پرسش :
اوضاع سياسى - اجتماعى كشور پس از پيروزى مشروطه به چه صورتى درآمد؟
پاسخ :
هرج و مرج و بى نظمى در اداره ى كشور از ديگر پيامدهاى ناهنجار و غم انگيز مشروطه ى غربى بود، به گونه اى كه هر چه از پيروزى انقلاب مى گذشت، وضع اقتصادى و امنيتى جامعه نابسامان تر مى شد، به عنوان نمونه، در حالى كه ايران پس از استبداد صغير در مشروطه ى دوم از سوى قواى درگير در جنگ جهانى سخت تهديد مى شد و بيم آن مى رفت كه طرفين ايران را اشغال كنند، مشروطه گران تندرو به جاى تشكيل يك نيروى نظامى و ارتش منسجم براى حفظ امنيت كشور، بودجه ى مملكت را صرف زياد كردن اداره ها و توسعه ى دستگاه هايى مى كردند كه چيزى جز زيان و ضرر براى اين ملّت به بار نمى آورد؛ و به جاى اين كه به فكر آبادانى واقعى شهرها و روستاها و اصلاحات حقيقى اقتصادى باشند، همّ خود را صرف مقابله با دين و احكام شريعت مى كردند؛ دم از آزادى و مساوات مى زدند، ولى مقصود آنها آزاد كردن ملت از استبداد خوانين و شاه زادگان و مستكبران و يا برابرى حقوق پادشاه و گدا نبود، بلكه مقصود آزادى افراد در لاابالى گرى و هتك نواميس اسلام و شايعه پراكنى و تهمت و افترا بستن مطبوعات بود. مقصود آنها از مساوات، چيزى جز تساوى حقوق كافر و مسلمان نبود كه كاملا ضد دستورهاى اسلام بود؛ از كنار مشكلات بزرگ جامعه به سادگى مى گذشتند و خود را مشغول مسائلى مى كردند كه نه تنها جامعه در آن مورد دردى احساس نمى كرد تا آنها به درمان آن بپردازند، بلكه با رويكرد نابه جاى آنان مشكلى بر مشكلات جامعه افزوده مى شد. آنچه آنان در باب آزادى بيان و لامذهبى و يا برابرى حقوق همه ى انسان ها اعم از كافر و مسلمان و زن و مرد بيان كردند، چيزى جز ابتذال فكرى و فرهنگى و سست شدن ايمان جوانان به ارمغان نياورد، در حالى كه دين و ايمان مذهبى عامل وحدت بخش جامعه به حساب مى آمد.
در مسائل اقتصادى و امور مالى، يا اساساً دغدغه اى بين مسئولين نبود و يا اگر هم بعضاً اقدامى صورت مى گرفت در حقيقت افساد اقتصادى بود، نه اصلاح؛ و چيزى جز نارضايتى عمومى به دنبال نداشت. چنانكه در قضيه ى وضع ماليات براى نمك، در همدان شورش بزرگى درگرفت و مدت مديدى استمرار يافت؛ از اين رو در نامه ى اعتراض آميز مرحوم آيت الله آخوند خراسانى و آيت الله شيخ عبدالله مازندرانى(رحمهم الله)خطاب به مشروطه گران در مشروطه ى دوم مى خوانيم:
-مشروطه براى اين نبوده كه- همديگر را در جميع ادارات داخل و به جاى تشكيل قواى حربيه ى نظامى كه اهم تكاليف فوريه و مايه ى نجات مملكت از مهالك و قطع تشبّثات اجانب است، به تكثير ادارات مضرّه و توسيع دواير مفسده و صرف ماليه ى مملكت در اين مصارف بپردازيد. معاش هاى خطيره از مال ملّت مظلومه درباره ى همديگر برقرار و در عوض، اجراى تمدن اسلامى كه به اتفاق تمام عقلاى عالم، وسيله ى منحصره ى حفظ اين مملكت و جامعه ى وحيد اين ملت است، علناً به ضديت و اعدام جامعه ى مليّت همت گمارند و در هتك نواميس دينيه و اشاعه ى منكرات اسلاميه از بذل مجهود فروگذارى نكنند و به جاى بذل جهد در اجراى عفو عمومى و تسويه ى فيمابين افراد ملت و سايرِ موجباتِ تأليف قلوب و اتحاد كلمه، حتى تخفيف در بعضى عوارض، چنانچه فعلا در ممالك عثمانى مشهود است، شعب كثيره از ماليات هاى غيرقابل تحميل از سفيدىِ نمك تا سياهى ذغال براى مصارف ادارات مضره.[1]
