پرسش :
اگر در یک کشور شیعه‌ی دیگر (جمهوری آذربایجان، عراق و ...) مانند ایران، حکومت جمهوری اسلامی برقرار شود، با وجود ولی‌فقیه در ایران، مسأله‌ی ولایت فقیه در آن دیار چگونه خواهد بود؟ آیا می‌شود دو یا چند نفر ولی‌فقیه باشند؟
پاسخ :
اساساً خداوند متعال اطاعت را فقط از بالاترین اسوه و مقام جایز نموده است. لذا امر به اطاعت خودش و در راستای آن اطاعت از نبی (ص)، معصوم (ع) و فقیه اعلم می‌نماید. از همین رو در تمامی رساله‌های درج شده است [که نه تنها ولایت فقیه)، بلکه تقلید فقط از «اعلم» جایز است و نه از هر مجتهد عالمی.
اعلم، صفت «ترین» را دارا می‌باشد، لذا اسم فرد است. وقتی گفتیم: عالم‌ترین، با تقواترین، شجاع‌ترین، زیباترین و ...، یعنی هیچ کس به حد او نمی‌باشد و دو تایی بر نمی‌دارد. لذا اگر در برهه‌ای از زمان شاهد معرفی دو، سه، پنج یا حداکثر ده نفر از فقها به عنوان مرجع تقلید بودیم، به این خاطر است که تشخیص آن «ترین» از میان آنها برای دیگران مشکل است. وگرنه، اگر «اعلم» قابل تشخیص باشد، نه تنها تقلید از دیگران جایز نیست، بلکه آن دیگران نیز نباید قیام به مرجعیت کنند.
همین معنا در موضوع «ولایت فقیه»، یعنی آن فقیهی که «ولایت» جامعه‌ی شیعی را نیز بر عهده گرفته است، به مراتب صادق و شدیدتر است. لذا «ولایت فقیه»، دوئیت پذیر نیست. و اگر گفته‌اند: در صورت عدم امکان شناسایی یک نفر، ولایت می‌تواند شورایی باشد، به دلیل همان ناتوانی در شناخت است.
حال اگر در کشور دیگری حکومت اسلامی (إن شاء الله) برقرار شد، بر اساس احکام تشیع، آنها نیز باید مطیع امر «ولی‌فقیه» حاضر باشند، [چرا که در ولایت، ملیت شرط نیست]. مگر آن که جمیع یا اکثر فقهای ولی‌شناس، یعنی همان خبرگان تشخیص دهند: حال که شعاع دایره‌ی حکومت اسلامی گسترده‌تر شده است، شرایط و توانمندی‌های دیگری لازم است که ولی فقیه فعلی حایز آن نیست و فقیه دیگری حایز آن می‌باشد. آن وقت خبرگان (فقهای جهان تشیع) آن فقیه را انتخاب می‌کنند و او «ولی فقیه» جامعه‌ی اسلامی بوده و حکمش نافذ است.
البته بدیهی است که در چنین شرایطی، ضرورت‌های کشورداری، شرایط روز، شرایط کشور موضوع و ... نادیده گرفته نمی‌شود. مثلاً از آن جهت که لازم است «ولی فقیه» جهان تشیع، برای هر بلادی نماینده‌ای انتخاب کند، ممکن است انتخاب نماینده را به مجلس خبرگان آن کشور واگذار نماید و اوامر و احکام آن منتخب و منتصب نیز به جهت انتصاب به ولی‌فقیه جهان تشیع، برای مردم آن بلاد نافذ خواهد بود.
حتی ممکن است (همان گونه که در اتحادیه‌ی اروپا) مجلس متحد وجود دارد، جامعه‌ی تشیع و حکومت‌های اسلامی نیز وحدت نموده و مجلس خبرگان متحدی تشکیل دهند.
در هر حال این شیوه‌های گوناگون، تأثیری در اصل موضوع ندارد. ولی‌فقیه، یک نفر است و حکمش بر تمامی شیعیان نافذ است [اگر چه از حکومت اسلامی نیز برخوردار نباشند] – ولایت فقیه، محدوده‌ی ملی و جغرافیایی ندارد – ولی فقیه عزل و نصب نمی‌شود، مگر به نظر اکثریت فقهای قابل [مجلس خبرگان].
پس، اگر خصوصیات موافق با همه‌ی شرایط لازم در یک فقیه از ملیت دیگری حایز گردید، او ولی‌فقیه جهان تشیع خواهد بود و حکمش بر همه‌ی مسلمانان نافذ است.
