پرسش :
آيا فقه اسلام، بين قصاص زن و مرد تبعيض قايل شده است؟
پاسخ :
تمام قوانين اسلام براساس حكمت بنا گرديده است؛ مثلاً اگر مردى، زنى را بكشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولياى مقتول درخواست ديه كنند، بايد نصف ديه ى كامل به آنان پرداخت شود.
ب) قاتل قصاص گردد كه در اين صورت، بايد نصف ديه ى كامل را به ورثه ى او پرداخت كنند.
با اين فتوا اين سؤال مطرح شد كه آيا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضى افراد بر اثر بى اطّلاعى از قوانين عالى اسلام مسئله را به صورتى كه ظاهرش فريبنده است مطرح مى نمايند؛ بدين صورت كه «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان كشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص كنند بايد نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند؛ خانواده ى مقتول در حالى كه دخترش را از دست داده، بايد چند ميليون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آيا اين با روح اسلام برابرى دارد؟ خداوند كجا فرموده: «اِنَّ اكرمكم عندالله ذكوركم.»[1]
در پاسخ بايد گفت: اصل تشريع و چگونگى اجرا و تبديل آن به ديه را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد:
1. از نظرگاه ارزش انسانى، در اصل تشريع قصاص، بين مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آيات (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور يكسان شامل مى شود و هركدام به جرم كشتن ديگرى قابل قصاص است.
2. در هر قتلى اعمّ از عدوانى و قصاص[4]، حقوقى پديد مى آيد. حقوقى كه در قتل عدوانى، پديد مى آيد عبارت است از:
الف) حق شخصى مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر مقتول مسئول است و بايد پاسخ دهد؛ مجازات اُخروى قاتل با قصاص و ديه از بين نمى رود. اولياى مقتول نمى توانند حقّ اُخروى مقتول را ببخشند و يا بگيرند.[5]
ب) حقّ جامعه: با مجازات نكردن قاتل، امنيّت جامعه از بين مى رود. فلسفه ى تشريع قصاص نيز همين است.
ج) خاستگاه و حقّ عاطفى: به دنبال كشته شدن يك فرد، كينه و دشمنى در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مى آيد كه ممكن است قتل هاى ديگرى را درپى داشته باشد.
خداوند اختيار و اجراى حكم قصاص را در مرحله ى نخست به اولياى مقتول سپرده است.
(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[6].
واگذارى حكم قصاص به اولياى مقتول، دشمنى آنها با قاتل را، در حدّ قصاص، يا اخذ ديه، محدود مى سازد و منجر به آرامش آنان و پايان اختلاف مى شود.
در واقع، اجراى حكم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابى شده است؛ هم چنين تفاوتى نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشند، يا زن.
مقتول در دنيا هيچ گونه تصرّف و اختيارى نسبت به قاتل ندارد. اولياى مقتول شخصيّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمى دهند.
قصاص قاتل از سوى اولياى مقتول، حقّ مقتول را در قيامت سلب نمى كند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولياى مقتول است نه خود مقتول.
حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام (قصاص) شده است، از حقوق اولياى قاتل به حساب مى آيد كه پس از اعدام او پديد آمده است. در اين جا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
اين حكم در راستاى قوانين كلّى ديات و مسئوليت اقتصادى زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد كه براساس آن، مسئوليت اقتصادى اعضاى خانواده، از جمله زن، برعهده ى مرد است و زنان هيچ مسئوليتى در قبال امور اقتصادى خانواده ندارند. مى توان گفت ديات، به ويژه ديه ى نفس، براساس همين بنيان تشريع شده است. اگر مردى كه مسئوليت اقتصادى جمعى را برعهده دارد، زنى را به قتل رسانده كه مسئوليتى نداشته است و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش، او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمين مى شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست؛ زيرا دراين حكم، اولياى مقتول و حقّ آنها دريك طرف قضيّه، و بازماندگان ـ يعنى افراد تحت تكفّل قاتل و حقوق اقتصادى آنها ـ در طرف ديگر قرار دارند. آنها گناهى نكرده اند و لذا نبايد مجازات مالى شوند.
اولياى زن هم در صورتى نصف ديه را بدهكار مى شوند كه قاتل را قصاص كرده باشند، اين غرامت حقّى است كه با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه ى او تعلّق مى گيرد؛ البتّه اولياى دم زن، درپى تصميم بر قصاص، بايد ملتزم شوند كه نصف ديه را پرداخت كنند و دليل شرعى ندارد كه قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنان كه پرداخت ديه ى نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعيّت ندارد.
