پرسش :

منظور از "عمل به شرط کردن" در ماده 246 قانون مدني آيا شروطي است که قبل از اعمال فسخ عمل شده اند (يعني زمان صحت معامله) و يا شروطي است که بعد از اعمال فسخ عمل شده اند؟ در صورتي که به شرط قبل از اعمال فسخ عمل شود حکم چيست و همينطور در صورتي که شرط بعد از اعمال فسخ عمل شود حکم چيست؟

پاسخ :
بر اساس تصريح ماده ( 246) قانون مدني منظور از ( عمل به شرط ) ، قبل از وقوع فسخ يا اقاله است و بالتّبع پس از فسخ يا اقاله به دليل منتفي بودن موضوع معامله ، شروط مربوط به آن منتفي است { سالبه به انتفاء موضوع } .
مع الوصف چنانچه کسي که ملزم به انجام شرط بوده قبل و از فسخ يا اقاله به شرط عمل نموده است مستحق اجرت المثل است .
www.hvm.ir