پرسش :
پس از مشروطه، ملى گرايى تا چه حد رشد نمود؟
پاسخ :
در حاكميت دينى، حقوق ملّت مسلمان در دايره ى حقوق تعيين شده ى خداوند تأمين مى گردد و اساساً در حكومت دينى همواره حق الناس در طول حقّ الله است؛ از اين رو هيچ گاه تعارضى بين حق الناس و حق الله پيش نمى آيد و اگر در برخى از مقاطع تاريخ، امامان شيعه و يا اولياى الهى در برابر مردم ايستادند، در حقيقت خواستند جلوى تجاوز انسان هاى زياده خواه را بگيرند، ولى در نظام هاى حكومتى غربى، حقوق مردم در كنار و در عرض حقوق الهى قرار مى گيرد، نه در طول آن؛ از اين رو آنها حق مقابله با احكام الهى و عصيان از خداوند را امرى مشروع و قانونى براى مردم دانسته، گاهى به طور رسمى در قوانين عرفى مجلس، احكام مخالف شريعت الهى خويش را تصويب مى كنند.
در نهضت مشروطه، تا زمانى كه هدفْ تشكيل عدالت خانه بر اساس احكام اسلام بود، سخن از تقابل مردم با خدا، و قانون اساسى با قرآن، و ملّت با شريعت نبوده است، ولى به موازات رشد جاى گزينى مشروطه ى غربى به جاى عدالت خواهى اسلامى، سخن از مردم سالارى منهاى خدامحورى و دين سالارى به ميان آمد و عدّه اى تلاش كردند ملاك مشروعيت مقررات كشور و قوانين دولت و اساساً كلّيه ى اقدامات قواى كشور، خواست اكثريت ملّت باشد، نه مطابقت با شريعت؛ از اين رو با اصرار فراوان پسوند اسلامى را از مجلس برداشتند و به جاى مجلس شوراى اسلامى، مجلس شوراى ملّى را قرار دادند. ابتدا قرار بود مجلس شوراى اسلامى تشكيل شود، حتى نوشته اند كه صدر اعظم مى گفت مجلس شوراى اسلامى بايد باشد، ولى برخى از منورالفكران كه غالباً از درون سفارت انگليس تغذيه مى شدند، با آن مخالفت كرده و خواهان مجلس شوراى ملّى شدند. ناظم الاسلام در اين باب چنين مى نويسد:
مشهور شده است تلگرافى از لندن براى شارژدافر[1] مخابره شده است قريب به اين مضمون: انجام مقاصد مشروعه ى متحصّنين را از دولت ايران بخواهيد ... لذا تجار چند نفر از رؤسا را فرستادند قلهك كه مزرعه و ده ييلاقى سفارتخانه است و از آن جا با شارژدافر رفتند منزل صدراعظم و مذاكره كردند و قرار شد دو دست خط سابق را تغيير دهند و مضامين هر دو را در يك دست خط بنويسند و نيز در دست خطى كه مجلس شوراى اسلامى نوشته اند، بايد به عبارت «مجلس شوراى ملى» تبديل شود.[2]
اين سند نشان مى دهد كه پيش تر در دست خط اوليه ى فرمان شاه، قيد «اسلامى» به مجلس شورا اضافه شده بود، ولى اندك اندك فكر مّلى گرايى جاى گزين آن شد و به «مجلس شوراى ملى» تبديل گرديد. نكته ى قابل توجه ديگر در اين سند، سكوت و يا همراهى تجّار و متحصّنان سفارت با تغيير است؛ زيرا چنانچه گذشت، توده ى متحصّن سفارت، اعم از تجّار و صنعتگر، ابتدا هرگونه تغيير را بر محور اسلام مى خواستند، ولى وقتى سخن از مشروطه به ميان آمد، احساس مى كردند مرجع تبيين كننده ى حكومت مشروطه، منورالفكران و غرب ديده ها هستند؛ از اين رو هويّت فعال خود را در تكوين مفاد فرمان مجلس از دست داده، به عناصر منفعلى مبدل گرديدند كه افسارشان به دست غرب گرايان افتاد و به آلت فعل خواسته هاى آنها تبديل شدند، به گونه اى كه گفتند: «اگر اسلامى مبدّل به ملى نشود، مردم از سفارت خانه بيرون نخواهند آمد».[3]
راز اصرار بر حذف قيد «اسلامى» از «مجلس شورا» اين بود كه مى گفتند:
ممكن است عالمى، يكى از نمايندگان را تكفير كند و بعداً با استناد به شوراى اسلامى او را اخراج كنند، اما اگر ملى باشد، نمى توانند چنين كنند!![4]
و اين در حقيقت به معناى حذف احكام اسلام و آرمان هاى دينى از محوريت نظام سياسى و اصل قرار دادن خواست و هواهاى مردم، آن هم برخى از مردم، بوده است.
