پرسش :
فلسفه حرمت ربا چيست ؟
پاسخ :
در حرمت ربا نصوص قطعي فراواني وجود دارد ; از جمله آيه شريفه ((احل الله البيع و حرأم الربا)), (بقره , آيه 27). 2- پيرامون فلسفه تحريم ربا عمل و توجيهات مختلفي نقل شده است ; از جمله : نظريه غزالي : وي معتقد است پول داراي ارزش ذاتي نيست ; بلكه صرفاا نقش ابزاري (dtnemortsnI) در جهت تسهيل مبادله دارد و از همين رو خود نمي تواند مولد ثروت باشد, زيرا ثروت از كار توليد مي شود. بنابراين ربا (سرمايه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن ) به منزله استفاده از پول در غير مجرايي است كه براي آن ايجاد و خلق شده است . نظريه ماركس : وي رباخواري را استثمار اقتصادي خوانده است . نظريه شهيد مطهري : دقيق ترين نظريه را در اين باره استاد مطهري ارائه كرده است . ديدگاه ايشان برخلاف غزالي , مبتني بر ماهيت پول نيست ; بلكه مبتني بر ماهيت عقد و قرارداد قرض است . بنا بر ديدگاه شهيد مطهري , پول نيز مي تواند مولد ثروت باشد ; يعني , وقتي پول و كار با هم توائم شد, سود حاصله نتيجه تركيب آن دو است , نه كار به تنهايي . بنابراين نمي توان نقش پول در توليد ثروت را ناديده گرفت ; ليكن وقتي كسي پولي را به ديگري قرض داد, وام گيرنده مالك پول مي شود و دين بر ذمه و عهده او است . از اين رو اگر پول از بين برود, عين مال از بين رفته , ولي ذمه باقي است . بنابراين قرض گيرنده بايد دين خود را ادا كند ; زيرا چيزي كه تلف شده , در ملك وام گيرنده بوده است , نه در ملك وام دهنده و اين برخلاف مضاربه است . چون در مضاربه پول در ملك صاحب اولي آن است و لذا مي تواند در سود و ضرر آن شريك باشد ; ولي در قرض چون وام دهنده مالك عين پول نيست , بنابراين در سود و زيان آن هم شركت ندارد. پس اگر پول , سود كلاني به همراه آورد در ملك وام گيرنده , نما و منفعت داشته است و چون نما تابع عين است , بنابراين سود آن نيز مال مالك بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه هيچ تغييري نمي كند ; زيرا ذمه هيچ دفع در توليد ثروت ندارد و سود و زياني به همراه نمي آورد. از اين رو اگر وام دهنده چيزي اضافي طلب كند, در واقع چيزي را خواسته كه هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي ندارد.
eporsesh.com
در حرمت ربا نصوص قطعي فراواني وجود دارد ; از جمله آيه شريفه ((احل الله البيع و حرأم الربا)), (بقره , آيه 27). 2- پيرامون فلسفه تحريم ربا عمل و توجيهات مختلفي نقل شده است ; از جمله : نظريه غزالي : وي معتقد است پول داراي ارزش ذاتي نيست ; بلكه صرفاا نقش ابزاري (dtnemortsnI) در جهت تسهيل مبادله دارد و از همين رو خود نمي تواند مولد ثروت باشد, زيرا ثروت از كار توليد مي شود. بنابراين ربا (سرمايه قرار دادن نفس پول و انتفاع از آن ) به منزله استفاده از پول در غير مجرايي است كه براي آن ايجاد و خلق شده است . نظريه ماركس : وي رباخواري را استثمار اقتصادي خوانده است . نظريه شهيد مطهري : دقيق ترين نظريه را در اين باره استاد مطهري ارائه كرده است . ديدگاه ايشان برخلاف غزالي , مبتني بر ماهيت پول نيست ; بلكه مبتني بر ماهيت عقد و قرارداد قرض است . بنا بر ديدگاه شهيد مطهري , پول نيز مي تواند مولد ثروت باشد ; يعني , وقتي پول و كار با هم توائم شد, سود حاصله نتيجه تركيب آن دو است , نه كار به تنهايي . بنابراين نمي توان نقش پول در توليد ثروت را ناديده گرفت ; ليكن وقتي كسي پولي را به ديگري قرض داد, وام گيرنده مالك پول مي شود و دين بر ذمه و عهده او است . از اين رو اگر پول از بين برود, عين مال از بين رفته , ولي ذمه باقي است . بنابراين قرض گيرنده بايد دين خود را ادا كند ; زيرا چيزي كه تلف شده , در ملك وام گيرنده بوده است , نه در ملك وام دهنده و اين برخلاف مضاربه است . چون در مضاربه پول در ملك صاحب اولي آن است و لذا مي تواند در سود و ضرر آن شريك باشد ; ولي در قرض چون وام دهنده مالك عين پول نيست , بنابراين در سود و زيان آن هم شركت ندارد. پس اگر پول , سود كلاني به همراه آورد در ملك وام گيرنده , نما و منفعت داشته است و چون نما تابع عين است , بنابراين سود آن نيز مال مالك بالفعل آن خواهد بود. البته ذمه هيچ تغييري نمي كند ; زيرا ذمه هيچ دفع در توليد ثروت ندارد و سود و زياني به همراه نمي آورد. از اين رو اگر وام دهنده چيزي اضافي طلب كند, در واقع چيزي را خواسته كه هيچ مبناي حقوقي و توجيه اقتصادي ندارد.
eporsesh.com
