پرسش :
اينجانب اقدام به معامله ملكي نموده ام اما به لحاظ مشكل عدم فروخته شدن ملكم در شهرستان نتوانستم ميزان مبلغ باقي مانده را به مالك در ازاي ملك پرداخت كنم. فسخ قرارداد به مبلغ 5 ميلون تومان است با توجه به ايتكه فروشنده از مشكل بنده براي پرداخت مبلغ باقي مانده و نوع آن( يعني فروخته شدن ملك شهرستان)خبر داشت اما با كمك بنگاهي اين ميزان مبلغ را براي فسخ تعيين كردند و من هم كه اولين كار ملكي ام بود اكنون با ضرر روبرو شده ام لازم به ذكر است كه در زمان عقد قرارداد متاسفانه بنگاه به لحاظ اينكه من بقيه پول را پرداخت نكرده ام از ارايه يك برگ قولنامه خودداري نموده بنابراين بيشتر بندهاي آن هم خالي است و اجازه هرگونه دخل و تصرفي را به او ميدهد. همانند بندهاي مربوط به ديركردهاي ناشي از عدم پرداخت و .... لازم به ذكر در اين مدت ملك در تصرف فروشنده بود. آيا اين فسخ و ضرر 5 ميليوني بنده به لحاظ قانوني معتبر است؟ و قرارداد ثبت محضري نشده فقط در بنگاه تنظيم شده آيا بنده دعاوي بر سر اين موضوع دارم يا مي بايست در قبال آن كلي ضرر كنم!؟
پاسخ :
انجام عقود و اعمال حقوقي نظير بيع ، مضاربه ، مشارکت ، سلف ، رهن و....، مستلزم داشتن اطلاعات حقوقي ، توجه به جوانب مختلف موضوع ، بررسي آثار و تبعات شروط ضمن عقد ، اهليّت متعاملين و....، است . از اين رو در دين مبين اسلام طولاني ترين آيه قران کريم { آيه 282 سوره مبارکه بقره } راجع به معاملات مدت دارو نحوه تنظيم
قرار داد و محکم کاري آن است .
اين مضامين در احاديث ائمه معصومين عليهم السّلام نيز مؤکّدآً اشاره شده است .، مع الوصف وفق ماده ( 10 ) قانون مدني ، قرارداد شما تا زمانيکه خلاف صريح قانون نباشد ، نافذ است و بايد متذکّر باشيد که در صورت عدم پرداخت به موقع طرف ديگر معامله ( فروشنده ) نيز متضررّ شده است ، فلذا شروط ضمن عقد در صورت اراده طرفي که شرط به نفع اوست معتبر است .در پايان دونکته يادآوري مي شود :
1- بر اساس قانون شما بايد در هر صورت { امکان يا عدم امکان پرداخت ثمن معامله } يک نسخه از قرارداد { قولنامه } را داشته باشيد و بدانيد که همه نسخه هاي قولنامه در حکم واحد است ، فلذا بايد مفاد کليه نسخه ها با هم مطابقت کامل داشته باشد والّا معتبر نيست و مي توان درخواست جعل و ترديد و انکار نمود .
2- پيشنهاد مي شود با کمک عقلا و بزرگان فاميل و دوستان بصورت مذاکره و مصالحه در محل بنگاه معاملاتي ، موضوع را به نفع طرفين حل و فصل نماييد .
www.hvm.ir
انجام عقود و اعمال حقوقي نظير بيع ، مضاربه ، مشارکت ، سلف ، رهن و....، مستلزم داشتن اطلاعات حقوقي ، توجه به جوانب مختلف موضوع ، بررسي آثار و تبعات شروط ضمن عقد ، اهليّت متعاملين و....، است . از اين رو در دين مبين اسلام طولاني ترين آيه قران کريم { آيه 282 سوره مبارکه بقره } راجع به معاملات مدت دارو نحوه تنظيم
قرار داد و محکم کاري آن است .
اين مضامين در احاديث ائمه معصومين عليهم السّلام نيز مؤکّدآً اشاره شده است .، مع الوصف وفق ماده ( 10 ) قانون مدني ، قرارداد شما تا زمانيکه خلاف صريح قانون نباشد ، نافذ است و بايد متذکّر باشيد که در صورت عدم پرداخت به موقع طرف ديگر معامله ( فروشنده ) نيز متضررّ شده است ، فلذا شروط ضمن عقد در صورت اراده طرفي که شرط به نفع اوست معتبر است .در پايان دونکته يادآوري مي شود :
1- بر اساس قانون شما بايد در هر صورت { امکان يا عدم امکان پرداخت ثمن معامله } يک نسخه از قرارداد { قولنامه } را داشته باشيد و بدانيد که همه نسخه هاي قولنامه در حکم واحد است ، فلذا بايد مفاد کليه نسخه ها با هم مطابقت کامل داشته باشد والّا معتبر نيست و مي توان درخواست جعل و ترديد و انکار نمود .
2- پيشنهاد مي شود با کمک عقلا و بزرگان فاميل و دوستان بصورت مذاکره و مصالحه در محل بنگاه معاملاتي ، موضوع را به نفع طرفين حل و فصل نماييد .
www.hvm.ir