وضع دادگاه ها بسيار نابه سامان شد، به گونه اى كه از يك سو بسيارى از مردم با كوچك ترين بهانه اى دست گير و زندانى مى شدند. مرحوم آخوند(قدس سره) مى فرمايد:
در هيچ دوره ى استبداديه، چنين حبس دلبخواهانه ى بى مستندى مشهود نبود.[2]
و از سوى ديگر، به خاطر غرض شخصى و يا به بهانه ى حفظ وحدت ملّى جامعه، برخى از مجرمان را از مجازات معاف مى كردند:
حتى از انتشار احكام صادره از اين خادمان شرع انور -علما و قضات شرع- درباره ى جريدتين شرق و ايران غرب و غيرهما هم، به پارتى بازى جلوگيرى مى كردند.[3]
براى تبيين بيشتر و توصيف روشن تر اوضاع سياسى ـ اجتماعى ايران پس از پيروزى انقلاب مشروطه توجه شما را به مطالب مندرج در نشريه ى دّرة النجف جلب مى كنيم. اين جريده از طرف ايرانيان مقيم نجف كه در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع اجتماعى ايران، روزگار مى گذرانيدند، منتشر مى شد و اوضاع سياسى ـ اجتماعى ايران را مورد نقد و بررسى قرار مى داد. در يكى از شماره هاى نشريه كه پس از فتح تهران و تشكيل مجلس دوم مشروطه منتشر گرديد، مقاله ى مفصّلى در انتقاد از اوضاع مشروطيت ايران به چشم مى خورد. نويسنده يا نويسندگان اين مقاله مشروطه خواهان را به خاطر پرداختن به كارهاى بيهوده و بى توجهى به امنيت كشور و حضور قواى روس در ايران، سخت مورد حمله قرار مى دهد و مى نويسد:
پس از فتح طهران و تشكيل مجلس عالى و تعيين نيابت سلطنت و كابينه ى وزرا به رياست سپهدار اعظم، تا زمان انعقاد دارالشورى در غره ى ذى القعده ى سنه ى 1327 به غير از -يك- رشته ى مجاهدبازى و عقد كميته هاى عديده به اضافات مختلفه از قبيل: كميته ى جنگ، كميته ى ستار، كميته ى جهانگير ... شعبه ى اصلاحيون عاميون ايران، شعبه ى اشتراكيون، شعبه ى ائتلافيون، شعبه ى انقلابيون و ... غير از اين ها از عناوين محضه و مفاهيم صرفه، چيز ديگرى در بين نبود كه جز مرحله ى لفّاظى و صورت سازى و ارعاب ضعفا و فقرا و انزجار قلوب از سلطنت جديده و تحصيل وجوه -پول- كثيره از مردم، جبراً و عنفاً -ستمكارانه و زورمدارانه -و صرف در مشتهيات شخصيه ى خودشان شغل ديگرى نداشته و به كار ديگرى نرسيده و نمى رسيدند.[4]
نظير اين ماجراى غم انگيز را در سال هاى اخير نيز مشاهده مى كنيم كه چگونه برخى سياسيون و رجال كشور به جاى رفع پريشانى ها و كاستى هاى واقعى جامعه به تأسيس احزاب متعدد دست مى زنند كه حاصل اين احزاب چيزى جز ارائه ى يك مشت تحليل و نظريه پردازى و بحران آفرينى و صرف هزينه هاى هنگفت براى اعضا و نيروهاى وابسته به خودشان نيست. غالب آنها سرمايه اى جز يك سرى عناوين و شعارهاى زيبا به همراه ندارند.
