پرسش :
شبهه: در زمان حاضر، احكام و قوانين صدر اسلام كاربرد و كارآيي صدر اسلام را ندارد.
پاسخ :
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است.
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را به طور نسبي برآورده نسازد، همان اهداف كلي كه در صدر اسلام به منظور آن كيفر اعمال مي‌شد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام و عدم عموميت زماني مجازاتها و مقررات اسلامي و كامل نبودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، با اندك تفاوت داشته باشد.
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] ثابت خواهد شد. در ميان احكام اسلامي و قوانين كيفري، مجازاتهاي تعزيري بيشترين تأثيرپذيري را، از زمان و مكان دارد. البته اين به معناي اين نيست كه احكام اسلامي تابع زمان و مكان است؛ بلكه اسلام براي شرايط متغير مجازات شناور و متغير درنظر گرفته است. مجموعه عوامل مذكور، اين امكان را مي‌دهد كه اهداف مجازات و كاركرد آن به خوبي تأمين گردد. هر گناهي كه درمقررات كيفري اسلام داراي مجازات است، به خاطر يك مصلحت و يا مصالحي مي‌باشد و براي جلوگيري از اختلال نظم عمومي و آسيب رساندن به آن مصالح و اجراي عدالت، نياز به وجود اين مصالح مختص به زماني خاصي نيست.
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات مي‌باشد؛ بلكه اساساً يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتب اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها، هدف بازدارندگي و تركيبي و اعراف موردنظر است در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فسادفي الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَبه»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست. اجراي عدالت و تأمين هدف ارعابي و بازدارندگي هم اكنون نيز از طريق مجازات ممكن است. و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد.
با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد. حديثي از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است كه فرمود: حد بركسي در سرزمين دشمن جاري نمي‌شود؛ تا آن كه از آن سرزمين خارج شود، به خاطري كه مبادا به دشمن بپيوندد.[8] در اجراي حد مصالح از سوي حاكم و اهم و مهم كه از قواعد مهم فقهي و اصولي است بايد رعايت گردد.
مجازاتهاي تعزيري و هدف تربيتي و اصلاحي: مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است.[9] با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[10]. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[11] تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. پس سياست كيفري اسلام به گونه‌اي است كه قاضي اين امكان را دارد كه هدفهاي بازدارندگي و اصلاحي و تربيتي را بر مجازات هم اكنون مرتب سازد و مجرم را باز سازگار سازد. گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است. اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[12] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود. مجازات زندان هم اكنون كه كاركرد مثبت خود را تا حدودي از دست داده است، در نظام كيفري اسلام كمتر و به ندرت ديده مي‌شود كه از آن تحت عنوان «حبس» ياد شده است. اختلاط مجرميني كه بار اول جرمي مرتكب شده‌اند، با مجرمين حرفه‌اي در زندان پيامدهاي ناگوار را به دنبال داشته است؛ لذا قوه قضائيه در پي محدود كردن مجازات زندان است.
مجازات حد، كفاره گناه: در باب حدود، مستفاد از سيره رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ اين است كه اجراي حد مسقط عذاب اخروي است. در زمان حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ افراد با اعتراف به جرم تقاضاي اجراي حد مي‌كردند؛ تا موجب تطهير آنان گردد. اگر اجراي مجازات حدّ بدون توبه، تأثيري در رفع عقاب نداشت، چرا آن بزرگواران گوشزد نمي‌كردند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: همواره اجراي حد كفاره گناهي است، كه به سبب صورت گرفته است.[13]
از ابا جعفر ـ عليه السّلام ـ سؤال شد: شخصي حد بر او در دنيا جاري مي‌شود آيا در آخرت عذاب مي‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند گرامي‌تر از آن است كه او را عذاب كند.[14] و اين مطلب مختص زماني دون زمان آخر نيست و آنچه معصوم ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه فرموده مطلق است.
در مجموع در نظام و سياست كيفري اسلام وضع و اجراي مجازات؛ به خاطر حفظ مصالح جان، مال، ناموس، دين و عقل مي‌باشد. هرگونه تعدي به اين مصالح نظم جامعه را مختل مي‌كند. و مجازات اين مصالح را حفظ مي‌كند. شارع هرگز راضي نيست كه به اين مصالح آسيبي برسد و تعطيل حدود در هر زمان حرام است.[15] اسلام قوانين ثابت و متغير براي نيازهاي ثابت و متغير دارد. حدود و قصاص تا حدودي حالت ثبات دارد، گرچه در قصاص اختيار يكي از سه امر ممكن است: عفو، قصاص و ديه. تعزيرات از انعطاف بسيار بالايي برخوردار است و كارآيي مجازاتهاي اسلامي را دو چندان نموده است. به هر حال تمامي مجازاتها (حدود قصاص ديات تعزيرات) به طور نسبي هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح و تربيت و ارعاب و ترهيب را در اين زمان برآورده مي‌سازد.نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، چرا كه آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود لالنصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد. امروز استكبار جهاني در تمامي عرصه‌ها از جمله در زمينه اجراي مجازات به كمتر از تبعيت از روش خود راضي نخواهد شد و از طرفي نبايد از انعطاف‌پذيري، كه خود دين براي مجازات مقرر نموده غافل ماند و دگم برخور نمود.
