پرسش :
شبهه: خداوند متعال در آيه 4 سوره نساء ازدواج با 4 زن را جايز شمرده است و در آيه 123 از همين سوره فرموده است: «شما هرگز نمى توانيد ميان همسرانتان به عدالت رفتار كنيد»; آيا اين دو آيه با هم تعارض ندارند!
پاسخ :
در آغاز، ضرورت دارد به اين نكته اشاره نماييم:
مى دانيم كه خداوند متعال اين قرآن شريف را بر رسول خود وحى نموده است و اين معجزه ى الهى كلام خداوندى است كه از هر گونه تضاد و اختلاف و پراكنده گويى عارى است; برخلاف كتاب هاى بشرى كه غالباً دچار تضاد و اختلاف مى باشد و در مواردى در آغاز آن مطلبى ثابت مى شود ولى در پايان، همان مطلب نقض مى شود. وليكن قرآن تنها سخنى است كه در آن چنين نقصى وجود ندارد و خداوند متعال نيز فرموده است:
(اَفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً);[1] «آيا در باره ى قرآن نمى انديشيد؟ اگر از سوى غيرخدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى يافتيد».
در سومين آيه از آيات سوره ى نساء مى خوانيم:
(وَ اِن خفتم اَلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع فان خفتم اَلا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاّ تعولُوا); «و اگر مى ترسيد از اين كه (به هنگام ازدواج با دختران يتيم) رعايت عدالت درباره ى آن ها نكنيد (از ازدواج با آنان صرف نظر نماييد) و با زنان پاك (ديگر) ازدواج كنيد. دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره ى همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها به يك همسر قناعت نماييد و يا از زنانى كه مالك آن ها هستيد استفاده كنيد. اين كار بهتر از ظلم و ستم جلوگيرى مى كند».
همان طور كه مى دانيم، آيه در بيان احكامى درباره ى اختيار همسر مى باشد. مى فرمايد: شما مردان مسلمان مى توانيد با دو زن يا سه و يا چهار زن ازدواج نماييد. ليكن به شرط آن كه عدالت را مراعات نماييد و چنان چه نمى توانيد عدالت را مراعات كنيد، با يك زن و يا به جاى همسر دوم، با كنيزى كه مال شما است وصلت كنيد (چون شرايط سبك ترى نسبت به زنان آزاد دارد).
در اين جا سؤال مهمّى مطرح است كه مراد از عدالت در آيه چيست؟
در پاسخ مى گوييم: بعد از تشريع حكم تعدد زوجات در اسلام، براى هر كدام از زوجه حقوقى ثابت شده است كه مشروح آن در كتاب هاى فقهى آمده است و عمده ترين آن، عدالت در امور مربوط به زندگى از قبيل حق همسردارى، تهيه ى وسايل زندگى و ... مى باشد. آيه مى فرمايد: اگر اين گونه امور را نمى توانيد مراعات نماييد، پس به يك همسر اكتفا كنيد. جالب اين كه اين نوع عدالت است كه در قدرت انسان است و لذا محور حكم همين نوع عدالت است.[2]
نكته لطيف تفسيرى
همان طور كه ملاحظه شده است، آيه در مقام بيان شرايط تعدد زوجات است; ولى آغاز آيه درباره يتيمان و عدالت مربوط به ايتام است. آيا آيه هماهنگى خاص خود را ندارد؟
با دقت به اين نكته خواهيم يافت كه آيه ى شريفه كاملا هماهنگ مى باشد و آن اين كه از آن جا كه رسم مردم حجاز اين بود كه با دختران يتيم تحت سرپرستى خود ازدواج مى كردند و سپس در اموال آن ها تصرف مى كردند و حتّى بعد از مدتى، بدون مهريه او را طلاق مى دادند;اين آيه نازل شد كه مى فرمايد حال كه نمى توانيد نسبت به دختران يتيم عدالت داشته باشيد پس با آن ها ازدواج ننماييد و با زنانى ازدواج كنيد كه موقعيت اجتماعى و خانوادگى آن ها اجازه ى ستم نمودن را نمى دهد.
