پرسش :
شبهه: با وجود اين كه قوه قضائيه ما كه مبتني بر ساختار حقوقي رومي ـ ژرمني است ـ ولي حوزه و نهاد روحانيّت هنوز نتوانسته است يك ساختار اسلامي ارائه دهد و با ساختارهاي غير اسلامي احكام اسلامي اجرا مي‌گردد.
پاسخ :
اين شبهه درباره نظام قضائي كشورمان است كه در واقع در دو محور جداگانه است. محور نخست درباره الگوي اين نظام است كه چرا وارداتي است و نهاد روحانيت هنوز نتوانسته مدل جديدي ارائه دهد. و محور ديگر قابليت اجراي قوانين اسلام با اين الگو است.
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات...) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است.
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است. اين ركن شامل عناوين ذيل است:
الف) ساختار و تشريفات قضائي ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روشها و تكنيكهاي پيشرفته.[1]
از قرن 19 به بعد قانون نقش عمدهاي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظامها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصه زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيشتر از قرن 19 ميباشد. ما در عصري زندگي ميكنيم كه نميتوانيم از تكنيكهاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود. باضافه نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و... كه اينها وارداتي است.
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهرهمند شويم. زيرا شكل نظام قضائي بسان ابزاري است كه ميتوان محتواي آنرا تغيير داد.[3] معالوصف نظام قضائي كشورمان هر گاه در اجراء منويّات خود به مشكلي برخورد نمود، آنرا با تبصره يا بخشنامه و ... اصلاح كرد. به مواردي از آن اشاره ميكنيم: تأسيس معاوت اول براي رئيس قوه قضائيه، انتقال امور اداري و مالي و پشتيباني و طرح و برنامه از وزارت دادگستري به مركز قوه قضائيه تأسيس معاوت امور بينالملل، تأسيس معاونت امور اجتماعي و اطلاع رساني، تأسيس بازرسي ويژه قوه قضائيه، تأسيس دفتر اصل 142 قانون اساسي، تأسيس مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه، اصلاح، اطاله دادرسي و[4]... از مواردي است كه در مسير اصلاح ساختار قوه قضائيه ميتوان نام برد.
تمام سخن اينكه نظريههاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالتخواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حقگزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد. و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست. آيا لازم است و شدني نيست.[5] ما ميتوانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم. ما ميتوانيم با همين الگو، دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت تأسيس كنيم. ما ميتوانيم با همين الگو مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگزاريم. بنابراين ميتوان از قالبها به گونهاي كه نياز جامعهمان مرتفع شود، استفاده كرد.
اما در خصوص محور دوم بايد گفت كه حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام ميگيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل ميدهد. قوانين امضائي مجموعه سنن و عرفهاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأئيد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط ميشود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است. كه در پارهاي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[6] پس ميتوان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوتهايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه در اينجا متذكر ميشويم. اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز ميگذارد. 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلفاند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمانهاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظامهاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظامهاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[7] با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و طبق سخنان رئيس قوه قضائيه، اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. ايشان معتقدند كه بايد از فنآوري و تكنولوژي نيز بهرهمند شد.[8] آنچه مهم است اجراء احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشمپوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران چندان مطلوب به نظر نميرسد.
[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381.
[2] . جليل قنواتي، نظام حقوقي اسلام، مركز جهاني علوم اسلامي چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43 و 44.
[3] . جهت مطالعه بيشتر ميتوان از كتب دكتر كاتوزايان استفاده كرد.
[4] . فراسوي توصعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ 79، ص59.
[5] . نحوه انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب ميتواند آنرا به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم ميتواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد.
[6] . جليل قنواتي، و... ص50.
[7] . همان، ص 53 و 54.
[8] . منشور توسعه قضائي، ...ص 81.
www.andisheqom.com
اين شبهه درباره نظام قضائي كشورمان است كه در واقع در دو محور جداگانه است. محور نخست درباره الگوي اين نظام است كه چرا وارداتي است و نهاد روحانيت هنوز نتوانسته مدل جديدي ارائه دهد. و محور ديگر قابليت اجراي قوانين اسلام با اين الگو است.
نظام حقوقي كشورمان مانند تمام نظامهاي حقوقي دنيا بر روي دو ركن «قالب و محتوا» بنا شده است. محتواي اين نظام عبارت از مجموعه قوانين مدني (خانواده ـ معاملات...) و جزائي كه در اسلام وجود دارد و يا به شكل قانون در قوانين جمهوري اسلامي ايران متجلي است.
ركن ديگر نظام حقوقي، قالب يا شكل آن است. اين ركن شامل عناوين ذيل است:
الف) ساختار و تشريفات قضائي ب) نيروهاي انساني متخصص ج) تشكيلات اجرائي د) تشكيلات مديريتي و استفاده از روشها و تكنيكهاي پيشرفته.[1]
از قرن 19 به بعد قانون نقش عمدهاي در تنظيم روابط ميان افراد پيدا كرد. بسياري از كشورها اقدام به تدوين «مجموعه قانوني» نمودند. حقوق روم به عنوان مبنا و ساير نظامها با اندك اختلافي به عنوان فروعات، پا به عرصه زندگي انسانها گذاردند. ايران نيز از اين قافله عقب نماند و براي تدوين قوانين خود از قوانين فرانسه استفاده كرد.[2] امروزه سرعت انتقال تكنولوژي به مراتب بيشتر از قرن 19 ميباشد. ما در عصري زندگي ميكنيم كه نميتوانيم از تكنيكهاي پيشرفته چشم بپوشيم. زماني در كشورمان جائي بنام پارلمان نبود. باضافه نهادهايي چون رياست جمهوري، وزارتخانه، و يا مباحثي چون تفكيك قوا و... كه اينها وارداتي است.