[1] . ماكان محمد ابااحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ احزاب، 40، محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است.
[2] . اصول كافي، ج 2، ص 17.
[3] . اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ مائده، 3؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم.
[4] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، چ اول، تابستان، قم، 70، ج 2، ص 77.
[5] . مائده، 32.
[6] . نساء، 123.
[7] . محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج 1، نشر ميزان، چ سوم، تهران، 81، ص 71.
[8] . تفصيل وسايل الشيعه، ج 28، ابواب مقدمات حدود و احكامه، باب 10، حديث 2.
[9] . قدرت الله خسروشاهي، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380.
[10] . ماده 16 قانون مجازات اسلامي و همين طور تحرير الوسيله امام خميني، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873.
[11] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد.
[12] . حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ سوم، 76، موسسه انتشارات مدين قم، ص 235.
[13] . تفصيل وسايل الشيعه، كتاب الحدود و التعزيرات، ج 28، موسسه انتشارات آل البيت، چ سوم، باب 14، ابواب حد زنا، حديث 4 و 5.
[14] . ابواب مقدمات الحدود، وسايل الشيعه، باب 2، ح 2، كتاب الحدود و التعزيرات.
[15] . همان، باب 1 احاديث متعدد.
www.andisheqom.com
كارآيي و كاركرد مجازات، در يك نظام كيفري طبيعي است كه با درنظرداشت اهداف و فلسفه مجازات در آن نظام كيفري قابل بحث و بررسي است. معلوم است اگر اعمال مجازات اهداف مورد نظر را، به طور نسبي برآورده سازد، سياست كيفري موفق عمل نموده و كاركرد مثبت داشته است.
با توجه به اينكه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آخرين پيام‌رسان الهي است كه مجموعه دستوراتي را (دين اسلام) براي بشريت آورده است و قرآن كريم از او به عنوان خاتم پيامبران ياد نموده است.[1] و در احاديث داريم كه: حلال محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[2]. و از طرفي احكام اسلامي و الهي تابع مصالح و مفاسدي مي‌باشد و دين اسلام دين كاملي است؛ اگر اعمال مجازات مقدر در دين اسلام اهداف اعلام شده از سوي اين مكتب را به طور نسبي برآورده نسازد، همان اهداف كلي كه در صدر اسلام به منظور آن كيفر اعمال مي‌شد، طبعاً به معناي نفي خاتميت و جهاني بودن دين اسلام و عدم عموميت زماني مجازاتها و مقررات اسلامي و كامل نبودن دين اسلام است، در حالي كه ثبوت موارد مذكور امري مسلم مي‌باشد و آيات و روايات صريحاً بر كامل بودن،[3] جهاني بودن دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ دلالت دارد؛ پس قطعاً سياست كيفري اسلام، در وضع و اعمال مجازات، مقررات كيفري را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه كاركرد صدر اسلام را، با اندك تفاوت داشته باشد.
كارآيي نظام كيفري اسلام، در سايه اجتهاد مستمر، احكام قانوني و حكومتي، به ويژه انعطاف‌پذير بودن مقررات جزايي، بالاخص تعزيرات، كه ميزان و كيفيت آن به دست حاكم است و اينكه در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت و براي نيازهاي متغير قانون متغيردر نظر گرفته است،[4] ثابت خواهد شد. در ميان احكام اسلامي و قوانين كيفري، مجازاتهاي تعزيري بيشترين تأثيرپذيري را، از زمان و مكان دارد. البته اين به معناي اين نيست كه احكام اسلامي تابع زمان و مكان است؛ بلكه اسلام براي شرايط متغير مجازات شناور و متغير درنظر گرفته است. مجموعه عوامل مذكور، اين امكان را مي‌دهد كه اهداف مجازات و كاركرد آن به خوبي تأمين گردد. هر گناهي كه درمقررات كيفري اسلام داراي مجازات است، به خاطر يك مصلحت و يا مصالحي مي‌باشد و براي جلوگيري از اختلال نظم عمومي و آسيب رساندن به آن مصالح و اجراي عدالت، نياز به وجود اين مصالح مختص به زماني خاصي نيست.