قابل توجه آن که: به لحاظ فقه اهل سنت، حکم ولی‌فقیه حتی بر آنان نیز نافذ است و اگر عمداً گردن نمی‌دهند، معصیت نموده و جزء یاغی‌های بر حکومت اسلامی قلمداد می‌گردند.
www.aviny.com
اساساً خداوند متعال اطاعت را فقط از بالاترین اسوه و مقام جایز نموده است. لذا امر به اطاعت خودش و در راستای آن اطاعت از نبی (ص)، معصوم (ع) و فقیه اعلم می‌نماید. از همین رو در تمامی رساله‌های درج شده است [که نه تنها ولایت فقیه)، بلکه تقلید فقط از «اعلم» جایز است و نه از هر مجتهد عالمی.
اعلم، صفت «ترین» را دارا می‌باشد، لذا اسم فرد است. وقتی گفتیم: عالم‌ترین، با تقواترین، شجاع‌ترین، زیباترین و ...، یعنی هیچ کس به حد او نمی‌باشد و دو تایی بر نمی‌دارد. لذا اگر در برهه‌ای از زمان شاهد معرفی دو، سه، پنج یا حداکثر ده نفر از فقها به عنوان مرجع تقلید بودیم، به این خاطر است که تشخیص آن «ترین» از میان آنها برای دیگران مشکل است. وگرنه، اگر «اعلم» قابل تشخیص باشد، نه تنها تقلید از دیگران جایز نیست، بلکه آن دیگران نیز نباید قیام به مرجعیت کنند.
همین معنا در موضوع «ولایت فقیه»، یعنی آن فقیهی که «ولایت» جامعه‌ی شیعی را نیز بر عهده گرفته است، به مراتب صادق و شدیدتر است. لذا «ولایت فقیه»، دوئیت پذیر نیست. و اگر گفته‌اند: در صورت عدم امکان شناسایی یک نفر، ولایت می‌تواند شورایی باشد، به دلیل همان ناتوانی در شناخت است.
حال اگر در کشور دیگری حکومت اسلامی (إن شاء الله) برقرار شد، بر اساس احکام تشیع، آنها نیز باید مطیع امر «ولی‌فقیه» حاضر باشند، [چرا که در ولایت، ملیت شرط نیست]. مگر آن که جمیع یا اکثر فقهای ولی‌شناس، یعنی همان خبرگان تشخیص دهند: حال که شعاع دایره‌ی حکومت اسلامی گسترده‌تر شده است، شرایط و توانمندی‌های دیگری لازم است که ولی فقیه فعلی حایز آن نیست و فقیه دیگری حایز آن می‌باشد. آن وقت خبرگان (فقهای جهان تشیع) آن فقیه را انتخاب می‌کنند و او «ولی فقیه» جامعه‌ی اسلامی بوده و حکمش نافذ است.
البته بدیهی است که در چنین شرایطی، ضرورت‌های کشورداری، شرایط روز، شرایط کشور موضوع و ... نادیده گرفته نمی‌شود. مثلاً از آن جهت که لازم است «ولی فقیه» جهان تشیع، برای هر بلادی نماینده‌ای انتخاب کند، ممکن است انتخاب نماینده را به مجلس خبرگان آن کشور واگذار نماید و اوامر و احکام آن منتخب و منتصب نیز به جهت انتصاب به ولی‌فقیه جهان تشیع، برای مردم آن بلاد نافذ خواهد بود.
حتی ممکن است (همان گونه که در اتحادیه‌ی اروپا) مجلس متحد وجود دارد، جامعه‌ی تشیع و حکومت‌های اسلامی نیز وحدت نموده و مجلس خبرگان متحدی تشکیل دهند.
در هر حال این شیوه‌های گوناگون، تأثیری در اصل موضوع ندارد. ولی‌فقیه، یک نفر است و حکمش بر تمامی شیعیان نافذ است [اگر چه از حکومت اسلامی نیز برخوردار نباشند] – ولایت فقیه، محدوده‌ی ملی و جغرافیایی ندارد – ولی فقیه عزل و نصب نمی‌شود، مگر به نظر اکثریت فقهای قابل [مجلس خبرگان].
پس، اگر خصوصیات موافق با همه‌ی شرایط لازم در یک فقیه از ملیت دیگری حایز گردید، او ولی‌فقیه جهان تشیع خواهد بود و حکمش بر همه‌ی مسلمانان نافذ است.
قابل توجه آن که: به لحاظ فقه اهل سنت، حکم ولی‌فقیه حتی بر آنان نیز نافذ است و اگر عمداً گردن نمی‌دهند، معصیت نموده و جزء یاغی‌های بر حکومت اسلامی قلمداد می‌گردند.
www.aviny.com