در آيه 129 سوره ى نساء آمده است :
(وَ لَن تسطيعُوا اَن تَعْدِلوا بين النساء وَ لَوْ حَرَمْتُم فَلا تميلوا كلّ الميل فَتَذَروها كالمعلقة وَ اِن تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً); «و هرگز نمى توانيد (از نظر محبت قلبى) در ميان زنان عدالت كنيد; هر چند كوشش نماييد; ولى به كلى تمايل خود را متوجه يك طرف نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد و اگر راه صلاح و پرهيزگارى پيش گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است».
از آن جا كه قرآن به شوهران تأكيد فرموده كه نسبت به همسران عدالت داشته باشيد، اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه عدالت حتّى در مورد محبت و علاقه ى قلبى امكان پذير نيست; بنا بر اين، در برابر همسران متعدد چه بايد كرد؟
آيه پاسخ مى گويد كه عدالت از نظر محبت، در ميان همسران امكان پذير نيست، هر چند در اين زمينه كوشش شود. بديهى است كه يك قانون آسمانى نمى تواند بر خلاف فطرت باشد و يا تكليف به آن چه قدرت انسان در آن نيست نمايد و از آن جا كه محبت هاى قلبى، عوامل مختلفى دارد كه بعضاً از اختيار انسان بيرون است، دستور به رعايت عدالت در مورد آن داده نشده است; ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعايت حقوق در ميان همسران كه براى انسان، امكان پذير است، روى عدالت تأكيد شده است. در عين حال براى اين كه مردان از اين حكم، سوء استفاده نكنند مى فرمايد: «اكنون كه نمى توانيد مساوات كامل را از نظر محبت ميان همسران خود رعايت كنيد، لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يكى از آنان نسازيد كه ديگرى به صورت بلاتكليف درآيد و حقوق او نيز عملا ضايع شود».[3]
آيا اين دو آيه با هم متفاوت اند؟ پاسخ آن با تفسيرى كه در دو آيه شده است روشن است. هرگز اين دو آيه با هم تضاد ندارند; زيرا در آيه ى اوّل مى فرمايد: شرط تعدد زوجات، عدالت بين همسران است و در آيه ى دوّم مى فرمايد شما كه اين قدر خودتان را به زحمت مى اندازيد كه حتّى نسبت به ميل و علاقه و محبت درونى بين همسران عدالت برقرار نماييد. اين چنين خود را به مشقّت نياندازيد; چرا كه محبت قلبى خارج از اختيار انسان است; ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعايت حقوق در بين همسران، شما موظف به عدالت مى باشيد و چنين عدالتى تحت قدرت شما است و قابليت اجرا در زندگى دارد.[4]
عدالت در بيان امام صادق ـ عليه السّلام ـ
از روايات اسلامى برمى آيد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح كرد، ابن ابى العوجاء از ماديين معاصر امام صادق-عليه السلام- بود كه اين ايراد را با هشام ابن حكم ـ دانشمند مجاهد اسلامى ـ در ميان گذاشت. او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود، از شهر خود كه ظاهراً كوفه بود به سوى مدينه (براى يافتن پاسخ همين سؤال) حركت كرد و به خدمت امام صادق-عليه السلام- رسيد. امام از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجب كرد. وى عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است كه تعدد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم كه ممكن نيست; بنا بر اين تعدد زوجات در اسلام ممنوع است؟
امام صادق-عليه السلام- فرمودند: منظور از عدالت در آيه سوم سوره ى نساء، عدالت در نفقه و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار است و اما منظور از عدالت در آيه 129 سوره ى نساء كه امرى محال شمرده شده، عدالت در تمايلات قلبى است (بنابراين تعدد زوجات با حفظ شرايط اسلامى، نه ممنوع است و نه محال) هنگامى كه هشام از سفر بازگشت و اين پاسخ را در اختيار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند ياد كرد كه اين پاسخ از خود تو نيست[5].
[1] . سوره ى نساء، آيه ى 82.
[2] . تفسير نمونه، ج 3، ص 255.
[3] . تفسير نمونه، ج 4، ص 153.
[4] . الميزان، ج 5، ص 163; تفسير آلاء الرحمن، جزء دوم، ص 9; تفسير نمونه، ذيل آيه ى 129، سوره ى نساء.
