پرسش :
آيا حبسهاي بيشتر از سه ماه نيز قابل خريداري است ؟ در صورت مثبت بودن به چه استنادي؟
پاسخ :
اصولا در قوانين جزايي و کيفري جمهوري اسلامي ايران موضوع خريد حبس يا مجازات موضوعيّت نداشته بلکه قانونگذار جهت رعايت مصالح جامعه ، دولت و مجرم بنابر استدلاهاي منطقي موضوع تبديل مجازات را مورد تقنين قرار داده است .
بر اين اساس ؛ 1- دادگاه صادر کنندۀ حکم جز در موارديکه قانون أشدّ مجازات را براي جرم پيش بيني نموده ، ميتواند وفق ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، در صورت احراز جهات مخففّه ، هر گونه مجازات حبسي را تبديل نمايد .
2- وفق ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1383 قاضي مکلّف است مجازات هاي کمتر از نود و يک روز و مجازات تخلّفات رانندگي را به جزاي نقدي تبديل نمايد و علاوه بر آن قاضي مخيّر است مجازاتهاي بيش از نود و يک روز را به جزاي نقدي تبديل نمايد .
3- مع الوصف چنانچه مجازات حبس در حکم قطعي قيد شد ، امکان تبديل آن پس از صدور حکم متصوّر نيست .
www.hvm.ir
اصولا در قوانين جزايي و کيفري جمهوري اسلامي ايران موضوع خريد حبس يا مجازات موضوعيّت نداشته بلکه قانونگذار جهت رعايت مصالح جامعه ، دولت و مجرم بنابر استدلاهاي منطقي موضوع تبديل مجازات را مورد تقنين قرار داده است .
بر اين اساس ؛ 1- دادگاه صادر کنندۀ حکم جز در موارديکه قانون أشدّ مجازات را براي جرم پيش بيني نموده ، ميتواند وفق ماده (22) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، در صورت احراز جهات مخففّه ، هر گونه مجازات حبسي را تبديل نمايد .
2- وفق ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن مصوب 1383 قاضي مکلّف است مجازات هاي کمتر از نود و يک روز و مجازات تخلّفات رانندگي را به جزاي نقدي تبديل نمايد و علاوه بر آن قاضي مخيّر است مجازاتهاي بيش از نود و يک روز را به جزاي نقدي تبديل نمايد .
3- مع الوصف چنانچه مجازات حبس در حکم قطعي قيد شد ، امکان تبديل آن پس از صدور حکم متصوّر نيست .
www.hvm.ir