پرسش :
آیا مى توان با حیله هایى، حرمت ربا را از بین برد؟
پاسخ :
الف) از قرآن مجید استفاده مى شود که ملاک حرمت ربا، ظلم است: «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون». روشن است که این ظلم، چیزى جز ظلم ربا گیرنده بر ربادهنده نیست. و همین نکته از آیه «لیَربُوَا فى اَموالِ النّاس» و آیه «لاتأکُلُوا الرِّبا اَضعافا مُضاعَفَةً» ـ که در مقام تقبیح است ـ نیز فهمیده مى شود. این ملاک، قطعى و مورد تصریح قرآن کریم است و با حیله هاى ربا این ظلم برداشته نمى شود؛ زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمى کند. [ازاین رو،] به طور قطع این حیله ها صحیح نیست1 و روایات دالّ بر جواز حیله [اگر توجیه نشود] معارض با قرآن است و قابل عمل نیست. ما در این رأى، برخلاف روش فقها فتوا نداده ایم؛ زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتى که معارض با صریح قرآن باشد، مطروح است. تنها استنباط ما کشف معارضه اى است که بر دیگران پوشیده بوده است.
ب) تعلیل دیگرى که در روایات آمده است [لِما فیه مِن تَرکِ التِّجاراتِ] نیز حیل را تحریم مى کند؛ زیرا واضح است که عمل تجارت، ماهیتى دارد و عمل رباخوارى، ماهیتى دیگر. روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است؛ نه [فقط] در صیغه. فسادى که در رباخوارى است، این است که رباخوار تجارت نمى کند ولو آنکه صیغه بیع را جارى کند. عمل تجارت این نیست که بنشیند و [پیوسته] با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند وگرنه وکلا در اجراى صیغه، تجار حقیقى بودند.
ج) از آیه شریفه «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فهمیده مى شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادى است که شارع، یکى را تحریم کرده و دیگرى را تحلیل فرموده است. ربا بیع نیست و بیع ربا نیست؛ هر کدام نوعى عمل اقتصادى است. تفسیرى که [تعداد کمى] از مفسرین دارند و گفته اند مفاد آیه این است «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ الذَّى لا رِبا فیهِ وَ حَرَّمَ البَیعَ الذَّى فیهِ الرِّبا». بنابراینکه مراد از ربا بیع ربوى باشد و اینکه اصولاً معامله ربا نوعى از بیع است، صحیح نیست؛ زیرا چنان که اکثر مفسرین گفته اند ربا اسم زیاده است؛ نه اسم بیع ربوى و اصولاً ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتا و حقیقتا غیر از بیع است و چنان که [بارها] گفته ایم، تحریم رباى معاملى به جهت حفظ حریم رباى قرضى است؛ یعنى براى این است که همان قرض را به قالب بیع در نیاورند. خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده مى شود که از این دو نوع عمل اقتصادى، خداوند، بیع را حلال فرموده است و ربا را حرام کرده است. صیغه، مبیّن نوع معامله است؛ یعنى مقام اثبات است. [ازاین رو،] اگر عملى، حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد. همان ربا است و حرام است. حیل، نوع عمل اقتصادى را عوض نمى کند، بلکه شکل ظاهرى آن را تغییر مى دهد. حقیقت بیع در جایى است که عوضین متغایرند و ربا در جایى است که احد العوضین مثل عوض دیگر و زیاده است.
د) باید دید آیا حیله در احکام شرع جایز است یا نه؟ و اصولاً حیله چه معنایى دارد؟ یک وقت شخص حیله مى کند؛ [یعنى] خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى کند؛ مثلاً سفر مى کند تا نماز را قصر و روزه را افطار کند و این جایز است؛ زیرا در حقیقت برخلاف ذهن شارع عمل نکرده است. شارع خودش در مورد حضر، حکمى و در مورد سفر، حکمى دیگر وضع کرده است و از سفر اختیارى مانع نشده است و اگر مى خواست مانع شود مثلاً بگوید در ماه رمضان سفر نکنید، مى توانست، ولى نخواسته است. مثال این نحوحیله در قوانین مدنى است که اگر براى اشخاص متأهل، قانون معافیت از خدمت سربازى باشد و براى غیر متأهل معافیت نباشد، اگر کسى اقدام به تأهّل کند، خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است.
یک وقت حیله، مبارزه با غرض مقنّن است و در حقیقت، کلاه بر سر شارع گذاشتن و لب او را کلفت کردن است. مثال این نوع حیله در قوانین بشرى حیله هایى است که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى دهند که مبارزه با غرض مقنّن است؛ زیرا شک نیست که غرض مقنّن، وصول مالیات است، ولى چون صورت کار وى قانونى است، نمى توانند بر او ایراد بگیرند. [به این دلیل، پیوسته] قوانین را تغییر مى دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله در احکام شرعى، همین حیل ربا است. واضح است که شارع خواسته است رباگیر، اخذ ربا ـ یعنى زیاده ـ نکند و در حیل، اخذ زیاده مى شود و با غرض شارع مبارزه مى گردد.