درة النجف در ادامه به پيامد منفى تأسيس حزب هاى بى خاصيت و برخورد شعارگونه با مشكلات كشور مى پردازد و مى نويسد:
تا چه اندازه همين اعمال رذيله مؤيد نفوذ و مروّج بقاى قشون روس گرديد كه در رشت و قزوين و تبريز مبالغى از محترمين بالطوع و الرغبه -با ميل و رغبت- طوق -حلقه يا قلّاده ى- تبعيّت روس را به گردن گرفتند.[5]
سپس به اميد و آرزوى مردم به مجلس دوم اشاره مى كند و مى نويسد:
پس از افتتاح دارالشوراى ملى در تاريخ غره ى ذى القعده ى سنة 1327 ق. گمان همگى اين بود كه كليه ى مفاسد امور به اصلاح گذارد و قشون روس به زودى ايران را تخليه كند و مجارى ادارات بر محور اعتدال قيام پذيرد. اگرچه آن كميته ها و شعب و عنوان مجاهد به حكم محكم رؤساى روحانى از بين رفت و معدوم شد، ولى فوراً به شكل ديگر و صورت ديگر جلوه گر گرديد، ادارات غيرقانونى در هر جا و هر محل از قبيل عدليه، نظميه، بلديه، ماليه، اداره ى تحديد و ... داير نمودند و قبل از اين كه وظايف اداره معيّن شود، به مواجب گزاف از براى هر يك از اجزا پرداختند.[6]
مشروطه طلبان غرب گرا، وقتى به قدرت رسيدند، به انتقام از مخالفان خود پرداخته، انحصارگرايى مستبدانه اى را در عرصه ى گزينش مديران نظام به نمايش گذاردند؛ از اين رو نيروهاى متدين نجف به اين امر سخت اعتراض كردند و گفتند:
-ادارات -به همان فطرت استبدادى و اراده ى مِن عِندى، هر كس از مخصوصين و مقربان خود را به عنوان رييس و دبير و أمين هر اداره با مواجب كافى معين نمودند.[7]
در ميان اركان نظام مشروطه، سستى و رخوتِ عارض شده بر مجلس شوراى ملّى دوّم، جلب توجّه مى كند. آنها زمانى مجلس را تشكيل دادند كه ايران از سوى قواى اجنبى روس به شدّت تهديد مى شد، وزارت خانه ها قانون مرتّب و مدوّنى نداشت، وضع ارتش درهم پاشيده بود، نيروى انتظامى به اقتضاى شرايط پس از جنگ داخلى و انقلاب درونى، سامان لازم خود را نداشت، با وجود اين، همه ى كارهاى ضرورى بر زمين مانده و نمايندگان مجلس، در نخستين سال بازگشايى مجلس، سرگرم امور جزئى و بى اهميت و درگيرى ها و حزب بازى ها شده، با كمال بى مبالاتى به تفريح و استراحت مى پرداختند؛ از اين رو ناظران سياسى - مذهبى حوزه ى نجف اشرف سخت از اين وضع گلايه كردند و چنين نوشتند:
از وقت انعقاد مجلس تاكنون، كه نه ماه تمام است، عوض آن كه به ترتيب قانون وزارت خانه ها بپردازند، اصول ادارات را تنفيذ نمايند، اتصالا دول متحابّه و مجامع ملّيّه عالِم از حركات استقلال شكنانه ى قشون روس در ايران مشغول بر مذمّت و اعتراض باشند، عوض آن كه اتحاد و يگانگى خود را در افكار و انظار و آرا و مشرب و مسلك به عموم موكلين خود سرمشق دهند، عوض آن كه اشمئزاز و انزجار خود را كه نماينده ى اشمئزاز و انزجار و قلوب تمام ملت است، به تمام عالم بفهماند، عوض آن كه شب و روز در فكر علاج و سدّ باب احتياج اين ملك و ملّت -بوده- تعيّش و آسايش را بر خود حرام دانند، به قانون كارخانه ى صابون پزى و كلاشويى و امتياز روده و كنترات گوشت و مواجب مشهدى محمد ژاندارم و فلان مجاهد و توزيع مواجب فلان متوفى را بر وارث ذكور و اناث و معرفى خود را به حزب اعتدال و انقلاب و وكلاى دست چپ و راست و رفتن به هواخورى و تحصيل مرخصى به شميران، به طورى كه اغلب اوقات به واسطه ى كمى عدد وكلا در پارلمان رأى گرفته نمى شود، پرداختند.[8]
معلوم مى شود مجلس دوم مشروطه، به جاى آن كه عامل وحدت اقشار مختلف جامعه باشد موجب تشتّت افكار عمومى و اميدوار كردن دشمن و تحريك طمعورزى متجاوزان و بيگانگان بوده و به فراكسيون خود بيش از هر چيز ديگر مى انديشيده و از اين رو در درمان دردهاى كشور عقيم مانده بود.
