پرسش :
بیمه مصداق کدام یک از معاملات فقهى است؟
پاسخ :
[مسئله] بیمه به حکم اینکه معامله اى جدید است و در گذشته نبوده است، قهرا از نظر فقهى یک مسئله جدید مى شود. این مسئله قبلاً نیز طرح شده [است] و ما اول کسى نیستیم که طرح کرده باشیم. در نجف و قم [زیاد] طرح کرده اند و رساله هایى در این زمینه نوشته اند که احیانا اگر نقصى در این رساله ها باشد، از نظر [ناآگاهى] به اقسام مختلف بیمه بوده است؛ یعنى اگر موضوع بیمه آن چنان که هست بیشتر تشریح مى شد، رساله هایى هم که در این زمینه نوشته شده، اندکى مشروح تر و مفصل تر مى بود، ولى به هر حال، این مسئله اى است که برخلاف بانک، از نظر فقهى یک مشکل پیچیده نیست، بلکه مسئله بسیار ساده اى است.
اولین بحث در باب بیمه، این است که آیا بیمه داخل در یکى از عقود معهود در فقه هست یا نه؟ ما در فقه یک سلسله عقود و معاملات داریم. آیا بیمه داخل در یکى از آنها است یا نه؟ ممکن است بپرسید که حالا چه ضرورتى دارد ما این بحث را بکنیم؟ ولى این بحث ضرورت دارد؛ زیرا هر یک از آن عقود احکام خاصى دارد و اگر بیمه الزاما داخل در یکى از آنها باشد، ناچار باید در همه خصوصیات، از احکام آن عقد پیروى بکند، ولى اگر داخل در هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادى بیشترى دارد. پس، از این جهت لازم است این بحث بشود که آیا بیمه در یکى از عقود متعارف در فقه [مانند] بیع، اجاره [و] عاریه داخل مى باشد یا نه؟ البته اینها احتمالش نمى رود. چند عقد دیگر احتمالش هست، مثل: ضمان، هبه، صلح. آیا بیمه داخل در هبه است؟ داخل در ضمان است؟ داخل در صلح است؟ اگر داخل در یکى از آنها باشد، ناچار از مقررات خاص آن هم باید پیروى بکند. بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهى خارج بود، آیا مى تواند درست باشد؟ و اصلاً آیا ما مى توانیم معامله اى داشته باشیم که داخل در هیچ یک از عقود و ایقاعاتى که در فقه مطرح است، نباشد و در عین حال درست باشد؟ یا باید این طور بگوییم [که] هر معامله اى اگر داخل در یکى از ابواب متعارف فقه باشد، درست است؛ اگر داخل نشد، من درآوردى و در نتیجه، قطعا باطل است.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 291 و 292.
[مسئله] بیمه به حکم اینکه معامله اى جدید است و در گذشته نبوده است، قهرا از نظر فقهى یک مسئله جدید مى شود. این مسئله قبلاً نیز طرح شده [است] و ما اول کسى نیستیم که طرح کرده باشیم. در نجف و قم [زیاد] طرح کرده اند و رساله هایى در این زمینه نوشته اند که احیانا اگر نقصى در این رساله ها باشد، از نظر [ناآگاهى] به اقسام مختلف بیمه بوده است؛ یعنى اگر موضوع بیمه آن چنان که هست بیشتر تشریح مى شد، رساله هایى هم که در این زمینه نوشته شده، اندکى مشروح تر و مفصل تر مى بود، ولى به هر حال، این مسئله اى است که برخلاف بانک، از نظر فقهى یک مشکل پیچیده نیست، بلکه مسئله بسیار ساده اى است.
اولین بحث در باب بیمه، این است که آیا بیمه داخل در یکى از عقود معهود در فقه هست یا نه؟ ما در فقه یک سلسله عقود و معاملات داریم. آیا بیمه داخل در یکى از آنها است یا نه؟ ممکن است بپرسید که حالا چه ضرورتى دارد ما این بحث را بکنیم؟ ولى این بحث ضرورت دارد؛ زیرا هر یک از آن عقود احکام خاصى دارد و اگر بیمه الزاما داخل در یکى از آنها باشد، ناچار باید در همه خصوصیات، از احکام آن عقد پیروى بکند، ولى اگر داخل در هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادى بیشترى دارد. پس، از این جهت لازم است این بحث بشود که آیا بیمه در یکى از عقود متعارف در فقه [مانند] بیع، اجاره [و] عاریه داخل مى باشد یا نه؟ البته اینها احتمالش نمى رود. چند عقد دیگر احتمالش هست، مثل: ضمان، هبه، صلح. آیا بیمه داخل در هبه است؟ داخل در ضمان است؟ داخل در صلح است؟ اگر داخل در یکى از آنها باشد، ناچار از مقررات خاص آن هم باید پیروى بکند. بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهى خارج بود، آیا مى تواند درست باشد؟ و اصلاً آیا ما مى توانیم معامله اى داشته باشیم که داخل در هیچ یک از عقود و ایقاعاتى که در فقه مطرح است، نباشد و در عین حال درست باشد؟ یا باید این طور بگوییم [که] هر معامله اى اگر داخل در یکى از ابواب متعارف فقه باشد، درست است؛ اگر داخل نشد، من درآوردى و در نتیجه، قطعا باطل است.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 291 و 292.