وكيل الدوله مى نويسد:
دست خط مبارك كه داير بر ايجاد مجلس، شرف صدور يافته بود، در آن جا به اسم مجلس شوراى اسلامى قيد شده بود، قبول نكردند و استدعا كردند كه بايد مجلس ملى باشد، ما كارى به مذاهب نداريم.[5]
برخى از آنان براى نفوذ در اقشار متديّن و پيش گيرى از برانگيخته شدن تعصبات دينى آنها، سعى مى كردند با حفظ احترام قرآن و مقدسات دينى، به قانون و مجلس تقدّس بخشند؛ از اين رو مى گفتند:
بايد عمل به قرآن كنيم و امروز اين قانون، قرآن ماست و مجلس كعبه، و بايد در حال احتضار پا را به سوى آن بكشند.[6]
مشروطه گران غرب گرا در صدد بودند تا ملاك اعتبار و مشروعيت همه ى امور كشور را فقط رأى مردم قرار دهند؛ البته عملكرد آينده ى آنان ثابت كرد كه آنها در اين ايده نيز صداقت به خرج ندادند، ولى در ابتداى امر براى كنار زدن دين و رهبران دينى از حربه ى مردم سالارى استفاده كردند، تا با جلب حمايت ملّت به اهداف خود برسند. در يكى از دست خط هايى كه تنظيم كرده بودند تا براى شاه بفرستند، آمده است:
بايد احكام مبحوث در مجلس شوراى ملى، بنا بر قاعده ى اكثريت آرا، مردود و مقبول افتد و توسط يكى از اعضاى منتخب مجلس شورا، به حضور مبارك، مرور و البته مجرى شود.[7]
چنانچه ملاحظه مى كنيد، تنها ملاك مشروعيت مصوبات مجلس رأى اكثريت است و هيچ مرز دينى و اخلاقى و يا سيستم نظارتىِ شرعى براى آن در نظر گرفته نشده است و اين يكى از مهم ترين پيامدهاى مشروطه ى غربى بود كه اعتراض شديد برخى از علماى تهران را برانگيخت.
پی نوشتها:
[1]. كاردار سفارت انگلستان.
[2]. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1 ـ 3، ص 561 - 562.
[3]. همان، ص 567.
[4]. همان.
[5]. ابراهيم صفايى، اسناد مشروطه، ص 120.
[6]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 179.
[7]. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1 ـ 3، ص 568.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
در حاكميت دينى، حقوق ملّت مسلمان در دايره ى حقوق تعيين شده ى خداوند تأمين مى گردد و اساساً در حكومت دينى همواره حق الناس در طول حقّ الله است؛ از اين رو هيچ گاه تعارضى بين حق الناس و حق الله پيش نمى آيد و اگر در برخى از مقاطع تاريخ، امامان شيعه و يا اولياى الهى در برابر مردم ايستادند، در حقيقت خواستند جلوى تجاوز انسان هاى زياده خواه را بگيرند، ولى در نظام هاى حكومتى غربى، حقوق مردم در كنار و در عرض حقوق الهى قرار مى گيرد، نه در طول آن؛ از اين رو آنها حق مقابله با احكام الهى و عصيان از خداوند را امرى مشروع و قانونى براى مردم دانسته، گاهى به طور رسمى در قوانين عرفى مجلس، احكام مخالف شريعت الهى خويش را تصويب مى كنند.
