پرسش :
آيا ولايت فقيه مسئله اى اجماعى و مورد اتفاق نظر همه ى فقيهان شيعه است، يا برداشت خاصّ بعضى فقها از روايات محسوب مى شود؟[1]
پاسخ :
در پاسخ اين پرسش، با توجّه به اين كه پيش از اين در فصل دوم با شمّه اى از پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه در متون فقهى شيعه و آراىِ صاحب نظران آشنا شديم، نيازى به تكرار آن مباحث نيست و در اينجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مى بينيم كه مورد توجّه و يادآورى قرار گيرد:
1. نكته ى اوّل آن كه اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقيهان شيعه آن است كه در دامنه و شعاع اختيارات فقيه و همچنين در تلقّى و تفسيرى كه فقيهان از ولايت فقيه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت: بى ترديد، پاسخْ منفى است و چنين اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقيهان شيعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختيارات فقيه و هم به لحاظ تلقّى و تفسيرى كه از ولايت فقيه دارند، نظريه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ى اصل ولايت فقيه اختلاف نظرى وجود ندارد و كسى را نمى توان يافت كه ولايت فقيه را به طور كلّى و از ريشه نفى كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسى نمى تواند مدّعى شود كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مى توان كسانى را يافت، كه به طور كلّى، از اساس، با ولايت فقيه مخالفت كرده و يا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روايات، به اين نظريه گرايش نشان داده اند. اصل ولايت فقيه از مسلّمات و حتميات فقه اسلامى است؛ گرچه در دامنه و تفسير آن، تفاوت نظر قابل انكار نيست. در نكات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولايت فقيه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهى شيعه، از عصر اهل بيت(عليهم السلام)تا زمان معاصر، گواه اين واقعيّت است كه نمى توان فقيهى را يافت كه ولايت فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براى فقهاىِ عصر غيبت، جايگاه و موقعيّت و اختياراتى علاوه بر فتوا دادن نپذيرفته باشد.
بدون شك، اختيارات فقها در ولايت و تصدّىِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه از اجماعيّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انكار نمى كند.[2] علاوه بر اين تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صريح برخى از فقيهان درجه ى اوّل و برجسته مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه عده اى از ايشان در مسئله ى ولايت فقيه يا نقل اجماع كرده اند و يا خودشان آن را از اجماعيّات شيعه برشمرده اند:
يك. مرحوم سيد جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن كه ولايت فقيه را اجماعى دانسته است، حتّى روايات را به عنوان مؤيّد ذكر مى كند و مى فرمايد:
و يدّل عليه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر اين مطلب عقل و اجماع و روايات دلالت مى كند.
آنگاه درباره ى اجماع مى گويد:
وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به يصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نايب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة على الحقّ.؛[3]اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّى نيز به آن اعتراف كرده است؛ بنابراين، مى توان مدّعى شد كه اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوى امام زمان (عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشكار مى شد؛ زيرا روايات متواترى وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند.
دو. محقّق كركى، فقيه برجسته ى ديگرى است كه ولايت فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم(عليه السلام)اجماعى مى داند و مى گويد:
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ان الفقيه العدل الامامى الجامع شرايط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمة الهدى فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخلٌ.؛[4] فقهاى شيعه اتّفاق نظر دارند به اين كه فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعى، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم(عليهم السلام) نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد.
سه. محقّق اردبيلى يكى ديگر از فقيهانى است كه مستند ولايت فقيه را اجماع معرفى مى كند.[5]
چهار. مرحوم ميرزاى قمى(رحمه الله) دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مى شمرد.[6]
پنج. ملا احمد نراقى، ولايت فقيه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گويد:
از كلمات اصحاب ظاهر مى شود كه ثبوت اختيارات معصوم براى فقيه از مسلّمات فقه است.[7]
شش. مير فتّاح مراغى، در كتاب العناوين، پس از آن كه مدّعى «اجماع محصل»[8] بر ولايت حاكم شرع مى شود، مى گويد:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمة الاصحاب؛[9] براى متتِبّعى كه در كلمات فقهاى شيعه كاوش كند، اين اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقيهان برجسته و سرآمد ديگرى است كه اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامّه ى فقيه از سوى امام معصوم(عليه السلام)، در موارد متعدّد از دايرة المعارف عظيمِ فقهىِ خويش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكيد قرار داده است و مى گويد:
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً؛[10] وسوسه ى برخى از مردم در نيابت عامّه ى فقيه از امام معصوم(عليه السلام) شگفت آور است، گويا اينان چيزى را از طعم فقه نچشيده اند.