فقها تصريح كرده اند كه بايد نصف ديه را به ورثه ى قاتل بدهند نه به خود قاتل؛ ديگر آن اشكال ـ كه قاتل علاوه بر قتل و ارتكاب جرم، دست خوش هم مى گيرد ـ پديد نمى آيد.
مى توان گفت حقوق اولياى مقتول، دريك سوى داورى، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوى ديگر داورى قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق است، نه تقابل بين مرد و زن به تنهايى.[7]
پی نوشتها:
[1]. روزنامه ى جامعه، 27/11/1376، سال يكم، ش هشتم، شيرين عبادى، «حقوق بشر در ايران».
[2]. سوره ى بقره، آيه ى 179.
[3]. سوره ى مائده، آيه ى 45.
[4]. قتل عدوانى آن است كه شخصى را بى جهت بكشد، قصاص جزاى آن قتل اوّل است.
[5]. ر.ك: ابواب كفارات.
[6]. سوره ى اسراء، آيه ى 33.
[7]. كتاب نقد، پاييز 78، ش 12، محمد حسين واثقى، «حقوق زن»، «زن و قصاص»؛ هم چنين ر.ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 461، و ج 4، ص 391.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
تمام قوانين اسلام براساس حكمت بنا گرديده است؛ مثلاً اگر مردى، زنى را بكشد دو فتوا وجود دارد.
الف) چنانچه اولياى مقتول درخواست ديه كنند، بايد نصف ديه ى كامل به آنان پرداخت شود.
ب) قاتل قصاص گردد كه در اين صورت، بايد نصف ديه ى كامل را به ورثه ى او پرداخت كنند.
با اين فتوا اين سؤال مطرح شد كه آيا در نظام حقوقى اسلام، ارزش زن نصف مرد است؟
بعضى افراد بر اثر بى اطّلاعى از قوانين عالى اسلام مسئله را به صورتى كه ظاهرش فريبنده است مطرح مى نمايند؛ بدين صورت كه «قصاص فقط مخصوص مرد مسلمان است. پس اگر زن مسلمان كشته شود و خانواده ى او تقاضاى قصاص كنند بايد نصف خون بهاى مرد قاتل را به او بدهند؛ خانواده ى مقتول در حالى كه دخترش را از دست داده، بايد چند ميليون تومان هم به قاتل دست خوش بدهد، آيا اين با روح اسلام برابرى دارد؟ خداوند كجا فرموده: «اِنَّ اكرمكم عندالله ذكوركم.»[1]
در پاسخ بايد گفت: اصل تشريع و چگونگى اجرا و تبديل آن به ديه را مى توان از ديدگاه هاى مختلف مورد بررسى قرار داد:
1. از نظرگاه ارزش انسانى، در اصل تشريع قصاص، بين مردان و زنان تفاوتى وجود ندارد. آيات (وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ)[2] و (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)[3]زن و مرد را به طور يكسان شامل مى شود و هركدام به جرم كشتن ديگرى قابل قصاص است.
2. در هر قتلى اعمّ از عدوانى و قصاص[4]، حقوقى پديد مى آيد. حقوقى كه در قتل عدوانى، پديد مى آيد عبارت است از:
الف) حق شخصى مقتول: قاتل چه قصاص شود و چه نشود، در پيشگاه خداوند و در قيامت در برابر مقتول مسئول است و بايد پاسخ دهد؛ مجازات اُخروى قاتل با قصاص و ديه از بين نمى رود. اولياى مقتول نمى توانند حقّ اُخروى مقتول را ببخشند و يا بگيرند.[5]
ب) حقّ جامعه: با مجازات نكردن قاتل، امنيّت جامعه از بين مى رود. فلسفه ى تشريع قصاص نيز همين است.
ج) خاستگاه و حقّ عاطفى: به دنبال كشته شدن يك فرد، كينه و دشمنى در دل بستگان او نسبت به قاتل پديد مى آيد كه ممكن است قتل هاى ديگرى را درپى داشته باشد.
خداوند اختيار و اجراى حكم قصاص را در مرحله ى نخست به اولياى مقتول سپرده است.
(مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً)[6].
واگذارى حكم قصاص به اولياى مقتول، دشمنى آنها با قاتل را، در حدّ قصاص، يا اخذ ديه، محدود مى سازد و منجر به آرامش آنان و پايان اختلاف مى شود.