بنابراين در ركن دوم كه مبحث شكل و قالب مطرح است منعي ندارد كه ما از ابزارهاي پيشرفته بهرهمند شويم. زيرا شكل نظام قضائي بسان ابزاري است كه ميتوان محتواي آنرا تغيير داد.[3] معالوصف نظام قضائي كشورمان هر گاه در اجراء منويّات خود به مشكلي برخورد نمود، آنرا با تبصره يا بخشنامه و ... اصلاح كرد. به مواردي از آن اشاره ميكنيم: تأسيس معاوت اول براي رئيس قوه قضائيه، انتقال امور اداري و مالي و پشتيباني و طرح و برنامه از وزارت دادگستري به مركز قوه قضائيه تأسيس معاوت امور بينالملل، تأسيس معاونت امور اجتماعي و اطلاع رساني، تأسيس بازرسي ويژه قوه قضائيه، تأسيس دفتر اصل 142 قانون اساسي، تأسيس مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه، اصلاح، اطاله دادرسي و[4]... از مواردي است كه در مسير اصلاح ساختار قوه قضائيه ميتوان نام برد.
تمام سخن اينكه نظريههاي حقوقي همچون ابزاري براي راه انداختن ماشين عدالتخواهي است و هنر دادگستري بايد هنر حقگزاري و ستيز با بيدادگري و رساندن انسان به سعادت باشد. و در اين راستا استفاده از ابزار و راهبردهاي نوين در برخي موارد از باب استفاده از تجربيات ديگران امر مذمومي نيست. آيا لازم است و شدني نيست.[5] ما ميتوانيم با همين الگو، مديريت قوه قضائيه را به تنفيذ و امضاء ولايت فقيه به دنيا عرضه كنيم. ما ميتوانيم با همين الگو، دادگاه ويژه قضات، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاه ويژه روحانيت تأسيس كنيم. ما ميتوانيم با همين الگو مسند قضاوت را به مجتهدي عادل واگزاريم. بنابراين ميتوان از قالبها به گونهاي كه نياز جامعهمان مرتفع شود، استفاده كرد.
اما در خصوص محور دوم بايد گفت كه حقوق اسلام، حقوقي مذهبي و ديني است و قواعد آن از منبع وحي الهام ميگيرد. بخش مهمي از حقوق اسلام را قوانين امضائي تشكيل ميدهد. قوانين امضائي مجموعه سنن و عرفهاي متداول مردم است كه شارع مقدس آنها را تأئيد و امضاء كرده است. هر دو بخش حقوق اسلام (امضائي ـ تأسيسي) از منابع اساسي فقه استنباط ميشود. اين منابع، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. و اما منابع نظام حقوقي رومي ـ ژرمني، عبارت از قانون، عرف، رؤيه قضائي و دكترين است. كه در پارهاي موارد با حقوق اسلام مشترك است.[6] پس ميتوان ادعا كرد كه حقوق اسلام با همين الگوي وارداتي اصلاح شده، قابل اجرا است. تفاوتهايي هم بين دو نظام حقوقي اسلام و اروپا وجود دارد كه در اينجا متذكر ميشويم. اين وجوه تمايز، دست مديريت قوه قضائيه را در اصلاح ساختار قضايي باز ميگذارد. 1) دوگانگي در منابع. (حقوق رم عمدتاً از قواعد عرف و فرمان امپراتور است اما در اسلام وحي منبع اصلي است). 2) دائمي بودن قوانين شريعت. 3) خصيصه ديني (در نظام حقوقي اسلام همه مكلفاند تمام احكام الهي را اجرا كنند و اعتبار مذهبي پشتوانه اجراء احكام و فرمانهاي شريعت و عامل باز دارنده جرائم است. در حالي كه در نظامهاي ديگر چنين خصوصيتي نيست. 4) در نظامهاي ديگر حقوق بك بعدي است (مادي) اما در نظام اسلام دو بعدي (دنيوي، اخروي) است.[7] با اين توضيحات معلوم شد كه ساختار شكلي قوه قضائيه در حال توسعه و اصلاح است و طبق سخنان رئيس قوه قضائيه، اين توسعه در قسمت قوانين كه ساختار محتوايي اين قوه است، نيز در حال حركت است. ايشان معتقدند كه بايد از فنآوري و تكنولوژي نيز بهرهمند شد.[8] آنچه مهم است اجراء احكام الهي با ابزار پيشرفته است و نيازي به كنار گذاردن اين نظام و جايگزيني نظام ديگر نيست و چشمپوشي از نقاط مثبت تجربيات ديگران چندان مطلوب به نظر نميرسد.
[1] . منشور توسعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ اول، 1381.
[2] . جليل قنواتي، نظام حقوقي اسلام، مركز جهاني علوم اسلامي چاپ اسماعيليان، چاپ اول، 1377، ص 43 و 44.
[3] . جهت مطالعه بيشتر ميتوان از كتب دكتر كاتوزايان استفاده كرد.
[4] . فراسوي توصعه قضائي، مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائيه، چاپ 79، ص59.
[5] . نحوه انتخاب رئيس قوه قضائيه در كشورها مختلف است و كشور ما طبق قانون اساسي جزو شئونات رهبري است كه رهبر انقلاب ميتواند آنرا به مجتهدي واگذار نمايد. اين قوه در نظام ما مستقل است و حتي بر رهبري هم ميتواند نظارت كند. جهت مطالعه بيشتر به قانون اساسي مراجعه كنيد.
[6] . جليل قنواتي، و... ص50.
[7] . همان، ص 53 و 54.
[8] . منشور توسعه قضائي، ...ص 81.
www.andisheqom.com