نكته ى ديگرى كه در انقلاب مشروطه مشاهده مى شده و از اقتضائات جنبش هاى غرب زده و احزاب و گروه هاى سياسى فريبكار است، جريان سازى ها و ايجاد هيجان هاى كاذب در جامعه است. مشروطه گران تندرو وقتى در اصلاح امور كشور و رفع مشكلات جامعه ناكام ماندند، براى سرپوش نهادن بر ضعف هاى خود و توجيه ناكامى هاى خويش، هر از چند گاهى با طرح يك لايحه ى پرسروصدا اما بى فايده، و نوشتن تحليل ها و مطالب هيجان انگيز، در جامعه بحران ايجاد كرده، فضا را مه آلود نگه مى داشتند و از اين طريق مانع شفاف شدن قضايا و هويدا شدن علل اصلى ناكامى ها مى شدند. شايد اين ترفند سياسيّون سكولار، توده ى بى خبر از مسائل را فريب مى داد اما نيروهاى هوشيار سياسى ـ مذهبى متوجه آن بودند و در برخى موارد بدان تصريح كردند؛ از جمله در جريده ى درّة النجف مى خوانيم:
چيزى كه خيلى مايه ى يأس و نااميدى است، اين است كه هر چند وقت يك جوش و خروشى در اهالى احداث مى شود و مقالات و لوايح مهيّجه به اطراف منتشر مى نمايند و دفعةً خاموش شده و نتيجه اى از آن مترتب نمى شود.[9]
در چنين شرايطى، اندك اندك اعتماد مردم نسبت به قوّه ى مقننّه و مجريه ى نظام مشروطه از بين رفت، مخصوصاً نيروهاى مذهبى جامعه كه بخش عظيمى از جمعيت ايران را تشكيل مى دادند، از اصلاحات مشروطه خواهان كه چيزى جز سر و صداهاى بى حاصل و اغتشاش و ناامنى در پى نداشت نوميد شدند.
نشريات و مطبوعات كه غالباً در دست عناصر سكولار افتاده بود، پس از پيروزى انقلاب مشروطه به جاى ساماندهى نابسامانى ها از طريق اطلاع رسانى سالم و بيان دردها و چالش هاى فكرى و فرهنگى و موانع آبادانى كشور كه از دوران استبداد قاجار به ارث مانده بود، هم و غمّ خود را بر ستيز با انديشه ى دينى و تفكر اسلامى و دامن زدن به اختلاف هاى حزبى و گروهى و تفرقه افكنى قرار دادند. آنان به پيروى از رهبران فكرى مشروطه ى غربى به اين نتيجه رسيده بودند كه ترقى و تعالى ايران در گرو كوتاه كردن دست دربار و روحانيت از امور كشور است؛ از اين رو، پس از فروپاشى اقتدار دربار به سراغ دين و روحانيت آمدند و هر قدر مى توانستند در اعلاميه ها و روزنامه ها و نوشتجات خود به هتك حرمت علما و حمله به دين پرداختند[10] و با رواج لامذهبى و ترغيب افراد به شكستن حريم ديانت، سطوت احكام اسلام و حرمت رهبران دينى را هدف قرار دادند. اين روند در مشروطه ى دوم يعنى پس از فتح تهران به شدّت پى گيرى شد، به گونه اى كه برخى گمان كردند اساساً مقصود از آزادى چيزى جز فحش و ناسزا گفتن به مخالفان سياسى و فرار از حدود شريعت نيست. يكى از روزنامه هاى نجف در نقد وضع مطبوعات عصر مشروطه ى دوم مى نويسد:
فعلا قاطبه ى ساده لوحان ملت، از روى همين نشريات، گاه گاهى حقيقت حريت را آزادى دينى و حريت مطبوعات در نشر اوراق ضالّه و كتب ضلال مى دانند.[11]
پی نوشتها:
[1]. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال سوم، ش 10، ص 242.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. دّرة النجف، جزء ششم، شعبان 1328 ق، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 400.
[5]. همان.
[6]. همان، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 400 - 401.
[7]. همان.
[8]. همان.
[9]. همان، به نقل از: موسى نجفى، همان، ص 402.
[10]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى حرمت مشروطه، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 154.
