نسبت به اعلام شماره حساب به دادگاه جهت واريز حق الوكاله اقدام شود .
در صورت عدم پذيرش دادگاه بايد به نظريات مورد اشاره استناد شود .
www.hvm.ir