پرسش :
در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري احکام لازم الاجراء احصاء شده اند و در ماده 283 قانون آيين دادرسي قيد گرديده اجراي احکام با دستور دادگاه شروع ميشود. اگر اعتقاد داشته باشيم که همه احکام جزايي بر مبناي ماده 278 قابليت اجراء دارند ، چرا قانونگذار اقدام به وضع ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري نموده است و عنوان داشته که اجراي حکم با دستور دادگاه شروع ميشود. بنظر ميرسد قانونگذار در اين خصوص قصد تفکيک جرائم عمومي را از جرائم خصوصي داشته و به همين منظور اقدام به وضع ماده 283 قانون آيين دادرسي کيفري نموده تا هر وقت شاکي خصوصي درخواست اجراي حکم را نمود دادگاه صادر کننده حکم ، دستور اجراي آنرا بدهد. در غير اينصورت اجراي احکامهاي کيفري با انبوهي از پرونده هاي جزايي که صرفآ جنبه خصوصي دارند مواجه بوده و اين تراکم کاري باعث ميشود تا پرونده هايي که مجازات آنها جنبه عمومي دارند بخاطر اوقات طولاني مشمول مرور زمان گردند . خواهش ميکنم در اين خصوص اظهار نظر فرماييد.
پاسخ :
بر خلاف احکام حقوقي که اجراي آن منوط به درخواست محکوم له است و تا ذي نفع درخواست نکند ، حکم اجرا نمي شود ، احکام کيفري به محض اينکه قابل اجرا شد ، بايد فورا به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي آن موکول به درخواست کسي نيست ، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و ديات که اجراي آن منوط به درخواست شاکي خصوصي و مجني عليه و نيز انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني است { ماده 286 قانون آيين دادرسي مدني }. بنابراين به محض اينکه حکم کيفري لازم الاجرا گرديد ، دادگاه بايد دستور اجراي آن را صادر و پرونده به واحد اجراي احکام کيفري ارسال و با قيد فوريت توسط قاضي اجراي احکام مورد مطالعه و بررسي و در صورت ابلاغ رأي به طرفين و فقدان ايراد و اشکال بيّن قانوني و شرعي ، کيفر يا کيفرهاي مورد حکم استخراج و فورا به موقع اجرا گذاشته شود . معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجراي احکام و عدم شروع به عمليات اجرائي فاقد وجاهت قانوني است . پرونده کيفري به محض ارجاع به شعبه اجراي احکام بايد ثبت کلاسه اجرائي شود و به نظر قاضي اجراي احکام برسد . مطابق ماده 284 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، کليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مکلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احکام رعايت کنند . تخلّف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب کيفري برابر قانون مربوط مي باشد .
پس از شروع به عمليات اجرائي ، عمليات اجراي حکم به هيچ وجه متوقف نخواهد شد . هيچ مقامي حق صدور دستور توقف اجراي حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده حکم و يا شعبه تشخيص ديوان ، آن هم فقط در حدود مقررات قانوني که رضايت شاکي خصوصي نيز يکي از مصاديق آن است .
www.hvm.ir
بر خلاف احکام حقوقي که اجراي آن منوط به درخواست محکوم له است و تا ذي نفع درخواست نکند ، حکم اجرا نمي شود ، احکام کيفري به محض اينکه قابل اجرا شد ، بايد فورا به موقع اجرا گذاشته شود و اجراي آن موکول به درخواست کسي نيست ، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و ديات که اجراي آن منوط به درخواست شاکي خصوصي و مجني عليه و نيز انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني است { ماده 286 قانون آيين دادرسي مدني }. بنابراين به محض اينکه حکم کيفري لازم الاجرا گرديد ، دادگاه بايد دستور اجراي آن را صادر و پرونده به واحد اجراي احکام کيفري ارسال و با قيد فوريت توسط قاضي اجراي احکام مورد مطالعه و بررسي و در صورت ابلاغ رأي به طرفين و فقدان ايراد و اشکال بيّن قانوني و شرعي ، کيفر يا کيفرهاي مورد حکم استخراج و فورا به موقع اجرا گذاشته شود . معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجراي احکام و عدم شروع به عمليات اجرائي فاقد وجاهت قانوني است . پرونده کيفري به محض ارجاع به شعبه اجراي احکام بايد ثبت کلاسه اجرائي شود و به نظر قاضي اجراي احکام برسد . مطابق ماده 284 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، کليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مکلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احکام رعايت کنند . تخلّف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب کيفري برابر قانون مربوط مي باشد .
پس از شروع به عمليات اجرائي ، عمليات اجراي حکم به هيچ وجه متوقف نخواهد شد . هيچ مقامي حق صدور دستور توقف اجراي حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده حکم و يا شعبه تشخيص ديوان ، آن هم فقط در حدود مقررات قانوني که رضايت شاکي خصوصي نيز يکي از مصاديق آن است .
www.hvm.ir
