پرسش :
شبهه: مردمى كه در 12 فروردين ماه 1358 به قانون اساسى رأى دادند، رأى آن ها آگاهانه و عالمانه نبود بلكه در اثر احساسات مذهبى و يا تقليد از اشخاص مذهبى به قانون اساسى رأى مثبت دادند; بنا بر اين آن رأى ها و انتخابات اعتبار كافى نداشته و داراى اثر و حجيت نمى باشد.
پاسخ :
اشكال فوقِ در مورد تمام نظام هايى كه بر اساس اكثريت آرا و دموكراتيك اداره مى شوند، ممكن است مطرح شود و اختصاصى به نظام جمهورى اسلامى ايران ندارد. در اين رابطه يا بايد نظام دموكراسى و مراجعه به آراى عمومى را نپذيريم (كه اين صحيح نيست) و يا اگر پذيرفتيم، لوازم آن را نيز بايد قبول كنيم. در هر صورت جواب سؤال مذكور به شرح ذيل بيان مى شود:
1ـ اشكال گيرنده بايد ناآگاهى مردم و احساساتى بودن آن ها را اثبات كند; در حالى كه انصاف حكم مى كند كه مردم ايران در دوران انقلاب و اوايل پيروزى به عالى ترين روحيات و فرهنگ و تفكر اسلامى دست يافته بودند كه نمونه اش در هيچ جاى دنيا و تاريخ يافت نمى شود.
2ـ معمولا روش وضع و تصويب قانون اساسى در كشورها يا تحت نظر يك مقام رسمى و صلاحيت دار مثل سلطان و پادشاه است و يا از طريق مردم و انتخابات مردمى است. در روش دوّم، مردم يا مستقيماً در وضع و تصويب قانون اساسى دخالت دارند; مثل دولت شهرهاى يونان باستان و يا غيرمستقيم از راه انتخاب نمايندگان و خبرگان قانون اساسى. طريق اول به دليل مخالفت با دموكراسى و طريق دوّم در نوع انتخاب مستقيم آن به دليل مشكلات زيادى كه دارد، در دنياى كنونى رايج و معمول نيست; امّا در روش تصويب غيرمستقيم، مردم، وكلاى امين و مورد اعتماد خويش را بر مى گزينند و به آن ها اين حق را مى دهند تا يك قانون اساسى مناسب براى نظام تدوين و تصويب نمايند. در اين فرض، بعضى از كشورها پس از تصويب مجلس خبرگان، قانون اساسى را مجدداً به آراى ملت مى گذارند و در بعضى از كشورها اين كار انجام نمى شود.
در جمهورى اسلامى ايران به امر مبارك امام خمينى(قدس سره) قانون اساسى مصوب خبرگان مجدداً به رأى ملّت گذاشته شد و مردم با 2/98% به آن رأى مثبت دادند. حال فرض كنيم كه رأى ملّت به خاطر احساسات مذهبى و يا ناآگاهى از مسائل حقوقى بوده است، امّا اين موضوع را نبايد ناديده گرفت كه قانون اساسى، توسط خبرگان متخصص و نمايندگان مردم مورد وضع و تصويب قرار گرفت; يعنى همان مرحله اى كه در بسيارى از كشورهاى جهان صرفاً به آن اكتفا مى شود.