[11]. دّرة النجف، جزء هفتم و هشتم، دهم ذى القعده، 1328 ق، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 430.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
هرج و مرج و بى نظمى در اداره ى كشور از ديگر پيامدهاى ناهنجار و غم انگيز مشروطه ى غربى بود، به گونه اى كه هر چه از پيروزى انقلاب مى گذشت، وضع اقتصادى و امنيتى جامعه نابسامان تر مى شد، به عنوان نمونه، در حالى كه ايران پس از استبداد صغير در مشروطه ى دوم از سوى قواى درگير در جنگ جهانى سخت تهديد مى شد و بيم آن مى رفت كه طرفين ايران را اشغال كنند، مشروطه گران تندرو به جاى تشكيل يك نيروى نظامى و ارتش منسجم براى حفظ امنيت كشور، بودجه ى مملكت را صرف زياد كردن اداره ها و توسعه ى دستگاه هايى مى كردند كه چيزى جز زيان و ضرر براى اين ملّت به بار نمى آورد؛ و به جاى اين كه به فكر آبادانى واقعى شهرها و روستاها و اصلاحات حقيقى اقتصادى باشند، همّ خود را صرف مقابله با دين و احكام شريعت مى كردند؛ دم از آزادى و مساوات مى زدند، ولى مقصود آنها آزاد كردن ملت از استبداد خوانين و شاه زادگان و مستكبران و يا برابرى حقوق پادشاه و گدا نبود، بلكه مقصود آزادى افراد در لاابالى گرى و هتك نواميس اسلام و شايعه پراكنى و تهمت و افترا بستن مطبوعات بود. مقصود آنها از مساوات، چيزى جز تساوى حقوق كافر و مسلمان نبود كه كاملا ضد دستورهاى اسلام بود؛ از كنار مشكلات بزرگ جامعه به سادگى مى گذشتند و خود را مشغول مسائلى مى كردند كه نه تنها جامعه در آن مورد دردى احساس نمى كرد تا آنها به درمان آن بپردازند، بلكه با رويكرد نابه جاى آنان مشكلى بر مشكلات جامعه افزوده مى شد. آنچه آنان در باب آزادى بيان و لامذهبى و يا برابرى حقوق همه ى انسان ها اعم از كافر و مسلمان و زن و مرد بيان كردند، چيزى جز ابتذال فكرى و فرهنگى و سست شدن ايمان جوانان به ارمغان نياورد، در حالى كه دين و ايمان مذهبى عامل وحدت بخش جامعه به حساب مى آمد.
در مسائل اقتصادى و امور مالى، يا اساساً دغدغه اى بين مسئولين نبود و يا اگر هم بعضاً اقدامى صورت مى گرفت در حقيقت افساد اقتصادى بود، نه اصلاح؛ و چيزى جز نارضايتى عمومى به دنبال نداشت. چنانكه در قضيه ى وضع ماليات براى نمك، در همدان شورش بزرگى درگرفت و مدت مديدى استمرار يافت؛ از اين رو در نامه ى اعتراض آميز مرحوم آيت الله آخوند خراسانى و آيت الله شيخ عبدالله مازندرانى(رحمهم الله)خطاب به مشروطه گران در مشروطه ى دوم مى خوانيم:
-مشروطه براى اين نبوده كه- همديگر را در جميع ادارات داخل و به جاى تشكيل قواى حربيه ى نظامى كه اهم تكاليف فوريه و مايه ى نجات مملكت از مهالك و قطع تشبّثات اجانب است، به تكثير ادارات مضرّه و توسيع دواير مفسده و صرف ماليه ى مملكت در اين مصارف بپردازيد. معاش هاى خطيره از مال ملّت مظلومه درباره ى همديگر برقرار و در عوض، اجراى تمدن اسلامى كه به اتفاق تمام عقلاى عالم، وسيله ى منحصره ى حفظ اين مملكت و جامعه ى وحيد اين ملت است، علناً به ضديت و اعدام جامعه ى مليّت همت گمارند و در هتك نواميس دينيه و اشاعه ى منكرات اسلاميه از بذل مجهود فروگذارى نكنند و به جاى بذل جهد در اجراى عفو عمومى و تسويه ى فيمابين افراد ملت و سايرِ موجباتِ تأليف قلوب و اتحاد كلمه، حتى تخفيف در بعضى عوارض، چنانچه فعلا در ممالك عثمانى مشهود است، شعب كثيره از ماليات هاى غيرقابل تحميل از سفيدىِ نمك تا سياهى ذغال براى مصارف ادارات مضره.[1]