در واقع، اجراى حكم قصاص، از حقوق بازماندگان مقتول است، نه خود مقتول، تا بگوييم شخصيت او چگونه ارزيابى شده است؛ هم چنين تفاوتى نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشند، يا زن.
مقتول در دنيا هيچ گونه تصرّف و اختيارى نسبت به قاتل ندارد. اولياى مقتول شخصيّت و ارزش او را با قاتل و جان او مورد معامله قرار نمى دهند.
قصاص قاتل از سوى اولياى مقتول، حقّ مقتول را در قيامت سلب نمى كند. پس تسلّط بر جان قاتل، از حقوق اولياى مقتول است نه خود مقتول.
حكم پرداخت ديه به بازماندگان قاتلى كه به جرم كشتن زنى اعدام (قصاص) شده است، از حقوق اولياى قاتل به حساب مى آيد كه پس از اعدام او پديد آمده است. در اين جا تنها جايگاه اقتصادى و توليدى قاتل و مقتول در نظر گرفته شده و ارزش انسانى آنها به هيچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است.
اين حكم در راستاى قوانين كلّى ديات و مسئوليت اقتصادى زن و مرد در نظام خانواده قرار دارد كه براساس آن، مسئوليت اقتصادى اعضاى خانواده، از جمله زن، برعهده ى مرد است و زنان هيچ مسئوليتى در قبال امور اقتصادى خانواده ندارند. مى توان گفت ديات، به ويژه ديه ى نفس، براساس همين بنيان تشريع شده است. اگر مردى كه مسئوليت اقتصادى جمعى را برعهده دارد، زنى را به قتل رسانده كه مسئوليتى نداشته است و دو جايگاه اقتصادى مخالف داشته اند، نمى توان بدون درنظر گرفتن حقوق و زندگى اعضاى خانواده اش، او را اعدام كرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف ديه به اولياى آن، حق اولياى مقتول و بازماندگان قاتل هر دو تأمين مى شود. پرداخت ديه به بازماندگان قاتل، به مفهوم تفاوت انسانى و ارزشى قاتل و مقتول نيست؛ زيرا دراين حكم، اولياى مقتول و حقّ آنها دريك طرف قضيّه، و بازماندگان ـ يعنى افراد تحت تكفّل قاتل و حقوق اقتصادى آنها ـ در طرف ديگر قرار دارند. آنها گناهى نكرده اند و لذا نبايد مجازات مالى شوند.
اولياى زن هم در صورتى نصف ديه را بدهكار مى شوند كه قاتل را قصاص كرده باشند، اين غرامت حقّى است كه با قصاص قاتل، ايجاد و به ورثه ى او تعلّق مى گيرد؛ البتّه اولياى دم زن، درپى تصميم بر قصاص، بايد ملتزم شوند كه نصف ديه را پرداخت كنند و دليل شرعى ندارد كه قبل از قصاص، به خود قاتل پرداخت گردد. چنان كه پرداخت ديه ى نفس به مقتول، قبل از قتل، موضوعيّت ندارد.
فقها تصريح كرده اند كه بايد نصف ديه را به ورثه ى قاتل بدهند نه به خود قاتل؛ ديگر آن اشكال ـ كه قاتل علاوه بر قتل و ارتكاب جرم، دست خوش هم مى گيرد ـ پديد نمى آيد.
مى توان گفت حقوق اولياى مقتول، دريك سوى داورى، و جرم قاتل و حقوق بازماندگان او درسوى ديگر داورى قرار دارد و تقابل ميان اين دو حقوق است، نه تقابل بين مرد و زن به تنهايى.[7]
پی نوشتها:
[1]. روزنامه ى جامعه، 27/11/1376، سال يكم، ش هشتم، شيرين عبادى، «حقوق بشر در ايران».
[2]. سوره ى بقره، آيه ى 179.
[3]. سوره ى مائده، آيه ى 45.
[4]. قتل عدوانى آن است كه شخصى را بى جهت بكشد، قصاص جزاى آن قتل اوّل است.
[5]. ر.ك: ابواب كفارات.
[6]. سوره ى اسراء، آيه ى 33.
[7]. كتاب نقد، پاييز 78، ش 12، محمد حسين واثقى، «حقوق زن»، «زن و قصاص»؛ هم چنين ر.ك: تفسير نمونه، ج 1، ص 461، و ج 4، ص 391.
منبع: اسلام و اقليّت هاى مذهبى، محمد باقر طاهرى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