3ـ به هيچ وجه پذيرفته نيست كه مردم نسبت به محتواى قانون اساسى منتخب، ناآگاه بودند; زيرا در زمان وضع و تصويب اين قانون، مذاكرات مجلس خبرگان روزانه براى مردم از طريق رسانه هاى عمومى خصوصاً سيماى جمهورى اسلامى پخش مى شد و كسانى هم در مخالفت با برخى از اصول آن در روزنامه ها يا سخن رانى ها ايراد سخن مى كردند و ملّت را در جريان امر قرار مى داند; به نحوى كه دولت موقت به خاطر مخالفت با بعضى از اصول مصوب آن، خواهان انحلال مجلس خبرگان شد. با اين حال چگونه مى توان ادعا كرد كه مردم در زمان رفراندم قانون اساسى، ناآگاه و احساساتى بودند و رأى آن ها اعتبارى ندارد؟
4ـ مردم مسلمان ايران از زمان شروع نهضت اسلامى ايران از 15 خرداد 1342 گوش به فرمان امام خمينى(قدس سره) بوده و ايشان را به عنوان رهبر خويش برگزيدند. در دوران مبارزه با شاه و در سال هاى 57 ـ 67 در راهپيمايى ها، تظاهرات و تجمعات خويش خواهان برپايى حكومت اسلامى معرّفى شده از جانب امام(قدس سره) بودند و در اين راه، نه تنها از هيچ كوششى دريغ نورزيدند بلكه مجاهدت ها، شكنجه ها و شهادت ها را با جان و دل پذيرا شده و تحمل كردند. با اين اوصاف چگونه مى توان اين ملت مجاهد و روشن ضمير را ناآگاه و احساساتى معرّفى كرد.
5ـ رجوع به متخصص در حلّ مشكلات، نه تنها عيب نيست بلكه در هر امرى يك عمل پسنديده، لازم و حياتى است. حال اگر فرض بگيريم كه در اين ملت كسانى بودند كه به قانون و مسائل حقوقى آشنا نبودند ولى از باب رجوع به متخصص (با توجه به اين كه متخصصينى قانونى اساسى را تصويب كرده و ساير متخصصين و مراجع تقليد وقت هم توصيه به شركت در انتخابات و رأى مثبت به قانون اساسى داشته اند) به اين قانون اساسى رأى مثبت دادند. اين نه تنها هيچ عيبى نيست بلكه شرط لازم و ضرورى يك زندگى اجتماعى فعّال و پويا است.
6ـ ميزن پذيرش اعمال حقوقى و انتخاباتى در همه جاى دنيا، شركت اكثريت ملت و رأى مثبت آن ها به موضوع انتخابات است; نه داعى و انگيزه ى آن ها.
7ـ چه تضمينى وجود دارد كه رفراندم جديد، خالى از اين اشكال باشد و يا با فرض خالى بودن از اين اشكال، چه ضمانتى است كه در آينده با همين اشكال و سؤال مواجه نشود؟
www.andisheqom.com
اشكال فوقِ در مورد تمام نظام هايى كه بر اساس اكثريت آرا و دموكراتيك اداره مى شوند، ممكن است مطرح شود و اختصاصى به نظام جمهورى اسلامى ايران ندارد. در اين رابطه يا بايد نظام دموكراسى و مراجعه به آراى عمومى را نپذيريم (كه اين صحيح نيست) و يا اگر پذيرفتيم، لوازم آن را نيز بايد قبول كنيم. در هر صورت جواب سؤال مذكور به شرح ذيل بيان مى شود:
1ـ اشكال گيرنده بايد ناآگاهى مردم و احساساتى بودن آن ها را اثبات كند; در حالى كه انصاف حكم مى كند كه مردم ايران در دوران انقلاب و اوايل پيروزى به عالى ترين روحيات و فرهنگ و تفكر اسلامى دست يافته بودند كه نمونه اش در هيچ جاى دنيا و تاريخ يافت نمى شود.
2ـ معمولا روش وضع و تصويب قانون اساسى در كشورها يا تحت نظر يك مقام رسمى و صلاحيت دار مثل سلطان و پادشاه است و يا از طريق مردم و انتخابات مردمى است. در روش دوّم، مردم يا مستقيماً در وضع و تصويب قانون اساسى دخالت دارند; مثل دولت شهرهاى يونان باستان و يا غيرمستقيم از راه انتخاب نمايندگان و خبرگان قانون اساسى. طريق اول به دليل مخالفت با دموكراسى و طريق دوّم در نوع انتخاب مستقيم آن به دليل مشكلات زيادى كه دارد، در دنياى كنونى رايج و معمول نيست; امّا در روش تصويب غيرمستقيم، مردم، وكلاى امين و مورد اعتماد خويش را بر مى گزينند و به آن ها اين حق را مى دهند تا يك قانون اساسى مناسب براى نظام تدوين و تصويب نمايند. در اين فرض، بعضى از كشورها پس از تصويب مجلس خبرگان، قانون اساسى را مجدداً به آراى ملت مى گذارند و در بعضى از كشورها اين كار انجام نمى شود.