خلاصه اینکه باید دید آیا تأمین اغراض شارع در جایى که غرضش معلوم است، لازم است یا نه؟ در مورد [قانون گذاران] غیر الهى، عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حکم نمى کند و مقنّن هم نمى تواند جز به ظاهر اخذ کند، ولى در مورد قوانین الهى چنین نیست و اینکه فقها فرموده اند: «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» و عقل را یکى از ادله فقه دانسته اند، جز این، معنى و موردى ندارد. حکم عقل یک نوع بیان است و حجّت بعد از بیان تمام است. خلاصه اینکه تأمین اغراض واجب، به حکم عقل واجب است و [ازاین رو،] حیله هایى که از این نوع است، در شرع جایز نیست.
ه ) دلایل نقلى هم بر حرمت حیله به معناى کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد. مثل آنچه درباره اصحاب سَبْت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتى هم در باب [مخصوص] ربا وارد شده است. مثل آنچه در خطبه 154 نهج البلاغه به نقل از نبى اکرم صلى الله علیه و آله است: «یا علىُّ اِنَّ القَومَ سیْقَتُنوُنَ بَعدى بِأموالِهِم... . یَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَةِ وَ الاَهواءِ السّاهِبَة. فَیَستَحِلُّونَ الخَمرَ بِالنَّبیدِ، وَ السُّحتَ بالهَدِیّةِ، وَ الرِّبا بالبَیع.» و نیز در روایت کافى [آمده] است: «وَ اللّهُ لَلرِّبا فى هذِهِ الاُمَّةِ اَخفَى مِن دَبیبِ النَّملِ عَلىَ الصَّفا»2.
پی نوشتها:
1 . حتى تحلیل مسلّم و معروف روایات: «احلَّهُ یَمتَنِعَ النّاسُ مِنِ اصطناعِ المَعروف» که خلاصه اش این است که براى اینکه باز قرض الحسنه سد نشود، آیا با این حیله ها، مردم از قرض الحسنه امتناع مى کنند یا نمى کنند؟ این است که ما پیش تر گفتیم که این حیله ها مبارزه با اغراض شارع است، نه تبدیل موضوعى شرطى به موضوع شرطى دیگر.
2 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 237 ـ 241.
www.irc.ir
الف) از قرآن مجید استفاده مى شود که ملاک حرمت ربا، ظلم است: «لاتَظلِمون و لاتُظلَمون». روشن است که این ظلم، چیزى جز ظلم ربا گیرنده بر ربادهنده نیست. و همین نکته از آیه «لیَربُوَا فى اَموالِ النّاس» و آیه «لاتأکُلُوا الرِّبا اَضعافا مُضاعَفَةً» ـ که در مقام تقبیح است ـ نیز فهمیده مى شود. این ملاک، قطعى و مورد تصریح قرآن کریم است و با حیله هاى ربا این ظلم برداشته نمى شود؛ زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادى فرق نمى کند. [ازاین رو،] به طور قطع این حیله ها صحیح نیست1 و روایات دالّ بر جواز حیله [اگر توجیه نشود] معارض با قرآن است و قابل عمل نیست. ما در این رأى، برخلاف روش فقها فتوا نداده ایم؛ زیرا در نزد فقها مسلّم است که روایاتى که معارض با صریح قرآن باشد، مطروح است. تنها استنباط ما کشف معارضه اى است که بر دیگران پوشیده بوده است.
ب) تعلیل دیگرى که در روایات آمده است [لِما فیه مِن تَرکِ التِّجاراتِ] نیز حیل را تحریم مى کند؛ زیرا واضح است که عمل تجارت، ماهیتى دارد و عمل رباخوارى، ماهیتى دیگر. روشن است که تفاوت این دو عمل در ماهیت و حقیقت است؛ نه [فقط] در صیغه. فسادى که در رباخوارى است، این است که رباخوار تجارت نمى کند ولو آنکه صیغه بیع را جارى کند. عمل تجارت این نیست که بنشیند و [پیوسته] با ربا دهندگان صیغه بیع را اجرا کند وگرنه وکلا در اجراى صیغه، تجار حقیقى بودند.
ج) از آیه شریفه «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فهمیده مى شود که ربا و بیع دو نوع عمل اقتصادى است که شارع، یکى را تحریم کرده و دیگرى را تحلیل فرموده است. ربا بیع نیست و بیع ربا نیست؛ هر کدام نوعى عمل اقتصادى است. تفسیرى که [تعداد کمى] از مفسرین دارند و گفته اند مفاد آیه این است «اَحَلّ اللّهُ البَیعَ الذَّى لا رِبا فیهِ وَ حَرَّمَ البَیعَ الذَّى فیهِ الرِّبا». بنابراینکه مراد از ربا بیع ربوى باشد و اینکه اصولاً معامله ربا نوعى از بیع است، صحیح نیست؛ زیرا چنان که اکثر مفسرین گفته اند ربا اسم زیاده است؛ نه اسم بیع ربوى و اصولاً ربا که اصل آن هم در قرض است ماهیتا و حقیقتا غیر از بیع است و چنان که [بارها] گفته ایم، تحریم رباى معاملى به جهت حفظ حریم رباى قرضى است؛ یعنى براى این است که همان قرض را به قالب بیع در نیاورند. خلاصه آنکه از آیه کریمه فهمیده مى شود که از این دو نوع عمل اقتصادى، خداوند، بیع را حلال فرموده است و ربا را حرام کرده است. صیغه، مبیّن نوع معامله است؛ یعنى مقام اثبات است. [ازاین رو،] اگر عملى، حقیقتش ربا باشد و به صیغه بیع باشد. همان ربا است و حرام است. حیل، نوع عمل اقتصادى را عوض نمى کند، بلکه شکل ظاهرى آن را تغییر مى دهد. حقیقت بیع در جایى است که عوضین متغایرند و ربا در جایى است که احد العوضین مثل عوض دیگر و زیاده است.