آنچه گذشت، سخن صريح و روشن عدّه اى از بزرگ ترين چهره هاى شاخص فقاهت شيعه بود كه ولايت فقيه را، آن هم در بعد گسترده و وسيع و به عنوان نيابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند؛ و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعيان اجماع را به بيش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات ياد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفيض» بودن آن خالى از ترديد است و نشان مى دهد كه مسئله ى ولايت فقيه، مسئله اى مسلّم و ريشه دار در تاريخ فقاهت شيعه است و انكار اجماعى بودن آن، و يا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روايت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوينده دارد.
امام خمينى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولايت فقيه، معتقد بود:
فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضيه - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان؛[11] پس از تصور كامل اطراف قضيه ى ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرىِ نيازمند برهان نيست.
3. آخرين نكته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولايت فقيه كه يادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است كه، ولايت فقيه يا مشروط بودن حاكميّت سياسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نيست كه تنها در فقه شيعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه اين موضوع از جمله مواردى است كه در مورد آن، ميان همه ى مسلمانان، اعم از شيعه و سنّى، وحدت و يك صدايى حاكم است؛ چرا كه در فقه اهل سنّت نيز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاكميّت سياسى به فقاهت، ازمسائل ريشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصيّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمين جوينى، ايجى، ماوردى، قاضى ابى يعلى و غزالى، حاكميّت و الزام سياسى را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند.
در عصر حاضر نيز چهره هاى برجسته اى چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريّه ى سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامى بايد مجتهد باشد.[12]
جزيرى، پديد آورنده ى اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعة، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاكم اسلامى، پس از آن كه شرايط امامت را از ديدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالكى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّة رحمهم الله... ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و يَتَفقَّهَ فى الدين فيعلم الناس و لايحتاج الى استفتاء غيره؛[13] پيشوايان چهارگانه ى مذاهب اربعه بر اين نظر متّفق اند كه بايد امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احكام الهى را بشناسد و در دين تفقّه نمايد و آنگاه به مردم آموزش دهد و نيازمند مراجعه به ديگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ ر.ك: همين، پاسخ پرسش 9.
[3]ـ مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21.
[4]ـ رسائل، ج 1، ص 142.
[5]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[6]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[7]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الايّام، ص 536.
[8]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گويند كه فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مى كند؛ ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.
[9]ـ ج 2، ص 563.
[10]ـ ج 21، ص 397.
[11]ـ كتاب البيع، ج 2، ص 467.
[12]ـ براى آگاهى بيش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمين نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتى، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 291 - 294.
[13]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
در پاسخ اين پرسش، با توجّه به اين كه پيش از اين در فصل دوم با شمّه اى از پيشينه ى نظريه ى ولايت فقيه در متون فقهى شيعه و آراىِ صاحب نظران آشنا شديم، نيازى به تكرار آن مباحث نيست و در اينجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مى بينيم كه مورد توجّه و يادآورى قرار گيرد:
1. نكته ى اوّل آن كه اگر در پرسش بالا، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقيهان شيعه آن است كه در دامنه و شعاع اختيارات فقيه و همچنين در تلقّى و تفسيرى كه فقيهان از ولايت فقيه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ بايد گفت: بى ترديد، پاسخْ منفى است و چنين اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقيهان شيعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختيارات فقيه و هم به لحاظ تلقّى و تفسيرى كه از ولايت فقيه دارند، نظريه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ى اصل ولايت فقيه اختلاف نظرى وجود ندارد و كسى را نمى توان يافت كه ولايت فقيه را به طور كلّى و از ريشه نفى كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسى نمى تواند مدّعى شود كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مى توان كسانى را يافت، كه به طور كلّى، از اساس، با ولايت فقيه مخالفت كرده و يا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روايات، به اين نظريه گرايش نشان داده اند. اصل ولايت فقيه از مسلّمات و حتميات فقه اسلامى است؛ گرچه در دامنه و تفسير آن، تفاوت نظر قابل انكار نيست. در نكات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولايت فقيه اشاره خواهد شد.
2. متون فقهى شيعه، از عصر اهل بيت(عليهم السلام)تا زمان معاصر، گواه اين واقعيّت است كه نمى توان فقيهى را يافت كه ولايت فقيه را از ريشه انكار كرده باشد و براى فقهاىِ عصر غيبت، جايگاه و موقعيّت و اختياراتى علاوه بر فتوا دادن نپذيرفته باشد.
