پرسش :

اگر قبل از تحويل ملک مستاجر تقاضاي فسخ قرارداد نمايد با اين توضيح که خواهان استرداد يک سوم رهن پرداختي به موجر را شود . چه ديوني را بايد به بنگاه و موجر بپردازد و يا اينکه بدليل عدم تحويل ملک از مستاجر و کامل نشدن کل مبلغ قرض الحسنه ميتواند از انجام قرارداد کنار بکشد.

پاسخ :
مطايق قانون مدني و همچنين فقه اماميه ، عقد اجاره يا قرار داد اجاره از عقود لازم به حساب مي آيد ، در صورتي كه قرار داد اجاره به صورت صحيح منعقد شود براي طرفين لازم الاجراء است .
فسخ قرار داد اجاره قبل از انقضاء مدت اجاره امكان پذير نمي باشد ، مگر با توافق طرفين و يا در مواردي كه با توجه به سئوال بعضي از آنها اشاره مي شود :
1- چنانچه طرفين ( موجر و مستاجر )‌ در قرار داد اجاره حق فسخ را براي همديگر يا يكي از آنها پيش بيني كرده باشند .
2- در صورتي كه عين مستاجره تسليم مستاجر نشود و امكان اجبار موجر نباشد ، مستاجر طبق ماده 476 قانون مدني حق فسخ دارد .
3- طبق ماده 478 قانون مدني ، هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده ، مستاجر مي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ، ولي اگر موجر رفع عيب كند بنحوي كه به مستاجر ضرري نرسد ، مستاجر حق فسخ ندارد .
در صورتي كه بر اساس قانون مستاجر حق فسخ داشته باشد ، به غير از حق كميسيون بنگاه كه بايد در زمان انعقاد قرار داد مي پرداخت ، نبايد وجهي به بنگاه و يا موجر بپردازد .
www.hvm.ir