پرسش :
كارگري تحت اتهام و شكايت وارده از سوي كارفرما بازداشت و توقيف مي‌شود. ري مرجع قضايي مبتني بر برائت كارگر مي باشد. اين شخص به دليل امتناع كارفرما از ابقاء بكار وي به اداره كار شكايت برده است كارفرما در جلسات رسيدگي مدعي مي شود كه كارگر مي بايست بعد از قطع رابطه با او و در طي دوران بازداشت و به موقع نزد اداره كار تسليم دادخواست مي نمود آيا ادعاي كارفرما متكي به دلايل قانوني است؟
پاسخ :
حكم ماده 18 قانون كار ناظر به موردي است كه كارگر به موجب شكايت كارفرما توقيف و جريان رسيدگي در مراجع قضائي به محكوميت وي منتهي نشود كه با تحقق اين مراتب يعني توقيف به سبب شكايت كارفرما و برائت وي از اتهام منتسبه تكليف كارفرما به ابقاء كارگر با حفظ سوابق كار و پرداخت مزد و مزاياي ايام بازداشت كارگر خواهد بود و در اين زمينه اساساً قبل از تصميم و راي قطعي مرجع قضائي و روشن شدن تكليف نهايي پرونده، رابطه كارگري و كارفرمائي في‌مابين خاتمه يافته استنباط نمي‌شود تا الزام كارگر را به شكايت در مراجع حل اختلاف فراهم كند به اين ترتيب عدم شكايت كارگر در مراجع حل اختلاف در ايامي كه وي در بازداشت و توقيف بسر مي برد و بعداً به حكم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل مي كند باعث اسقاط حق او براي بازگشت بكار و حق السعي ايام توقيف نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
حكم ماده 18 قانون كار ناظر به موردي است كه كارگر به موجب شكايت كارفرما توقيف و جريان رسيدگي در مراجع قضائي به محكوميت وي منتهي نشود كه با تحقق اين مراتب يعني توقيف به سبب شكايت كارفرما و برائت وي از اتهام منتسبه تكليف كارفرما به ابقاء كارگر با حفظ سوابق كار و پرداخت مزد و مزاياي ايام بازداشت كارگر خواهد بود و در اين زمينه اساساً قبل از تصميم و راي قطعي مرجع قضائي و روشن شدن تكليف نهايي پرونده، رابطه كارگري و كارفرمائي في‌مابين خاتمه يافته استنباط نمي‌شود تا الزام كارگر را به شكايت در مراجع حل اختلاف فراهم كند به اين ترتيب عدم شكايت كارگر در مراجع حل اختلاف در ايامي كه وي در بازداشت و توقيف بسر مي برد و بعداً به حكم دادگاه از اتهام وارده برائت حاصل مي كند باعث اسقاط حق او براي بازگشت بكار و حق السعي ايام توقيف نخواهد شد.
منبع:www.icm.ir