وضع دادگاه ها بسيار نابه سامان شد، به گونه اى كه از يك سو بسيارى از مردم با كوچك ترين بهانه اى دست گير و زندانى مى شدند. مرحوم آخوند(قدس سره) مى فرمايد:
در هيچ دوره ى استبداديه، چنين حبس دلبخواهانه ى بى مستندى مشهود نبود.[2]
و از سوى ديگر، به خاطر غرض شخصى و يا به بهانه ى حفظ وحدت ملّى جامعه، برخى از مجرمان را از مجازات معاف مى كردند:
حتى از انتشار احكام صادره از اين خادمان شرع انور -علما و قضات شرع- درباره ى جريدتين شرق و ايران غرب و غيرهما هم، به پارتى بازى جلوگيرى مى كردند.[3]
براى تبيين بيشتر و توصيف روشن تر اوضاع سياسى ـ اجتماعى ايران پس از پيروزى انقلاب مشروطه توجه شما را به مطالب مندرج در نشريه ى دّرة النجف جلب مى كنيم. اين جريده از طرف ايرانيان مقيم نجف كه در ارتباط تنگاتنگ با اوضاع اجتماعى ايران، روزگار مى گذرانيدند، منتشر مى شد و اوضاع سياسى ـ اجتماعى ايران را مورد نقد و بررسى قرار مى داد. در يكى از شماره هاى نشريه كه پس از فتح تهران و تشكيل مجلس دوم مشروطه منتشر گرديد، مقاله ى مفصّلى در انتقاد از اوضاع مشروطيت ايران به چشم مى خورد. نويسنده يا نويسندگان اين مقاله مشروطه خواهان را به خاطر پرداختن به كارهاى بيهوده و بى توجهى به امنيت كشور و حضور قواى روس در ايران، سخت مورد حمله قرار مى دهد و مى نويسد:
پس از فتح طهران و تشكيل مجلس عالى و تعيين نيابت سلطنت و كابينه ى وزرا به رياست سپهدار اعظم، تا زمان انعقاد دارالشورى در غره ى ذى القعده ى سنه ى 1327 به غير از -يك- رشته ى مجاهدبازى و عقد كميته هاى عديده به اضافات مختلفه از قبيل: كميته ى جنگ، كميته ى ستار، كميته ى جهانگير ... شعبه ى اصلاحيون عاميون ايران، شعبه ى اشتراكيون، شعبه ى ائتلافيون، شعبه ى انقلابيون و ... غير از اين ها از عناوين محضه و مفاهيم صرفه، چيز ديگرى در بين نبود كه جز مرحله ى لفّاظى و صورت سازى و ارعاب ضعفا و فقرا و انزجار قلوب از سلطنت جديده و تحصيل وجوه -پول- كثيره از مردم، جبراً و عنفاً -ستمكارانه و زورمدارانه -و صرف در مشتهيات شخصيه ى خودشان شغل ديگرى نداشته و به كار ديگرى نرسيده و نمى رسيدند.[4]
نظير اين ماجراى غم انگيز را در سال هاى اخير نيز مشاهده مى كنيم كه چگونه برخى سياسيون و رجال كشور به جاى رفع پريشانى ها و كاستى هاى واقعى جامعه به تأسيس احزاب متعدد دست مى زنند كه حاصل اين احزاب چيزى جز ارائه ى يك مشت تحليل و نظريه پردازى و بحران آفرينى و صرف هزينه هاى هنگفت براى اعضا و نيروهاى وابسته به خودشان نيست. غالب آنها سرمايه اى جز يك سرى عناوين و شعارهاى زيبا به همراه ندارند.
