پرسش :

اختلاف گذاشتن بین بهاى نقد و نسیه از نظر شرع چگونه است؟ آیا از نظر شرع جایز است که جنس نقد را براى مثال، به ده تومان بفروشیم، ولى همین که نسیه شد، دوازده تومان حساب کنیم؟

پاسخ :
بلى، ولى آن نه از باب این است که شما براى پولتان سود قرار مى دهید، بلکه از باب این است که به طور کلى، مالک اختیار دارد که جنسش را گران یا ارزان بفروشد. شما مختار هستید که جنس نقدتان را گران یا ارزان بفروشید. این به ربا مربوط نمى شود. معمولاً جنس نسیه را گران تر مى فروشند، ولى اضافه قیمت، روى مدت احتساب نمى شود. اینجا دو مطلب است، یکى مسئله دایره اختیارات مالک است [و دیگر، مسئله تعیین نرخ است.] اگر کسى جنسى را که قیمت نقدش صد تومان است و قیمت شش ماهه اش صد و بیست تومان، به نقد، صد و بیست تومان بفروشد، اشکال دارد یا نه؟
جواب ـ گران فروشى کرده [است.]
یک وقت مى گوییم طبیعتا فروشنده حق ندارد گران بفروشد و خریدار هم حق ندارد گران بخرد و یک وقت مى گوییم در عین اینکه اینها چنین حقى دارند، حاکم [نیز] نرخ معین مى کند. این مسئله دیگرى است. مسئله تعیین نرخ در نهج البلاغه هم هست که اَسعار را تحت نظر بگیرید، ولى این مسئله غیر از اینکه کسى [از ابتدا] حق ندارد جنس را گران بفروشد یا گران بخرد و اگر گران فروخت، اصلاً حرام است [و] کل مال به باطل است، این مقدار حدود اختیارات را از بین نبرده اند. مسئله نسیه که در آن ممکن است مقدارى به قیمت جنس اضافه شود، در واقع، به دایره اختیارات مالک مربوط است. گو اینکه عملاً همیشه گران ها، نسیه ها است[، ولى] اگر کسى بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بکند، اشکال پیدا مى کند. مثل اینکه بگوید این [جنس] را من به هزار تومان به تو نقد مى فروشم، ولى این نقد را اکنون از تو نمى گیرم [بلکه] بعد از شش ماه مى گیریم، ولى آن گاه هزار و دویست تومان مى گیرم. این مى شود ربا. به عبارت دیگر، در یک صورت نسیه تبدیل به ربا مى شود و آن اینکه بگوییم ماهیت نسیه این است که قیمت واقعى جنس مثلاً هزار تومان است، وقتى من آن را به نسیه هزار و دویست تومان مى فروشم، در واقع الآن آن را به هزار تومان فروخته ام، ولى این هزار تومان را مدت شش ماه نزد طرف، قرض مى گذارم و دویست تومان به این اعتبار مى گیرم.
www.irc.ir