پرسش :
نظر مرحوم نايينى در مورد ولايت فقيه چيست؟ و بر چه مبنايى، پيرو نظريه ى دولت مشروطه بوده است؟
پاسخ :
ميرزا حسين نايينى(رحمه الله) (1355ـ1277)، دانشمند اصولى برجسته، همچون شيخ انصارى در پاره اى از نوشته ها متهم است كه ولايت فقيه را بى اساس خوانده و به جاى پذيرش ولايت فقيه، نظريه ى ديگرى تحت عنوان «دولت مشروطه با اذن و نظارت فقيهان» ابداع نموده است.[1]
براى بررسى صحت و سقم ادّعاى فوق، دو منبع در اختيار داريم: انديشه هاى فقهى او ـ كه در تقريرات درس خارج وى منعكس است ـ و كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة كه در باب مشروطيّت و وضعيّت استبداد آن زمان نوشته است.
مرحوم نايينى، در تقريرات درس خارج فقه، ضمن تبيين موضوع بحث ولايت فقيه، در باب اين كه آيا شارع براى فقيه، فقط وظيفه ى قاضى را جعل كرده است يا اين كه فقيه متكفّل وظيفه ى واليان و حاكمان است؟، با توجه به مقبوله ى عمربن حنظله و جمله ى «فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً»، مى فرمايد:
كلمه ى حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مى شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسى باشد كه متصدّى وظيفه ى والى است؛ و وظيفه ى والى عبارت است از: امور فرعيه اى كه مربوط به تدبير كشور و اداره ى سياسى جامعه و جمع آورى خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواى نظام و پرداختن به صاحبان حقوق مى باشد.[2]
بنابراين، مرحوم نايينى در درس خارج خود كه دقيق ترين و موشكافانه ترين تحقيقات علمى در آن ارائه مى شود و در منظر فضلاى برجسته ى حوزه قرار مى گيرد، ولايت تدبيرى و سياسى را براى فقيه پذيرفته است.
اما، درباره ى كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّة و انعكاس موضوع ولايت فقيه در آن بايد بدانيم كه:
اولا، ايشان در سال 1327، در 50 سالگى، از نگارش اين كتاب فراغت يافته و پس از آن حدود سه دهه زيسته است؛ در حالى كه، تقريرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ى دوره ى پختگى و عمق يافتن انديشه ى علمى اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقريرات از اعتبار علمى بيش ترى برخوردار است.
ثانياً، گرچه مرحوم نايينى در اين كتاب به دفاع از سلطنت مشروعه مى پردازد و به تحكيم مبانى فقهى ـ سياسىِ مشروطيت مبادرت مىورزد، در بررسى اين دو نظريه يا بايد بگوييم نايينى در باب دولت، دو نظريه ى متفاوت و در عرض هم را مطرح كرده است، كه اگر چنين باشد، نظريه ى دوم او، يعنى نظريه ى ولايت فقيه، كه در درس خارج است، نظريه ى اول را نسخ نموده است و مقدّم مى باشد؛ يا آن كه بگوييم، نظريه ى سلطنت مشروطه، در طول نظريه ى ولايت فقيه مطرح شده و يك راه كار عملى براى خروج از بن بست استبداد و تحديد قدرت شاه، بوده است.
بى ترديد، سخن درست همين است؛ زيرا در كتاب «تنبيه الامة» تصريح مى كند كه بنابر اصول ما، طايفه ى اماميّه، امور نوعيّه و سياسيّه از وظايف نوّاب عامِّ عصرِ غيبت، يعنى فقيه جامع الشرايط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر اين مقدّمات استوار مى داند كه:
1. در عصر غيبت، دست رسى به امام زمان نيست؛
2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام و فقهاىِ جامع الشّرايط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛
3. راهى براى بريدن و كوتاه كردن دست غاصب، از اين ولايت نيست.[4]
آيا در چنين شرايطى بايد دست روى دست بگذاريم، يا طبق تكليف شرعى، لااقل در راه محدود كردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماييم و او را از ظلم مضاعف باز داريم؟
با اندكى تأمل درمى يابيم كه اين راه حلِّ نايينى(رحمه الله)، به عنوان نظريه اى كاربردى براى همان عصر خاص و براى خروج از بن بست استبداد طرّاحى شده است؛ يعنى، در زمانى كه نمى توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سياسى، كوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حكومت را به دستِ نايبانِ عامِّ امام زمان(عليه السلام) سپرد، به عنوان طرحى موقّت و اضطرارى، بايد در محدود كردن قدرت او، به وسيله ى تشكيل مجلس شورا و نظارت و اذن فقيهان، همّت گماشت.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تحليل و تفصيل ولايت مطلقه ى فقيه، ص 68ـ69؛ محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص116 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 152ـ153.
[2]ـ ميرزا حسين نائينى، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمد تقى آملى، ج2، ص 333ـ336.
[3]ـ ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزية الملة، با پاورقى سيد محمود طالقانى، ص 15.