بدون شك، اختيارات فقها در ولايت و تصدّىِ امرِ قضاوت و مسائل مربوط به آن و دخالت در امور حسبيه از اجماعيّات محسوب مى شود و احدى از فقها آن را انكار نمى كند.[2] علاوه بر اين تتبّع فقهى، وقتى به اظهار نظرهاى صريح برخى از فقيهان درجه ى اوّل و برجسته مراجعه مى كنيم، مى بينيم كه عده اى از ايشان در مسئله ى ولايت فقيه يا نقل اجماع كرده اند و يا خودشان آن را از اجماعيّات شيعه برشمرده اند:
يك. مرحوم سيد جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه (شرح قواعد علاّمه حلّى) پس از آن كه ولايت فقيه را اجماعى دانسته است، حتّى روايات را به عنوان مؤيّد ذكر مى كند و مى فرمايد:
و يدّل عليه العقل و الاجماع و الاخبار؛ بر اين مطلب عقل و اجماع و روايات دلالت مى كند.
آنگاه درباره ى اجماع مى گويد:
وامّا الاجماع فبعد تحققه كما اعترف به يصح لنا ان ندعى انه انعقد على انه نايب عنه (عج) اتفاق اصحابنا حجّة والاّ لوجب الظهور لماتواتر من الاخبار ان لاتزال الطائفة على الحقّ.؛[3]اجماع بر ولايت فقيه محقّق است و علاّمه حلّى نيز به آن اعتراف كرده است؛ بنابراين، مى توان مدّعى شد كه اجماع فقيهان شيعه، بر نيابت فقيه از سوى امام زمان (عج) انعقاد يافته است و چنين اتفاق نظرى حجّت است والاّ اگر اجماع حجّت نبود، بايد مخالفت با آن آشكار مى شد؛ زيرا روايات متواترى وجود دارد كه اتفاق نظر طائفه (شيعه) را نشانه ى راستى و درستى نظر آنها مى دانند.
دو. محقّق كركى، فقيه برجسته ى ديگرى است كه ولايت فقيه را به عنوان نيابت از امام معصوم(عليه السلام)اجماعى مى داند و مى گويد:
اتفق اصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ على ان الفقيه العدل الامامى الجامع شرايط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمة الهدى فى حال الغيبة فى جميع ما للنيابة فيه مدخلٌ.؛[4] فقهاى شيعه اتّفاق نظر دارند به اين كه فقيه جامع الشرايط و مجتهد توانا در استنباط احكام شرعى، در زمان غيبت، از طرف امامان معصوم(عليهم السلام) نيابت دارد تا تمام امور نيابت پذير را بردوش بگيرد.
سه. محقّق اردبيلى يكى ديگر از فقيهانى است كه مستند ولايت فقيه را اجماع معرفى مى كند.[5]
چهار. مرحوم ميرزاى قمى(رحمه الله) دليل ولايت حاكم را اجماع منقول مى شمرد.[6]
پنج. ملا احمد نراقى، ولايت فقيه را، به مقتضاى ظاهر كلمات اصحاب، اجماع مى داند و مى گويد:
از كلمات اصحاب ظاهر مى شود كه ثبوت اختيارات معصوم براى فقيه از مسلّمات فقه است.[7]
شش. مير فتّاح مراغى، در كتاب العناوين، پس از آن كه مدّعى «اجماع محصل»[8] بر ولايت حاكم شرع مى شود، مى گويد:
وهذا الاجماع واضح لمن تتبّع كلمة الاصحاب؛[9] براى متتِبّعى كه در كلمات فقهاى شيعه كاوش كند، اين اجماع از واضحات است.
هفت. صاحب جواهر، از فقيهان برجسته و سرآمد ديگرى است كه اجماعى بودن و مسلّم و ضرورى بودن ولايت فقيه را به عنوان نيابت عامّه ى فقيه از سوى امام معصوم(عليه السلام)، در موارد متعدّد از دايرة المعارف عظيمِ فقهىِ خويش، كتاب جواهر الكلام، با صراحت مورد تأكيد قرار داده است و مى گويد:
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً؛[10] وسوسه ى برخى از مردم در نيابت عامّه ى فقيه از امام معصوم(عليه السلام) شگفت آور است، گويا اينان چيزى را از طعم فقه نچشيده اند.
آنچه گذشت، سخن صريح و روشن عدّه اى از بزرگ ترين چهره هاى شاخص فقاهت شيعه بود كه ولايت فقيه را، آن هم در بعد گسترده و وسيع و به عنوان نيابت عامّه از طرف امام زمان (عج)، اجماعى و مسلّم مى دانند؛ و اگر محقّق و كاوشگرِ با حوصله اى به بررسى متون فقهى بپردازد چه بسا تعداد مدعيان اجماع را به بيش از آنچه گزارش شد، برساند. اجماعات ياد شده ى بالا، اگر درحدّ «متواتر» نباشد، «مستفيض» بودن آن خالى از ترديد است و نشان مى دهد كه مسئله ى ولايت فقيه، مسئله اى مسلّم و ريشه دار در تاريخ فقاهت شيعه است و انكار اجماعى بودن آن، و يا نسبت دادن آن به برداشت خاصّ تعدادى از فقهاى معاصر از چند روايت نشان از بى اطلاعى و غفلت گوينده دارد.