درة النجف در ادامه به پيامد منفى تأسيس حزب هاى بى خاصيت و برخورد شعارگونه با مشكلات كشور مى پردازد و مى نويسد:
تا چه اندازه همين اعمال رذيله مؤيد نفوذ و مروّج بقاى قشون روس گرديد كه در رشت و قزوين و تبريز مبالغى از محترمين بالطوع و الرغبه -با ميل و رغبت- طوق -حلقه يا قلّاده ى- تبعيّت روس را به گردن گرفتند.[5]
سپس به اميد و آرزوى مردم به مجلس دوم اشاره مى كند و مى نويسد:
پس از افتتاح دارالشوراى ملى در تاريخ غره ى ذى القعده ى سنة 1327 ق. گمان همگى اين بود كه كليه ى مفاسد امور به اصلاح گذارد و قشون روس به زودى ايران را تخليه كند و مجارى ادارات بر محور اعتدال قيام پذيرد. اگرچه آن كميته ها و شعب و عنوان مجاهد به حكم محكم رؤساى روحانى از بين رفت و معدوم شد، ولى فوراً به شكل ديگر و صورت ديگر جلوه گر گرديد، ادارات غيرقانونى در هر جا و هر محل از قبيل عدليه، نظميه، بلديه، ماليه، اداره ى تحديد و ... داير نمودند و قبل از اين كه وظايف اداره معيّن شود، به مواجب گزاف از براى هر يك از اجزا پرداختند.[6]
مشروطه طلبان غرب گرا، وقتى به قدرت رسيدند، به انتقام از مخالفان خود پرداخته، انحصارگرايى مستبدانه اى را در عرصه ى گزينش مديران نظام به نمايش گذاردند؛ از اين رو نيروهاى متدين نجف به اين امر سخت اعتراض كردند و گفتند:
-ادارات -به همان فطرت استبدادى و اراده ى مِن عِندى، هر كس از مخصوصين و مقربان خود را به عنوان رييس و دبير و أمين هر اداره با مواجب كافى معين نمودند.[7]
در ميان اركان نظام مشروطه، سستى و رخوتِ عارض شده بر مجلس شوراى ملّى دوّم، جلب توجّه مى كند. آنها زمانى مجلس را تشكيل دادند كه ايران از سوى قواى اجنبى روس به شدّت تهديد مى شد، وزارت خانه ها قانون مرتّب و مدوّنى نداشت، وضع ارتش درهم پاشيده بود، نيروى انتظامى به اقتضاى شرايط پس از جنگ داخلى و انقلاب درونى، سامان لازم خود را نداشت، با وجود اين، همه ى كارهاى ضرورى بر زمين مانده و نمايندگان مجلس، در نخستين سال بازگشايى مجلس، سرگرم امور جزئى و بى اهميت و درگيرى ها و حزب بازى ها شده، با كمال بى مبالاتى به تفريح و استراحت مى پرداختند؛ از اين رو ناظران سياسى - مذهبى حوزه ى نجف اشرف سخت از اين وضع گلايه كردند و چنين نوشتند:
از وقت انعقاد مجلس تاكنون، كه نه ماه تمام است، عوض آن كه به ترتيب قانون وزارت خانه ها بپردازند، اصول ادارات را تنفيذ نمايند، اتصالا دول متحابّه و مجامع ملّيّه عالِم از حركات استقلال شكنانه ى قشون روس در ايران مشغول بر مذمّت و اعتراض باشند، عوض آن كه اتحاد و يگانگى خود را در افكار و انظار و آرا و مشرب و مسلك به عموم موكلين خود سرمشق دهند، عوض آن كه اشمئزاز و انزجار خود را كه نماينده ى اشمئزاز و انزجار و قلوب تمام ملت است، به تمام عالم بفهماند، عوض آن كه شب و روز در فكر علاج و سدّ باب احتياج اين ملك و ملّت -بوده- تعيّش و آسايش را بر خود حرام دانند، به قانون كارخانه ى صابون پزى و كلاشويى و امتياز روده و كنترات گوشت و مواجب مشهدى محمد ژاندارم و فلان مجاهد و توزيع مواجب فلان متوفى را بر وارث ذكور و اناث و معرفى خود را به حزب اعتدال و انقلاب و وكلاى دست چپ و راست و رفتن به هواخورى و تحصيل مرخصى به شميران، به طورى كه اغلب اوقات به واسطه ى كمى عدد وكلا در پارلمان رأى گرفته نمى شود، پرداختند.[8]
معلوم مى شود مجلس دوم مشروطه، به جاى آن كه عامل وحدت اقشار مختلف جامعه باشد موجب تشتّت افكار عمومى و اميدوار كردن دشمن و تحريك طمعورزى متجاوزان و بيگانگان بوده و به فراكسيون خود بيش از هر چيز ديگر مى انديشيده و از اين رو در درمان دردهاى كشور عقيم مانده بود.