استحقاق مجرم و اجراي عدالت، يكي از اهداف وضع و اجراي مجازات مي‌باشد؛ بلكه اساساً يكي از اهداف عام و كلي ارسال رسل و انزال كتب اقامه قسط و عدل است. از سوي ديگر در بعضي مجازاتها، هدف بازدارندگي و تركيبي و اعراف موردنظر است در اجراي قصاص نفس و عضو هدف ترهيبي عدالت بازدارندگي هم اكنون به طور نسبي قابل تأمين است. «و من قتل نفساً بغير نفس او فسادفي الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً»[5] طبق ظاهر اين آيه قتل يك انسان با حيات جامعه چنان گره خورده است، كه گويا همه مجني عليه قرار گرفته‌اند، اگر قاتل قصاص نشود، جان افراد جامعه در معرض خطر خواهد بود. از طرفي حق مجني‌عليه نيز اقتضا داردكه قاتل قصاص گردد. «من يعمل سُوءً يُجْزَبه»[6] هر كه كاري بدي انجام دهد بايد به سزاي آن برسد. اين آيه به هدف سزادهي و عدالت اشاره دارد. هر گاه در جامعه مجازات قصاص باشد، مردمان از ترس مجازات كمتر به خون ديگران دست مي‌آلايند. وقتي نفوس مردم حرمت يافت، رفاه و آسايش ديگران بهتر تأمين مي شود.[7] بديهي است كه اين كاركرد مختص زمان رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و صدر اسلام نيست. اجراي عدالت و تأمين هدف ارعابي و بازدارندگي هم اكنون نيز از طريق مجازات ممكن است. و مقررات اسلام به گونه‌اي تنظيم شده است كه به گذشته و آينده توجه داد.
با عطف توجه به تحول‌پذيري بسياري از احكام جنايي اسلام، وجود احكام حكومتي و تعزيرات، در شرايط متغير زماني و مكاني، قوانين جزايي اسلام مي‌تواند پاسخگو باشد. حديثي از حضرت علي ـ عليه السّلام ـ است كه فرمود: حد بركسي در سرزمين دشمن جاري نمي‌شود؛ تا آن كه از آن سرزمين خارج شود، به خاطري كه مبادا به دشمن بپيوندد.[8] در اجراي حد مصالح از سوي حاكم و اهم و مهم كه از قواعد مهم فقهي و اصولي است بايد رعايت گردد.
مجازاتهاي تعزيري و هدف تربيتي و اصلاحي: مجازاتهاي حدود و تعزيرات كه قسمت عمده‌ي مجازاتهاي نظام كيفري اسلام را تشكيل مي‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربيت مجرمين و بازداشتن آنها از ارتكاب جرم و متنبه نمودن ساير مردم و نيز حفظ مصالح فردي و اجتماعي و ارزشهاي ديني تشريع شده است.[9] با توجه به اين نكته كه تعزيرات مقدار و ميزان آن در يد حاكم است[10]. و حالت انعطاف‌پذيري دارد، اصل فردي بودن مجازات كاملاً در مقررات تعزيري قابل اعمال است. قاضي مي‌تواند حالات و روحيات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات براي او تعيين كند، گرچه اين اختيار و صلاحيت تا حدودي در قانون مجازات اسلامي محدود شده است، يعني داراي حداقل و حداكثر مي‌باشد؛[11] تا از اقدامهاي خودسرانه قضات جلوگيري شود. پس سياست كيفري اسلام به گونه‌اي است كه قاضي اين امكان را دارد كه هدفهاي بازدارندگي و اصلاحي و تربيتي را بر مجازات هم اكنون مرتب سازد و مجرم را باز سازگار سازد. گاهي يك مجازات به مجازت ديگر قابل تبديل است. اگر مجازات در زمان و يا مكاني اجراي علني آن به مصلحت نباشد و يا موجب وهن اسلام گردد از اجراي آن خودداري مي‌شود.[12] مجموعه عوامل مذكور به سودمندي و كارآيي مجازاتهاي تعزيري كمك شايان خواهد نمود. مجازات زندان هم اكنون كه كاركرد مثبت خود را تا حدودي از دست داده است، در نظام كيفري اسلام كمتر و به ندرت ديده مي‌شود كه از آن تحت عنوان «حبس» ياد شده است. اختلاط مجرميني كه بار اول جرمي مرتكب شده‌اند، با مجرمين حرفه‌اي در زندان پيامدهاي ناگوار را به دنبال داشته است؛ لذا قوه قضائيه در پي محدود كردن مجازات زندان است.