در جمهورى اسلامى ايران به امر مبارك امام خمينى(قدس سره) قانون اساسى مصوب خبرگان مجدداً به رأى ملّت گذاشته شد و مردم با 2/98% به آن رأى مثبت دادند. حال فرض كنيم كه رأى ملّت به خاطر احساسات مذهبى و يا ناآگاهى از مسائل حقوقى بوده است، امّا اين موضوع را نبايد ناديده گرفت كه قانون اساسى، توسط خبرگان متخصص و نمايندگان مردم مورد وضع و تصويب قرار گرفت; يعنى همان مرحله اى كه در بسيارى از كشورهاى جهان صرفاً به آن اكتفا مى شود.
3ـ به هيچ وجه پذيرفته نيست كه مردم نسبت به محتواى قانون اساسى منتخب، ناآگاه بودند; زيرا در زمان وضع و تصويب اين قانون، مذاكرات مجلس خبرگان روزانه براى مردم از طريق رسانه هاى عمومى خصوصاً سيماى جمهورى اسلامى پخش مى شد و كسانى هم در مخالفت با برخى از اصول آن در روزنامه ها يا سخن رانى ها ايراد سخن مى كردند و ملّت را در جريان امر قرار مى داند; به نحوى كه دولت موقت به خاطر مخالفت با بعضى از اصول مصوب آن، خواهان انحلال مجلس خبرگان شد. با اين حال چگونه مى توان ادعا كرد كه مردم در زمان رفراندم قانون اساسى، ناآگاه و احساساتى بودند و رأى آن ها اعتبارى ندارد؟
4ـ مردم مسلمان ايران از زمان شروع نهضت اسلامى ايران از 15 خرداد 1342 گوش به فرمان امام خمينى(قدس سره) بوده و ايشان را به عنوان رهبر خويش برگزيدند. در دوران مبارزه با شاه و در سال هاى 57 ـ 67 در راهپيمايى ها، تظاهرات و تجمعات خويش خواهان برپايى حكومت اسلامى معرّفى شده از جانب امام(قدس سره) بودند و در اين راه، نه تنها از هيچ كوششى دريغ نورزيدند بلكه مجاهدت ها، شكنجه ها و شهادت ها را با جان و دل پذيرا شده و تحمل كردند. با اين اوصاف چگونه مى توان اين ملت مجاهد و روشن ضمير را ناآگاه و احساساتى معرّفى كرد.
5ـ رجوع به متخصص در حلّ مشكلات، نه تنها عيب نيست بلكه در هر امرى يك عمل پسنديده، لازم و حياتى است. حال اگر فرض بگيريم كه در اين ملت كسانى بودند كه به قانون و مسائل حقوقى آشنا نبودند ولى از باب رجوع به متخصص (با توجه به اين كه متخصصينى قانونى اساسى را تصويب كرده و ساير متخصصين و مراجع تقليد وقت هم توصيه به شركت در انتخابات و رأى مثبت به قانون اساسى داشته اند) به اين قانون اساسى رأى مثبت دادند. اين نه تنها هيچ عيبى نيست بلكه شرط لازم و ضرورى يك زندگى اجتماعى فعّال و پويا است.
6ـ ميزن پذيرش اعمال حقوقى و انتخاباتى در همه جاى دنيا، شركت اكثريت ملت و رأى مثبت آن ها به موضوع انتخابات است; نه داعى و انگيزه ى آن ها.
7ـ چه تضمينى وجود دارد كه رفراندم جديد، خالى از اين اشكال باشد و يا با فرض خالى بودن از اين اشكال، چه ضمانتى است كه در آينده با همين اشكال و سؤال مواجه نشود؟
www.andisheqom.com
