پرسش :
در چه مواردي زن حق طلاق دارد؟ آيا صرف اينكه من از همسرم متنفرم مي تواند باعث طلاق شود؟ در صورت درخواست طلاق يكطرفه حق و حقوق قاوني زن چگونه است؟
پاسخ :
در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایتحقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با این وجود، در بعضى موارد، زنان نیز مىتوانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند; این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشویى.
در اوايل انقلاب از حضرت امام خمينى(ره) پرسيدند: مسأله بودن اختيار طلاق به دست مرد، مايه ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و آنان گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نيز از اين موضوع سوء استفاده كرده و مى كنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند; به اين معنى كه ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق (مطلق يا مشروط) زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند. (مباحثى از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 189، استفتاء از امام خمينى(ره).)
با پيدايش مشكلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانين عرفى، راهى جديد براى حمايت از زنان گشود، به گونه اى كه اكنون زن در مواردى با ارايه ادله محكمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق كند. براى نمونه، هنگامى كه مرد توانايى عمل زناشويى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت ناروا داده يا دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را احضار مى كند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از اين كارسر باز زند، دادگاه(حاكم شرع) او را طلاق مى دهد]
زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند و از او تنفر داشته وبسيار بدش مىآيد، مىتواند مهر خود، يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد. اين طلاق را«طلاق خلع» مىنامند دراین نوع طلاق چون اقدام کننده زن است ؛ مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام عده ودادن مهریه نمی باشد و اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مىنامند.توضيح المسائل مراجع، م 2531.
1) براى ملاحظه بررسى تفصيلى اين موضوع، ر.ك.:
2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.
porseman.org
در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایتحقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با این وجود، در بعضى موارد، زنان نیز مىتوانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند; این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشویى.
در اوايل انقلاب از حضرت امام خمينى(ره) پرسيدند: مسأله بودن اختيار طلاق به دست مرد، مايه ناراحتى و تشويش خاطر گروهى از زنان مبارز ايران شده است و آنان گمان مى كنند كه ديگر به هيچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نيز از اين موضوع سوء استفاده كرده و مى كنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گيرند; به اين معنى كه ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق (مطلق يا مشروط) زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد ديگر هيچ اشكالى براى خانم ها پيش نمى آيد و مى توانند خود را طلاق دهند. (مباحثى از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 189، استفتاء از امام خمينى(ره).)
با پيدايش مشكلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانين عرفى، راهى جديد براى حمايت از زنان گشود، به گونه اى كه اكنون زن در مواردى با ارايه ادله محكمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق كند. براى نمونه، هنگامى كه مرد توانايى عمل زناشويى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت ناروا داده يا دوام زوجيت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را احضار مى كند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از اين كارسر باز زند، دادگاه(حاكم شرع) او را طلاق مى دهد]
زنى كه مايل نيست با شوهرش زندگى كند و از او تنفر داشته وبسيار بدش مىآيد، مىتواند مهر خود، يا مال ديگرى را به او ببخشد كه طلاقش دهد. اين طلاق را«طلاق خلع» مىنامند دراین نوع طلاق چون اقدام کننده زن است ؛ مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام عده ودادن مهریه نمی باشد و اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مىنامند.توضيح المسائل مراجع، م 2531.
1) براى ملاحظه بررسى تفصيلى اين موضوع، ر.ك.:
2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.
porseman.org