د) باید دید آیا حیله در احکام شرع جایز است یا نه؟ و اصولاً حیله چه معنایى دارد؟ یک وقت شخص حیله مى کند؛ [یعنى] خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج مى کند؛ مثلاً سفر مى کند تا نماز را قصر و روزه را افطار کند و این جایز است؛ زیرا در حقیقت برخلاف ذهن شارع عمل نکرده است. شارع خودش در مورد حضر، حکمى و در مورد سفر، حکمى دیگر وضع کرده است و از سفر اختیارى مانع نشده است و اگر مى خواست مانع شود مثلاً بگوید در ماه رمضان سفر نکنید، مى توانست، ولى نخواسته است. مثال این نحوحیله در قوانین مدنى است که اگر براى اشخاص متأهل، قانون معافیت از خدمت سربازى باشد و براى غیر متأهل معافیت نباشد، اگر کسى اقدام به تأهّل کند، خود را از موضوعى به موضوع دیگر خارج کرده است و با غرض مقنّن هم مخالفت نورزیده است.
یک وقت حیله، مبارزه با غرض مقنّن است و در حقیقت، کلاه بر سر شارع گذاشتن و لب او را کلفت کردن است. مثال این نوع حیله در قوانین بشرى حیله هایى است که تجار براى فرار از مالیات در تنظیم دفتر انجام مى دهند که مبارزه با غرض مقنّن است؛ زیرا شک نیست که غرض مقنّن، وصول مالیات است، ولى چون صورت کار وى قانونى است، نمى توانند بر او ایراد بگیرند. [به این دلیل، پیوسته] قوانین را تغییر مى دهند تا شاید جلو فرار از مالیات را بگیرند. مثال این نوع حیله در احکام شرعى، همین حیل ربا است. واضح است که شارع خواسته است رباگیر، اخذ ربا ـ یعنى زیاده ـ نکند و در حیل، اخذ زیاده مى شود و با غرض شارع مبارزه مى گردد.
خلاصه اینکه باید دید آیا تأمین اغراض شارع در جایى که غرضش معلوم است، لازم است یا نه؟ در مورد [قانون گذاران] غیر الهى، عقل به وجوب تأمین غرض مقنّن حکم نمى کند و مقنّن هم نمى تواند جز به ظاهر اخذ کند، ولى در مورد قوانین الهى چنین نیست و اینکه فقها فرموده اند: «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ العقلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرع» و عقل را یکى از ادله فقه دانسته اند، جز این، معنى و موردى ندارد. حکم عقل یک نوع بیان است و حجّت بعد از بیان تمام است. خلاصه اینکه تأمین اغراض واجب، به حکم عقل واجب است و [ازاین رو،] حیله هایى که از این نوع است، در شرع جایز نیست.
ه ) دلایل نقلى هم بر حرمت حیله به معناى کلاه گذاشتن بر سر شارع دلالت دارد. مثل آنچه درباره اصحاب سَبْت در قرآن مجید ذکر شده است و روایاتى هم در باب [مخصوص] ربا وارد شده است. مثل آنچه در خطبه 154 نهج البلاغه به نقل از نبى اکرم صلى الله علیه و آله است: «یا علىُّ اِنَّ القَومَ سیْقَتُنوُنَ بَعدى بِأموالِهِم... . یَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الکاذِبَةِ وَ الاَهواءِ السّاهِبَة. فَیَستَحِلُّونَ الخَمرَ بِالنَّبیدِ، وَ السُّحتَ بالهَدِیّةِ، وَ الرِّبا بالبَیع.» و نیز در روایت کافى [آمده] است: «وَ اللّهُ لَلرِّبا فى هذِهِ الاُمَّةِ اَخفَى مِن دَبیبِ النَّملِ عَلىَ الصَّفا»2.
پی نوشتها:
1 . حتى تحلیل مسلّم و معروف روایات: «احلَّهُ یَمتَنِعَ النّاسُ مِنِ اصطناعِ المَعروف» که خلاصه اش این است که براى اینکه باز قرض الحسنه سد نشود، آیا با این حیله ها، مردم از قرض الحسنه امتناع مى کنند یا نمى کنند؟ این است که ما پیش تر گفتیم که این حیله ها مبارزه با اغراض شارع است، نه تبدیل موضوعى شرطى به موضوع شرطى دیگر.
2 . ربا، بانک ـ بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 237 ـ 241.
www.irc.ir