مجازات حد، كفاره گناه: در باب حدود، مستفاد از سيره رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ اين است كه اجراي حد مسقط عذاب اخروي است. در زمان حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ و حضرت علي ـ عليه السّلام ـ افراد با اعتراف به جرم تقاضاي اجراي حد مي‌كردند؛ تا موجب تطهير آنان گردد. اگر اجراي مجازات حدّ بدون توبه، تأثيري در رفع عقاب نداشت، چرا آن بزرگواران گوشزد نمي‌كردند. حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: همواره اجراي حد كفاره گناهي است، كه به سبب صورت گرفته است.[13]
از ابا جعفر ـ عليه السّلام ـ سؤال شد: شخصي حد بر او در دنيا جاري مي‌شود آيا در آخرت عذاب مي‌شود؟ حضرت فرمود: خداوند گرامي‌تر از آن است كه او را عذاب كند.[14] و اين مطلب مختص زماني دون زمان آخر نيست و آنچه معصوم ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه فرموده مطلق است.
در مجموع در نظام و سياست كيفري اسلام وضع و اجراي مجازات؛ به خاطر حفظ مصالح جان، مال، ناموس، دين و عقل مي‌باشد. هرگونه تعدي به اين مصالح نظم جامعه را مختل مي‌كند. و مجازات اين مصالح را حفظ مي‌كند. شارع هرگز راضي نيست كه به اين مصالح آسيبي برسد و تعطيل حدود در هر زمان حرام است.[15] اسلام قوانين ثابت و متغير براي نيازهاي ثابت و متغير دارد. حدود و قصاص تا حدودي حالت ثبات دارد، گرچه در قصاص اختيار يكي از سه امر ممكن است: عفو، قصاص و ديه. تعزيرات از انعطاف بسيار بالايي برخوردار است و كارآيي مجازاتهاي اسلامي را دو چندان نموده است. به هر حال تمامي مجازاتها (حدود قصاص ديات تعزيرات) به طور نسبي هدفهاي عدالت، بازدارندگي، اصلاح و تربيت و ارعاب و ترهيب را در اين زمان برآورده مي‌سازد.نبايد مرعوب فشارهاي تبليغاتي دشمنان اسلام شد و براي رضايت خاطر آنان اقدام به بعضي اصلاحات و تغييرات نمود، چرا كه آنان هيچگاه از حاكميّت اسلام رضايت نخواهند داشت: «لن ترضي عنك اليهود لالنصاري حتي تتبع ملتهم»؛ خطاب به رسول اكرم است كه يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و آيين آنان راضي نخواهند شد. امروز استكبار جهاني در تمامي عرصه‌ها از جمله در زمينه اجراي مجازات به كمتر از تبعيت از روش خود راضي نخواهد شد و از طرفي نبايد از انعطاف‌پذيري، كه خود دين براي مجازات مقرر نموده غافل ماند و دگم برخور نمود.
[1] . ماكان محمد ابااحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين؛ احزاب، 40، محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ پدر هيچ يك از مردان شما نيست، لكن رسول خدا و خاتم پيامبران است.
[2] . اصول كافي، ج 2، ص 17.
[3] . اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً؛ مائده، 3؛ امروز دين شما را كامل نمودم و نعمت را بر شما تمام گردانيدم و دين اسلام را براي شما برگزيدم.
[4] . مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، چ اول، تابستان، قم، 70، ج 2، ص 77.
[5] . مائده، 32.
[6] . نساء، 123.
[7] . محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي، ج 1، نشر ميزان، چ سوم، تهران، 81، ص 71.
[8] . تفصيل وسايل الشيعه، ج 28، ابواب مقدمات حدود و احكامه، باب 10، حديث 2.
[9] . قدرت الله خسروشاهي، مقاله فلسفه مجازات از ديدگاه اسلام، فصلنامه بصيرت، شماره 22 و 23، سال نهم، 1380.
[10] . ماده 16 قانون مجازات اسلامي و همين طور تحرير الوسيله امام خميني، كتاب الحدود، ص 893، مسأله 1 و مسأله 5، ص 782 و 873.
[11] . اين مطلب با مراجعه به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) به خوبي روشن مي‌گردد.
[12] . حميد دهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايي اسلام، چ سوم، 76، موسسه انتشارات مدين قم، ص 235.
[13] . تفصيل وسايل الشيعه، كتاب الحدود و التعزيرات، ج 28، موسسه انتشارات آل البيت، چ سوم، باب 14، ابواب حد زنا، حديث 4 و 5.
[14] . ابواب مقدمات الحدود، وسايل الشيعه، باب 2، ح 2، كتاب الحدود و التعزيرات.
[15] . همان، باب 1 احاديث متعدد.
www.andisheqom.com