در نهضت مشروطه، تا زمانى كه هدفْ تشكيل عدالت خانه بر اساس احكام اسلام بود، سخن از تقابل مردم با خدا، و قانون اساسى با قرآن، و ملّت با شريعت نبوده است، ولى به موازات رشد جاى گزينى مشروطه ى غربى به جاى عدالت خواهى اسلامى، سخن از مردم سالارى منهاى خدامحورى و دين سالارى به ميان آمد و عدّه اى تلاش كردند ملاك مشروعيت مقررات كشور و قوانين دولت و اساساً كلّيه ى اقدامات قواى كشور، خواست اكثريت ملّت باشد، نه مطابقت با شريعت؛ از اين رو با اصرار فراوان پسوند اسلامى را از مجلس برداشتند و به جاى مجلس شوراى اسلامى، مجلس شوراى ملّى را قرار دادند. ابتدا قرار بود مجلس شوراى اسلامى تشكيل شود، حتى نوشته اند كه صدر اعظم مى گفت مجلس شوراى اسلامى بايد باشد، ولى برخى از منورالفكران كه غالباً از درون سفارت انگليس تغذيه مى شدند، با آن مخالفت كرده و خواهان مجلس شوراى ملّى شدند. ناظم الاسلام در اين باب چنين مى نويسد:
مشهور شده است تلگرافى از لندن براى شارژدافر[1] مخابره شده است قريب به اين مضمون: انجام مقاصد مشروعه ى متحصّنين را از دولت ايران بخواهيد ... لذا تجار چند نفر از رؤسا را فرستادند قلهك كه مزرعه و ده ييلاقى سفارتخانه است و از آن جا با شارژدافر رفتند منزل صدراعظم و مذاكره كردند و قرار شد دو دست خط سابق را تغيير دهند و مضامين هر دو را در يك دست خط بنويسند و نيز در دست خطى كه مجلس شوراى اسلامى نوشته اند، بايد به عبارت «مجلس شوراى ملى» تبديل شود.[2]
اين سند نشان مى دهد كه پيش تر در دست خط اوليه ى فرمان شاه، قيد «اسلامى» به مجلس شورا اضافه شده بود، ولى اندك اندك فكر مّلى گرايى جاى گزين آن شد و به «مجلس شوراى ملى» تبديل گرديد. نكته ى قابل توجه ديگر در اين سند، سكوت و يا همراهى تجّار و متحصّنان سفارت با تغيير است؛ زيرا چنانچه گذشت، توده ى متحصّن سفارت، اعم از تجّار و صنعتگر، ابتدا هرگونه تغيير را بر محور اسلام مى خواستند، ولى وقتى سخن از مشروطه به ميان آمد، احساس مى كردند مرجع تبيين كننده ى حكومت مشروطه، منورالفكران و غرب ديده ها هستند؛ از اين رو هويّت فعال خود را در تكوين مفاد فرمان مجلس از دست داده، به عناصر منفعلى مبدل گرديدند كه افسارشان به دست غرب گرايان افتاد و به آلت فعل خواسته هاى آنها تبديل شدند، به گونه اى كه گفتند: «اگر اسلامى مبدّل به ملى نشود، مردم از سفارت خانه بيرون نخواهند آمد».[3]
راز اصرار بر حذف قيد «اسلامى» از «مجلس شورا» اين بود كه مى گفتند:
ممكن است عالمى، يكى از نمايندگان را تكفير كند و بعداً با استناد به شوراى اسلامى او را اخراج كنند، اما اگر ملى باشد، نمى توانند چنين كنند!![4]
و اين در حقيقت به معناى حذف احكام اسلام و آرمان هاى دينى از محوريت نظام سياسى و اصل قرار دادن خواست و هواهاى مردم، آن هم برخى از مردم، بوده است.
وكيل الدوله مى نويسد:
دست خط مبارك كه داير بر ايجاد مجلس، شرف صدور يافته بود، در آن جا به اسم مجلس شوراى اسلامى قيد شده بود، قبول نكردند و استدعا كردند كه بايد مجلس ملى باشد، ما كارى به مذاهب نداريم.[5]
برخى از آنان براى نفوذ در اقشار متديّن و پيش گيرى از برانگيخته شدن تعصبات دينى آنها، سعى مى كردند با حفظ احترام قرآن و مقدسات دينى، به قانون و مجلس تقدّس بخشند؛ از اين رو مى گفتند:
بايد عمل به قرآن كنيم و امروز اين قانون، قرآن ماست و مجلس كعبه، و بايد در حال احتضار پا را به سوى آن بكشند.[6]
مشروطه گران غرب گرا در صدد بودند تا ملاك اعتبار و مشروعيت همه ى امور كشور را فقط رأى مردم قرار دهند؛ البته عملكرد آينده ى آنان ثابت كرد كه آنها در اين ايده نيز صداقت به خرج ندادند، ولى در ابتداى امر براى كنار زدن دين و رهبران دينى از حربه ى مردم سالارى استفاده كردند، تا با جلب حمايت ملّت به اهداف خود برسند. در يكى از دست خط هايى كه تنظيم كرده بودند تا براى شاه بفرستند، آمده است:
بايد احكام مبحوث در مجلس شوراى ملى، بنا بر قاعده ى اكثريت آرا، مردود و مقبول افتد و توسط يكى از اعضاى منتخب مجلس شورا، به حضور مبارك، مرور و البته مجرى شود.[7]
چنانچه ملاحظه مى كنيد، تنها ملاك مشروعيت مصوبات مجلس رأى اكثريت است و هيچ مرز دينى و اخلاقى و يا سيستم نظارتىِ شرعى براى آن در نظر گرفته نشده است و اين يكى از مهم ترين پيامدهاى مشروطه ى غربى بود كه اعتراض شديد برخى از علماى تهران را برانگيخت.
پی نوشتها:
[1]. كاردار سفارت انگلستان.
[2]. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1 ـ 3، ص 561 - 562.
[3]. همان، ص 567.
[4]. همان.
[5]. ابراهيم صفايى، اسناد مشروطه، ص 120.
[6]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 179.
[7]. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 1 ـ 3، ص 568.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