[5] . تفسير نمونه، ج 4، ص 155 به نقل از تفسير برهان، ج 1، ص 420.
www.andisheqom.com
در آغاز، ضرورت دارد به اين نكته اشاره نماييم:
مى دانيم كه خداوند متعال اين قرآن شريف را بر رسول خود وحى نموده است و اين معجزه ى الهى كلام خداوندى است كه از هر گونه تضاد و اختلاف و پراكنده گويى عارى است; برخلاف كتاب هاى بشرى كه غالباً دچار تضاد و اختلاف مى باشد و در مواردى در آغاز آن مطلبى ثابت مى شود ولى در پايان، همان مطلب نقض مى شود. وليكن قرآن تنها سخنى است كه در آن چنين نقصى وجود ندارد و خداوند متعال نيز فرموده است:
(اَفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً);[1] «آيا در باره ى قرآن نمى انديشيد؟ اگر از سوى غيرخدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى يافتيد».
در سومين آيه از آيات سوره ى نساء مى خوانيم:
(وَ اِن خفتم اَلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و رباع فان خفتم اَلا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاّ تعولُوا); «و اگر مى ترسيد از اين كه (به هنگام ازدواج با دختران يتيم) رعايت عدالت درباره ى آن ها نكنيد (از ازدواج با آنان صرف نظر نماييد) و با زنان پاك (ديگر) ازدواج كنيد. دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره ى همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها به يك همسر قناعت نماييد و يا از زنانى كه مالك آن ها هستيد استفاده كنيد. اين كار بهتر از ظلم و ستم جلوگيرى مى كند».
همان طور كه مى دانيم، آيه در بيان احكامى درباره ى اختيار همسر مى باشد. مى فرمايد: شما مردان مسلمان مى توانيد با دو زن يا سه و يا چهار زن ازدواج نماييد. ليكن به شرط آن كه عدالت را مراعات نماييد و چنان چه نمى توانيد عدالت را مراعات كنيد، با يك زن و يا به جاى همسر دوم، با كنيزى كه مال شما است وصلت كنيد (چون شرايط سبك ترى نسبت به زنان آزاد دارد).
در اين جا سؤال مهمّى مطرح است كه مراد از عدالت در آيه چيست؟
در پاسخ مى گوييم: بعد از تشريع حكم تعدد زوجات در اسلام، براى هر كدام از زوجه حقوقى ثابت شده است كه مشروح آن در كتاب هاى فقهى آمده است و عمده ترين آن، عدالت در امور مربوط به زندگى از قبيل حق همسردارى، تهيه ى وسايل زندگى و ... مى باشد. آيه مى فرمايد: اگر اين گونه امور را نمى توانيد مراعات نماييد، پس به يك همسر اكتفا كنيد. جالب اين كه اين نوع عدالت است كه در قدرت انسان است و لذا محور حكم همين نوع عدالت است.[2]
نكته لطيف تفسيرى
همان طور كه ملاحظه شده است، آيه در مقام بيان شرايط تعدد زوجات است; ولى آغاز آيه درباره يتيمان و عدالت مربوط به ايتام است. آيا آيه هماهنگى خاص خود را ندارد؟
با دقت به اين نكته خواهيم يافت كه آيه ى شريفه كاملا هماهنگ مى باشد و آن اين كه از آن جا كه رسم مردم حجاز اين بود كه با دختران يتيم تحت سرپرستى خود ازدواج مى كردند و سپس در اموال آن ها تصرف مى كردند و حتّى بعد از مدتى، بدون مهريه او را طلاق مى دادند;اين آيه نازل شد كه مى فرمايد حال كه نمى توانيد نسبت به دختران يتيم عدالت داشته باشيد پس با آن ها ازدواج ننماييد و با زنانى ازدواج كنيد كه موقعيت اجتماعى و خانوادگى آن ها اجازه ى ستم نمودن را نمى دهد.
در آيه 129 سوره ى نساء آمده است :
(وَ لَن تسطيعُوا اَن تَعْدِلوا بين النساء وَ لَوْ حَرَمْتُم فَلا تميلوا كلّ الميل فَتَذَروها كالمعلقة وَ اِن تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً); «و هرگز نمى توانيد (از نظر محبت قلبى) در ميان زنان عدالت كنيد; هر چند كوشش نماييد; ولى به كلى تمايل خود را متوجه يك طرف نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد و اگر راه صلاح و پرهيزگارى پيش گيريد، خداوند آمرزنده و مهربان است».