امام خمينى(رحمه الله) درباره ى مسئله ى ولايت فقيه، معتقد بود:
فولاية الفقيه - بعد تصوّر اطراف القضيه - ليست امراً نظرياً يحتاج الى البرهان؛[11] پس از تصور كامل اطراف قضيه ى ولايت فقيه (موضوع و محمول آن) آشكار مى گردد كه اين مسئله، از مسائل نظرىِ نيازمند برهان نيست.
3. آخرين نكته ى قابل توجّه در باب اجماع و اتّفاق نظر نسبت به ولايت فقيه كه يادآورى آن مناسب به نظر مى رسد، آن است كه، ولايت فقيه يا مشروط بودن حاكميّت سياسى به فقاهت و اجتهاد، مطلبى نيست كه تنها در فقه شيعه از مسلّمات محسوب شود، بلكه اين موضوع از جمله مواردى است كه در مورد آن، ميان همه ى مسلمانان، اعم از شيعه و سنّى، وحدت و يك صدايى حاكم است؛ چرا كه در فقه اهل سنّت نيز مسئله ى مشروط بودن زمام دارى و حاكميّت سياسى به فقاهت، ازمسائل ريشه دار مذاهب اربعه ى فقهى آنان به شمار مى رود. شخصيّت هاى برجسته اى از قدماى اهل سنّت، مثل امام الحرمين جوينى، ايجى، ماوردى، قاضى ابى يعلى و غزالى، حاكميّت و الزام سياسى را مشروط به مجتهد بودن حاكم دانسته اند.
در عصر حاضر نيز چهره هاى برجسته اى چون: شيخ محمد ابوزهره، استاد محمد مبارك و شيخ شلتوت، همان نظريّه ى سلف خود را برگزيده و بر اين حقيقت تأكيد نموده اند كه: حاكم و رئيس دولت اسلامى بايد مجتهد باشد.[12]
جزيرى، پديد آورنده ى اثر معروف الفقه على المذاهب الاربعة، درباره ى اجماعى بودن شرط اجتهاد براى حاكم اسلامى، پس از آن كه شرايط امامت را از ديدگاه مذاهب اربعه ى اهل سنت (حنبلى، شافعى، مالكى و حنفى) شرح مى دهد، در شرط هفتم معتقد است:
اتفق الائمّة رحمهم الله... ان يكون عالماً مجتهداً ليعرف الاحكام و يَتَفقَّهَ فى الدين فيعلم الناس و لايحتاج الى استفتاء غيره؛[13] پيشوايان چهارگانه ى مذاهب اربعه بر اين نظر متّفق اند كه بايد امامْ دانشمندى مجتهد باشد تا احكام الهى را بشناسد و در دين تفقّه نمايد و آنگاه به مردم آموزش دهد و نيازمند مراجعه به ديگران و درخواست فتوا از آنان نباشد.
پی نوشتها:
[1]ـ ر.ك: محسن كديور، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
[2]ـ ر.ك: همين، پاسخ پرسش 9.
[3]ـ مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21.
[4]ـ رسائل، ج 1، ص 142.
[5]ـ مجمع الفائده والبرهان، ج 12، ص 28.
[6]ـ جامع الشتات، ج 2، ص 465.
[7]ـ ملاّ احمد نراقى، عوائد الايّام، ص 536.
[8]ـ در اصطلاح علم اصول، دو گونه اجماع موجود است: اجماع منقول و اجماع محصّل. اجماع منقول، اجماعى را گويند كه فردى از اجماعى خبر مى دهد و به تعبير ديگر، نقل اجماع مى كند؛ ولى اجماع محصّل به اجماعى گفته مى شود كه خود فرد، با تتبّع و كاوش در كلمات فقها، به اين نتيجه برسد كه مسئله مورد اتفاق نظر همه ى فقهاست.
[9]ـ ج 2، ص 563.
[10]ـ ج 21، ص 397.
[11]ـ كتاب البيع، ج 2، ص 467.
[12]ـ براى آگاهى بيش تر از شرط فقاهت در حاكم و امام المسلمين نزد اهل سنّت ر.ك: محمد سروش محلاتى، دين و دولت در انديشه ى اسلامى، ص 291 - 294.
[13]ـ الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 416 و 417.
منبع: ولايت فقيه، مصطفى جعفرپيشه فرد، نشر مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علميه (1381).
