پرسش :
شخصي بر اساس مقررات قانون كار و به موجب قرارداد كار دايم در يك سازمان دولتي مشغول كار است و اخيراً به بهانه عدم موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با وي قطع رابطه گرديده است برخورد مراجع حل اختلاف با موضوع به چه نحوي مي باشد و تكليف كارگر چيست؟
پاسخ :
عدم موافقت سازمان امور اداري و استخدامي و يا عدم صدور مجوز قانوني براي ادامه كار كاركناني كه بر اساس مقررات قانون كار در آن سازمان بكار اشتغال داشته و يا در اجراي احكام قطعي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به كار اعاده گرديده اند اصولاً موثر در ادامه كار كاركنان مزبور نبوده و مادامي كه موافقت آنان به قطع رابطه كارگري و كارفرمائي جلب نشده و يا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلايل موجه (به تشخيص مراجع ياد شده) كسب نگرديده باشد اشتغال آنان ادامه يافته و سازمان ذيربط مكلف به پرداخت حقوق و مزاياي قانوني متعلقه به آنان خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
عدم موافقت سازمان امور اداري و استخدامي و يا عدم صدور مجوز قانوني براي ادامه كار كاركناني كه بر اساس مقررات قانون كار در آن سازمان بكار اشتغال داشته و يا در اجراي احكام قطعي مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به كار اعاده گرديده اند اصولاً موثر در ادامه كار كاركنان مزبور نبوده و مادامي كه موافقت آنان به قطع رابطه كارگري و كارفرمائي جلب نشده و يا نظر موافق مراجع حل اختلاف فوق‌الاشاره با ارائه دلايل موجه (به تشخيص مراجع ياد شده) كسب نگرديده باشد اشتغال آنان ادامه يافته و سازمان ذيربط مكلف به پرداخت حقوق و مزاياي قانوني متعلقه به آنان خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