نكته ى ديگرى كه در انقلاب مشروطه مشاهده مى شده و از اقتضائات جنبش هاى غرب زده و احزاب و گروه هاى سياسى فريبكار است، جريان سازى ها و ايجاد هيجان هاى كاذب در جامعه است. مشروطه گران تندرو وقتى در اصلاح امور كشور و رفع مشكلات جامعه ناكام ماندند، براى سرپوش نهادن بر ضعف هاى خود و توجيه ناكامى هاى خويش، هر از چند گاهى با طرح يك لايحه ى پرسروصدا اما بى فايده، و نوشتن تحليل ها و مطالب هيجان انگيز، در جامعه بحران ايجاد كرده، فضا را مه آلود نگه مى داشتند و از اين طريق مانع شفاف شدن قضايا و هويدا شدن علل اصلى ناكامى ها مى شدند. شايد اين ترفند سياسيّون سكولار، توده ى بى خبر از مسائل را فريب مى داد اما نيروهاى هوشيار سياسى ـ مذهبى متوجه آن بودند و در برخى موارد بدان تصريح كردند؛ از جمله در جريده ى درّة النجف مى خوانيم:
چيزى كه خيلى مايه ى يأس و نااميدى است، اين است كه هر چند وقت يك جوش و خروشى در اهالى احداث مى شود و مقالات و لوايح مهيّجه به اطراف منتشر مى نمايند و دفعةً خاموش شده و نتيجه اى از آن مترتب نمى شود.[9]
در چنين شرايطى، اندك اندك اعتماد مردم نسبت به قوّه ى مقننّه و مجريه ى نظام مشروطه از بين رفت، مخصوصاً نيروهاى مذهبى جامعه كه بخش عظيمى از جمعيت ايران را تشكيل مى دادند، از اصلاحات مشروطه خواهان كه چيزى جز سر و صداهاى بى حاصل و اغتشاش و ناامنى در پى نداشت نوميد شدند.
نشريات و مطبوعات كه غالباً در دست عناصر سكولار افتاده بود، پس از پيروزى انقلاب مشروطه به جاى ساماندهى نابسامانى ها از طريق اطلاع رسانى سالم و بيان دردها و چالش هاى فكرى و فرهنگى و موانع آبادانى كشور كه از دوران استبداد قاجار به ارث مانده بود، هم و غمّ خود را بر ستيز با انديشه ى دينى و تفكر اسلامى و دامن زدن به اختلاف هاى حزبى و گروهى و تفرقه افكنى قرار دادند. آنان به پيروى از رهبران فكرى مشروطه ى غربى به اين نتيجه رسيده بودند كه ترقى و تعالى ايران در گرو كوتاه كردن دست دربار و روحانيت از امور كشور است؛ از اين رو، پس از فروپاشى اقتدار دربار به سراغ دين و روحانيت آمدند و هر قدر مى توانستند در اعلاميه ها و روزنامه ها و نوشتجات خود به هتك حرمت علما و حمله به دين پرداختند[10] و با رواج لامذهبى و ترغيب افراد به شكستن حريم ديانت، سطوت احكام اسلام و حرمت رهبران دينى را هدف قرار دادند. اين روند در مشروطه ى دوم يعنى پس از فتح تهران به شدّت پى گيرى شد، به گونه اى كه برخى گمان كردند اساساً مقصود از آزادى چيزى جز فحش و ناسزا گفتن به مخالفان سياسى و فرار از حدود شريعت نيست. يكى از روزنامه هاى نجف در نقد وضع مطبوعات عصر مشروطه ى دوم مى نويسد:
فعلا قاطبه ى ساده لوحان ملت، از روى همين نشريات، گاه گاهى حقيقت حريت را آزادى دينى و حريت مطبوعات در نشر اوراق ضالّه و كتب ضلال مى دانند.[11]
پی نوشتها:
[1]. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال سوم، ش 10، ص 242.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. دّرة النجف، جزء ششم، شعبان 1328 ق، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 400.
[5]. همان.
[6]. همان، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 400 - 401.
[7]. همان.
[8]. همان.
[9]. همان، به نقل از: موسى نجفى، همان، ص 402.
[10]. شيخ فضل الله نورى، رساله ى حرمت مشروطه، به نقل از: غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 154.
[11]. دّرة النجف، جزء هفتم و هشتم، دهم ذى القعده، 1328 ق، به نقل از: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 430.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).