از آن جا كه قرآن به شوهران تأكيد فرموده كه نسبت به همسران عدالت داشته باشيد، اين جا اين سؤال پيش مى آيد كه عدالت حتّى در مورد محبت و علاقه ى قلبى امكان پذير نيست; بنا بر اين، در برابر همسران متعدد چه بايد كرد؟
آيه پاسخ مى گويد كه عدالت از نظر محبت، در ميان همسران امكان پذير نيست، هر چند در اين زمينه كوشش شود. بديهى است كه يك قانون آسمانى نمى تواند بر خلاف فطرت باشد و يا تكليف به آن چه قدرت انسان در آن نيست نمايد و از آن جا كه محبت هاى قلبى، عوامل مختلفى دارد كه بعضاً از اختيار انسان بيرون است، دستور به رعايت عدالت در مورد آن داده نشده است; ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعايت حقوق در ميان همسران كه براى انسان، امكان پذير است، روى عدالت تأكيد شده است. در عين حال براى اين كه مردان از اين حكم، سوء استفاده نكنند مى فرمايد: «اكنون كه نمى توانيد مساوات كامل را از نظر محبت ميان همسران خود رعايت كنيد، لااقل تمام تمايل قلبى خود را متوجه يكى از آنان نسازيد كه ديگرى به صورت بلاتكليف درآيد و حقوق او نيز عملا ضايع شود».[3]
آيا اين دو آيه با هم متفاوت اند؟ پاسخ آن با تفسيرى كه در دو آيه شده است روشن است. هرگز اين دو آيه با هم تضاد ندارند; زيرا در آيه ى اوّل مى فرمايد: شرط تعدد زوجات، عدالت بين همسران است و در آيه ى دوّم مى فرمايد شما كه اين قدر خودتان را به زحمت مى اندازيد كه حتّى نسبت به ميل و علاقه و محبت درونى بين همسران عدالت برقرار نماييد. اين چنين خود را به مشقّت نياندازيد; چرا كه محبت قلبى خارج از اختيار انسان است; ولى نسبت به اعمال و رفتار و رعايت حقوق در بين همسران، شما موظف به عدالت مى باشيد و چنين عدالتى تحت قدرت شما است و قابليت اجرا در زندگى دارد.[4]
عدالت در بيان امام صادق ـ عليه السّلام ـ
از روايات اسلامى برمى آيد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح كرد، ابن ابى العوجاء از ماديين معاصر امام صادق-عليه السلام- بود كه اين ايراد را با هشام ابن حكم ـ دانشمند مجاهد اسلامى ـ در ميان گذاشت. او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود، از شهر خود كه ظاهراً كوفه بود به سوى مدينه (براى يافتن پاسخ همين سؤال) حركت كرد و به خدمت امام صادق-عليه السلام- رسيد. امام از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجب كرد. وى عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است كه تعدد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم كه ممكن نيست; بنا بر اين تعدد زوجات در اسلام ممنوع است؟
امام صادق-عليه السلام- فرمودند: منظور از عدالت در آيه سوم سوره ى نساء، عدالت در نفقه و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار است و اما منظور از عدالت در آيه 129 سوره ى نساء كه امرى محال شمرده شده، عدالت در تمايلات قلبى است (بنابراين تعدد زوجات با حفظ شرايط اسلامى، نه ممنوع است و نه محال) هنگامى كه هشام از سفر بازگشت و اين پاسخ را در اختيار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند ياد كرد كه اين پاسخ از خود تو نيست[5].
[1] . سوره ى نساء، آيه ى 82.
[2] . تفسير نمونه، ج 3، ص 255.
[3] . تفسير نمونه، ج 4، ص 153.
[4] . الميزان، ج 5، ص 163; تفسير آلاء الرحمن، جزء دوم، ص 9; تفسير نمونه، ذيل آيه ى 129، سوره ى نساء.
[5] . تفسير نمونه، ج 4، ص 155 به نقل از تفسير برهان، ج 1، ص 420.
www.andisheqom.com