[4]ـ همان، ص 41ـ47.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
ميرزا حسين نايينى(رحمه الله) (1355ـ1277)، دانشمند اصولى برجسته، همچون شيخ انصارى در پاره اى از نوشته ها متهم است كه ولايت فقيه را بى اساس خوانده و به جاى پذيرش ولايت فقيه، نظريه ى ديگرى تحت عنوان «دولت مشروطه با اذن و نظارت فقيهان» ابداع نموده است.[1]
براى بررسى صحت و سقم ادّعاى فوق، دو منبع در اختيار داريم: انديشه هاى فقهى او ـ كه در تقريرات درس خارج وى منعكس است ـ و كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة كه در باب مشروطيّت و وضعيّت استبداد آن زمان نوشته است.
مرحوم نايينى، در تقريرات درس خارج فقه، ضمن تبيين موضوع بحث ولايت فقيه، در باب اين كه آيا شارع براى فقيه، فقط وظيفه ى قاضى را جعل كرده است يا اين كه فقيه متكفّل وظيفه ى واليان و حاكمان است؟، با توجه به مقبوله ى عمربن حنظله و جمله ى «فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُم حاكِماً»، مى فرمايد:
كلمه ى حاكم و حكومت، شامل هر دو وظيفه مى شود و بعيد نيست كه ظهور لفظ حاكم در مورد كسى باشد كه متصدّى وظيفه ى والى است؛ و وظيفه ى والى عبارت است از: امور فرعيه اى كه مربوط به تدبير كشور و اداره ى سياسى جامعه و جمع آورى خراج و زكات و صرف آن در تجهيز قواى نظام و پرداختن به صاحبان حقوق مى باشد.[2]
بنابراين، مرحوم نايينى در درس خارج خود كه دقيق ترين و موشكافانه ترين تحقيقات علمى در آن ارائه مى شود و در منظر فضلاى برجسته ى حوزه قرار مى گيرد، ولايت تدبيرى و سياسى را براى فقيه پذيرفته است.
اما، درباره ى كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملّة و انعكاس موضوع ولايت فقيه در آن بايد بدانيم كه:
اولا، ايشان در سال 1327، در 50 سالگى، از نگارش اين كتاب فراغت يافته و پس از آن حدود سه دهه زيسته است؛ در حالى كه، تقريرات دروس خارج او، حاصل و عصاره ى دوره ى پختگى و عمق يافتن انديشه ى علمى اوست؛ لذا در صورت تعارض و اختلاف، تقريرات از اعتبار علمى بيش ترى برخوردار است.
ثانياً، گرچه مرحوم نايينى در اين كتاب به دفاع از سلطنت مشروعه مى پردازد و به تحكيم مبانى فقهى ـ سياسىِ مشروطيت مبادرت مىورزد، در بررسى اين دو نظريه يا بايد بگوييم نايينى در باب دولت، دو نظريه ى متفاوت و در عرض هم را مطرح كرده است، كه اگر چنين باشد، نظريه ى دوم او، يعنى نظريه ى ولايت فقيه، كه در درس خارج است، نظريه ى اول را نسخ نموده است و مقدّم مى باشد؛ يا آن كه بگوييم، نظريه ى سلطنت مشروطه، در طول نظريه ى ولايت فقيه مطرح شده و يك راه كار عملى براى خروج از بن بست استبداد و تحديد قدرت شاه، بوده است.
بى ترديد، سخن درست همين است؛ زيرا در كتاب «تنبيه الامة» تصريح مى كند كه بنابر اصول ما، طايفه ى اماميّه، امور نوعيّه و سياسيّه از وظايف نوّاب عامِّ عصرِ غيبت، يعنى فقيه جامع الشرايط است؛[3] اما بحث سلطنت مشروطه با اذن و نظارت فقها را بر اين مقدّمات استوار مى داند كه:
1. در عصر غيبت، دست رسى به امام زمان نيست؛
2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام و فقهاىِ جامع الشّرايط، مغصوب گشته و به دست پادشاهان مستبدّ افتاده است؛
3. راهى براى بريدن و كوتاه كردن دست غاصب، از اين ولايت نيست.[4]
آيا در چنين شرايطى بايد دست روى دست بگذاريم، يا طبق تكليف شرعى، لااقل در راه محدود كردن سلطه و قدرت غاصب تلاش نماييم و او را از ظلم مضاعف باز داريم؟
با اندكى تأمل درمى يابيم كه اين راه حلِّ نايينى(رحمه الله)، به عنوان نظريه اى كاربردى براى همان عصر خاص و براى خروج از بن بست استبداد طرّاحى شده است؛ يعنى، در زمانى كه نمى توان دست غاصب شاه را، از اقتدار سياسى، كوتاه و او را از سلطنت خلع نمود و حكومت را به دستِ نايبانِ عامِّ امام زمان(عليه السلام) سپرد، به عنوان طرحى موقّت و اضطرارى، بايد در محدود كردن قدرت او، به وسيله ى تشكيل مجلس شورا و نظارت و اذن فقيهان، همّت گماشت.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: نهضت آزادى ايران، تحليل و تفصيل ولايت مطلقه ى فقيه، ص 68ـ69؛ محسن كديور، نظريه هاى دولت در فقه شيعه، ص116 و همو دغدغه هاى حكومت دينى، ص 152ـ153.
[2]ـ ميرزا حسين نائينى، المكاسب و البيع، تقرير به قلم شيخ محمد تقى آملى، ج2، ص 333ـ336.
[3]ـ ميرزا حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزية الملة، با پاورقى سيد محمود طالقانى، ص 15.
[4]ـ همان، ص 41ـ47.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).